نفروختن کود اوره به بهانه افزایش قیمت
از شرکتهای پتروشیمی درخواست میشود که به بهانه افزایش قیمت، موجبات کاهش تولید در بخش کشاورزی را باعث نشوند، زیرا تثبیت قیمت کود همچون سال گذشته توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با ایانا افزود: مطابق آنچه که در جلسه ۲۵ اسفندماه سال گذشته در دبیرخانه کارگروه کنترل تنظیم بازار به تصویب رسید، قیمت کود همچون مطابق سال ۹۳ خورشیدی خواهد بود و هیچ کسی حق گران کردن آن را ندارد.
علیرضا ولی افزود: با وجود اینکه شرکت پتروشیمی ایران با نظر کارگروه کنترل تنظیم بازار همنظر است، اما شرکتهای بخش خصوصی پتروشیمی از این مسئله سر باز زدهاند و اقدام به نفروختن کود به بهانه افزایش قیمت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: در فروردینماه به این بهانه واهی از تحویل کود به شرکت و سایر بخشها سرباز زدهاند و کود تولیدی خود را برای صادرات آماده کردهاند.
ولی ادامه داد: در فروردینماه تنها بخشی از کود را تحویل دادند و مابقی را با پیشفاکتور جدید ارائه کردند.
وی تصریح کرد: کارگروه کنترل تنظیم بازار مجدداً تشکیل جلسه داد و ابلاغیهای را درباره اینکه هیچکس حق گران کردن کودهای شیمیایی را ندارد، ابلاغ کرد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز به سازمان تعزیرات حکومتی نامهای نوشت که اگر پتروشیمیها به این تصمیم ادامه دهند، مشمول برخورد قانونی هستند.
کاهش شش تا هفت کیلوگرمی محصول در هر هکتار، با دپوی کودها در پتروشیمی
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور شد: گران شدن کودهای شیمیایی در شرایط حاضر به نفع تولید و کشاورزی نیست، زیرا علوه بر اینکه کشاورزان نمیتوانند با قیمتهای جدید ادامه دهند، نفروختن کود به این بهانه نیز باعث کاهش شش تا هفت کیلوگرمی محصول در هر هکتار خواهد شد.
ولی درباره وضعیت ذخیره کود در شرکت خدمات حمایتی تأکید کرد: شرکت ذخیرهای به نام استراتژیک دارد که در شرایط حاضر از آن ذخیره برای تولیدکنندگان استفاده میشود، اما اگر این ذخایر تمام شود، ناگزیر باید به فکر واردات باشیم.
وی اظهار داشت: این در حالی است که شایسته نیست کشوری که خود تولیدکننده کود ازته است، واردات انجام شود.ولی همچنین گفت: تمام توان خود را به کار میگیریم تا لطمهای به تولید وارد نشود، اما اگر منبع کود ازته داخلی قطع شود، به ناچار به منابع دیگری روی خواهیم آورد.
وی در پایان افزود: این شرکت بهصورت جدی پیگیر است تا این مسئله را حل کند و از شرکت پتروشیمی نیز خواهان توجه به دستورالعملهای ارائهشده رئیس جمهوری هستیم.