عوامل عمده تعمیق شکاف ناترازی ارزی کشور

یادداشت- نوید امجد*:سیاست‌گذاری ارزی یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد، کنترل تورم، رشد اقتصادی و تقریبا همه مولفه‌های اقتصادی می‌باشد. در این حوزه سیاست‌گذاری با اولویت دهی بر مبنای کنترل تراز تجارت خارجی و تعادل ترازارزی یا صرفا کنترل نرخ ارز، مهمترین چالش تصمیم گیران و اصلی‌ترین موضوع از مباحث جاری به شمار می‌آید.

با درنظر گرفتن ناترازی ارزی سال 1402 و پیش بینی این رقم درسال جاری، برای کنترل و کاهش شکاف موجود، این سیاست‌گذاری می‌بایست در راستای تحریک تولید داخلی وافزایش توان صادراتی، همزمان با سرکوب تقاضای واردات وکنترل و نظارت بر زنجیره‌های عرضه ، انبار کالاهای وارداتی وکاهش شکاف ناترازی ارزی عمل کند.

تاثیر واقعی کردن نرخ از بر تجارت بین‌الملل: 

با عنایت به قاعده «قیمت‌های یکسان» در اقتصاد و بازارهای بین‌الملل، ناترازی ارزی موجود، حاصل سیاست‌های ارزی جاری وچندگانگی نرخ ارز در کشور می باشد. نرخ ارز دستوری واختصاص آن به واردات که بر اساس همین قاعده، موجب افزایش تقاضا برای ارز و بیش‌اظهاری در زنجیره واردات که به طبع آن تورم و افزایش نرخ کالاها و محصولات را در بر دارد، از عوامل عمده تعمیق شکاف ناترازی ارزی کشور است و این پدیده آسیبی دو سویه به اقتصاد کشور را در پی دارد؛ افزایش تقاضا برای ارزوارداتی و ناترازی ارزی از یک سو و سرکوب تولید و صادرات ازسوی دیگر.

با توجه به شرایط تحریمی بانک‌ها و عدم عرضه ریال ایران دربورس‌های ارزی بین‌المللی، کشف قیمت ریال و نرخ برابری با سایرارزهای رایج جهانی، با استفاده از همین قاعده "قیمت‌های یکسان" و با اتکا به قیمت‌های جهانی و داخلی طلای آب‌شده، انجام می‌پذیرد و فی‌الواقع ما باید بپذیریم که با مجموع796/107 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی و کمتر از یک درصد سهم از اقتصاد جهانی، امکان تعیین و ارائه نرخ برای سایر ارزها را نداریم.

لذا با تعریف صحیح و نگاهی متفاوت نرخ دستوری ارز می‌توان چنین بیان کرد، نرخ دستوری پایین تر از نرخ واقعی به مفهوم گران تر عرضه کردن ریال و نرخ دستوری بالاتر از نرخ واقعی به مفهوم عرضه ارزان‌تر ریال به کل کیک اقتصاد می‌باشد و تبعات هر یک از این سیاست‌ها می‌تواند افزایش تولید و صادرات و رشد اقتصادی بالاتر همچون سیاست چین یا افزایش واردات ، تورم و بدهی همچون دولت ترکیه را در بر داشته باشد.

نرخ دستوری ارز و چالش‌ها:

وجود نرخ دستوری متفاوت از نرخ واقعی یعنی وجود یک رقم هنگفت پنهان در اقتصاد کشور، یعنی یک حجم مالی حاصل ازاختلاف قیمت نرخ دستوری و نرخ بازار ضرب در مجموع تجارت خارجی کشور. به‌عبارتی 796/107 میلیارددلارمجموع صادرات به‌علاوه 68میلیارد دلار واردات کشور ضرب در اختلاف نرخ، که رقم بسیار بالایی در مقایسه با بودجه سالانه کل کشور خواهد بود. در واقع بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری ارز در کل زنجیره واردات و صادرات کشور، چنین رقم هنگفتی را به‌صورت یارانه پنهان به کل بدنه اقتصادی تزریق می‌کند. علیرغم اینکه این رقم درمقایسه با بودجه دولت، رقم کسری بودجه و مبلغ یارانه‌های مستقیم، عددی است قابل توجه، اما متاسفانه به‌دلیل عدم کنترل ونظارت شفاف بر ذینفعان و عدم بهره‌مندی همه اقشارجامعه ازآن، می‌تواند موجب ایجاد رانت، انحصار و فساد گردد. از همین رو انحصار و موانع در ساختار واردات موید این موضوع می باشد و همه اینها با رشد بی‌عدالتی در اقتصاد، به بهره‌وری ورقابت‌پذیری که مؤلفه‌های اولیه توسعه اقتصادی هستند، لطمه می‌زند.

برای نیل به هدف واقعی کردن نرخ ارز، بدون آسیب به ساختارهای اقتصادی و اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه، می توان به راهکارهای ذیل اشاره کرد:

• تدریجی بودن فرآیند: واقعی کردن نرخ ارز می‌بایست به‌صورت تدریجی و همزمان با بهینه‌سازی ساختار مدل اقتصادی کشور و همراه با سایر اصلاحات اقتصادی،همچون حقوق و دستمزد و قانون کار، انجام شود تا از ایجادشوک‌های اقتصادی ممانعت گردد.

• تحریک تولید و حمایت از تولیدکنندگان:سیاستگذاری‌های اقتصادی مطابق شعارهای سال و منویات مقام معظم رهبری، می‌بایست در راستای توانمندسازی داخلی، افزایش تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل امر صادرات باشد تا بدنه اقتصادی جامعه و خانوارها توان تحمل اصلاحات اقتصادی را داشته باشند. 

• حذف تدریجی یارانه‌های پنهان و سرمایه‌گذاری مولدبر روی زیر ساخت‌های کشور: با انجام این امر شاهدشفافیت، بهبود اقتصاد بیمار، اصلاح و بهبود ناترازی‌ها، همزمان با توانمندسازی زیرساخت‌های اقتصادی و رفاهی کشور خواهیم بود. 

• مدیریت انتظارات: دولت می‌تواند با شفاف‌سازی سیاست‌های جاری و آتی، با افزایش اعتماد عمومی و ایجادارتباط موثر با فعالان اقتصادی به مدیریت انتظارات کمک کرده و از هیجانات بازار بکاهد. 

• نظارت بر بازار ارز: با افزایش توان نظارتی بر عرضه وتقاضای ارز به‌جای اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری، دولت می‌تواند کنترلی کامل بر چرخه تولید، صادرات، واردات وعرضه کالاها داشته و مانع از ایجاد رانت، التهاب، هیجان وسوء استفاده‌های مالی در بازار شود.

مدیریت اصولی درآمدهای نفتی، مسیر توسعه پایدار:

تجربه کشورهای نفتی نشان می‌دهد که مدیریت اصولی درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری صحیح به‌ویژه در زیرساخت‌ها می‌تواند موجبات توسعه پایدار یا بالعکس عدم مدیریت اصولی می‌تواندموجبات رشد و توسعه فساد، نابرابری، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها و کشورهای نفتی را رقم بزند. 

در پایان:

سکانداری واحد و مستمر، ساختار هم‌هدف و هم‌راستا در کل بدنه اقتصادی حاکمیت برای بهبود سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی و به تبع آن، اصلاح سیاستگذاری ارزی در دولت می‌تواند باشناخت و کشف کامل‌تر نسبت به ترسیم دقیق‌تر مدل ریاضی اقتصاد ایران بپردازد، تا راه برای کنترل و بهینه‌سازی و بهبودمؤلفه‌های اقتصادی در شرایط کنونی با همه چالش های موجودفراهم گردد.

*عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کارآفرینی،اقتصاد دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز.