چرا باید منتظر بازگشت تلاطم ارزی باشیم؟

پتروتحلیل- همایون دارابی: بازار ارز در خلال چند هفته اخیر دستخوش تلاطم های بود که انتظار برای رخداد و دلایل بروز آن برای کارشناسان بازار شناخته شده بود.

در مورد دلایل این تلاطم می بایست به عواملی اشاره کرد که در صدر آنها مشکلات دولت در خارج از مرزها در انتقال ارز به مجاری واردات و همچنین تحولات در سه حوزه تامین ارزی دولت شامل چین،امارات و کردستان عراق بود.در همین حال فاکتورهای نظیر سرکوب بیش از 4سال نرخ ارز و عدم افزایش نرخ آن متناسب با تورم، افزایش نقدینگی و همچنین برخی رفتار اشتباه در بازار ارز به آشفتگی ها دامن زد.

مهمترین موضوع در این رفتارها عدم پذیرش مکانیزم بورس ارز و طلا برای فروش سکه و ارز و تلاش برای تامین نیاز بازار از طریق فروش نقدی سکه و ارز در کنار خیابان و یا تالار بانک کارگشایی بود. تبدیل نظام دو نرخی به نظام چند نرخی که در آن دو نرخ فروش به صرافی و فروش به افراد حقیقی در کنار خیابان گنجانده شده بود سبب هجوم افراد برای بهره مندی از سود باد آورده سیصد هزار تا یک میلیون تومانی در هر روز شد که همین امر تقاضا بازار را دامن زد.

از یک سو افراد روزانه برای خرید ارز دولتی ساعتها در صف می ایستاند و از سوی همین صفها تقاضای سفته بازی افراد بیشتری را تحریک می کرد.بازار ارز نظیر بازارهای مالی دیگر حالت خود تحققی دارد به عبارت دیگر اگر تعداد موثری از افراد پیش بینی یا نگرشی برای رشد قیمت ارز پیدا کنند خود به خود بهای آن افزایش می یابد چرا که تقاضا افراد در هر موج،موج بعدی را برای خرید به همراه می آورد.

در مقابل این شرایط سیاستهای سه گانه ای اعلام شده است که در کنار برخورد فیزیکی با معامله گران بازار ارز در نظر گرفته است که به نظر نمی رسد این سیاستها بتواند برای مدت طولانی بازار ارز را آرام نگاه دارد چرا که:

الف –بازارها دارای حافظه تاریخی هستند از این نظر بسیاری از معامله گران بازار ارز خاطرات سالهای 90تا 92را به خاطر دارند که بخشی از آن به برخورد با خریداران و فروشندگان ارز که اوج آن اعلام دستگیری جمشید بسم الله بود بر می گردد همان گونه که در آن زمان مشخص شد بازار ارز در سطح خرد فاقد نقدینگی و توان تاثیر گذاری عمیق بر قیمتهاست و مرجع تعیین نرخ ارز در خارج از ایران بوده و در آنجاست که معاملات میلیارد دلاری و درهمی قیمت را مشخص می کند، از این رو دستگیری افراد به عنوان دلال یا هر اسم دیگر همانند گذشته نمی تواند تاثیری بر بازار بگذارد بلکه بازار را در نقاط مختلف و شبکه های اجتماعی توزیع کرده و در نهایت به آشفتگی بیشتری منجر می شود.

ب-همانگونه که در دوره تلاطم قبلی ارز انجام شد فروش مستقیم و پس از آن پیش فروش سکه نیز تنها به فروش ذخایر بانک مرکزی منجر شد و خریداران در نهایت برنده این بازار بودند.اینک نیز عدم تبعیت بانک مرکزی از مکانیزمهای بورسی نظیر معاملات آتی و آپشن سکه و همچنین ایجاد بورس ارز یاد آور شرایط گذشته است ابداع ابزارهای ارزی-ریالی و پیش فروش سکه تنها بخشی از نقدینگی را برای سفته بازی در این دو بازار و احتمالا سود بیشتر تحریک می کند.

ج-اما مهمترین ابزاری که اینک برای مقابله با بازار ارز و افزایش ارز ریال مورد استفاده قرار گرفته است افزایش 5درصدی نرخ بهره آن هم کمتر از 4ماه بعد از کاهش آن است این امر تاثیرات بشدت پیچیده ای را بر اقتصاد دارد.

ج-1-نخست آنکه وضعیت بازار ارز به هیچ عنوان تاثیرات منفی برای کلیت اقتصاد کشور نداشت.دولت با کمبود بودجه مواجه بوده و افزایش نرخ ارز می توانست بخشی از این کمبود را جبران کرده ،خزانه دولت را برای پرداخت بدهی ها و تکمیل پروژه ها تقویت کند و به صادرات رونقی بخشیده و ضمن کاهش تراز منفی تجاری منابع از واردات بی حد و حصر و همچنین قاچاق کالا گردد.از این رو افزایش نرخ ارز در کنار نرخ بهره پایین و نرخ تورم تحت کنترل می توانست رکود را کاهش داده و اشتغال را تقویت کند.

ج-2-در حالی که افزایش نرخ ارز دارای نتایج مثبت و منفی بود قطعا افزایش نرخ بهره تنها تاثیرات منفی دارد افزایش دوباره نرخ بهره فشار به نظام پولی که خود در گیر زیان دهی سنگین به ویژه در بانکهای بزرگ است را تشدید می کند، افزایش دوباره نرخ تسهیلات و همچنین بازگشت نقدینگی به دام نرخ بهره که موجب رکود سنگین چندسال اخیر کشور شده است دیگر تبعات این تصمیم است.

از طرفی این تصمیم به نوعی نشان دهنده افتادن اقتصاد کشور به چاله نرخ بهره است در واقع در حالی که میزان نقدینگی به شدت در حال افزایش است و در 5سال اخیر تقریبا سه برابر شده است کنترل این نقدینگی هر روز نیازمند نرخ بهره بیشتری خواهد بود عدم کاهش پذیری نرخ بهره متناسب با تورم نشانه بسیار خطرناکی در اقتصاد است چرا که معنای طبیعی آن اینست که نرخ بهره کاهش نمی یابد مگر آنکه تورم بالا رود و از طرفی رکود کم نخواهد شد مگر آنکه نرخ بهره کاهش یابد.

این تعادل یک ضلع دیگر هم دارد و آن اینست که نقدینگی بالاتر می رود چون نرخ بهره بالاتر بوده و خلق پول در چارچوب سود سپرده بانکی به شدت ادامه می یابد.از این روست که در کنار بالا رفتن نرخ بهره نشانه های از تلاش دستوری برای کاهش نرخ گردش پول نیز در حال اتخاذ است افزایش زمان رسوب پول در شبکه کارتی،کاهش سقف انتقال کارت به کارت می تواند نشانه های از این امر باشد در این شرایط افتادن اقتصادایران به چرخه رشد تورم-رشد نرخ بهره می تواند یک مسیر بدون بازگشت را در اقتصاد رقم بزند که در نهایت به ابر تورم حاصل از نقدینگی بالا منجر می شود.

ج-3-هیچ یک از 4اقدام صورت گرفته تاثیری در عوامل بیرونی کاهش ارزش ریال ندارد حتی اگر بپذیریم این تصمیمات تقاضا سفته بازی را مهار کند اما تقاضای معاملاتی و همچنین تقاضای احتیاطی و فرار سرمایه از کشور همچنان بر سایه ارز در داخل خواهد بود. 

عدم راه اندازی بورس ارز توسط سازمان بورس اوراق بهادار موجب شده است مرجع قیمت گذاری ارز به جای تهران در دبی مستقر باشد در این شرایط هر گونه فشار کاهشی در داخل اگر نتواند از نرخ تبدیل درهم به ریال تبعیت کند موجب بروز فرصت آربیتراژ در بازار ارز می شود.این همان شرایطی است که در ابتدای دهه جاری به فروش دهها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در دبی برای تاثیر بر بازار ارز منجر شد که فایده ای نیز در بر نداشت.

در این شرایط اقتصاد ایران می توان گفت اگر همچنان بر سرکوب نرخ ارز تاکید شود چاره ای جز دوراهی رکود سنگین یا تورم سنگین نخواهد داشت.امری که لاجرم در هر دو حالت بسیار سنگین تر از شرایط عادی خواهد بود.

در این حالت دولت چاره ای جز انتخاب میان یکی از سه گزینه افزایش تورم یا افزایش رکود و یا افزایش نرخ ارز ندارد.هر سه این گزینه ها نتایج خاص خود را دارند که به نظر می رسد افزایش نرخ ارز تبعات مثبت بیشتر و منفی کمتری دارد موضوعی که می تواند از واردات بکاهد و به صادرات اضافه کند(مقابله با رکود)و با افزایش درآمد دولت به بودجه عمرانی دولت جانی بخشیده و در عین حال حالتی انقباضی را در بخش مالی حاکم سازد.

در مقابل اگر دولت بتواند بازار ارز را سامان دهی نماید و تقاضا سفته بازی را با ابزار مالی پاسخ دهد تبعات منفی کاهش ارزش پول ملی از طریق عدم افزایش هزینه کالاهای عمومی نظیر سوخت و پرداخت یارانه هدفمندتر و پرداخت تسهیلات موثرتر-نظیر تسهیلات ارزان خودرو، مسکن و ازدواج-مهار گردد. در این شرایط نرخ بهره پایین تر متناسب با نرخ تسهیلات پایین تر و نرخ تورم متناسب می تواند روند بهبود اقتصادی کشور را رقم بزند.