شاهراه ایران در برابر تحریم‌های آمریکا

پتروتحلیل- با توجه به اینکه تمرکز اصلی تحریم‌های آمریکا بر روی بخش نفت ایران است، جمهوری اسلامی در حال تلاش برای بهبود توانایی‌های قابل‌توجه پتروشیمی خود در جهت تولید درآمد از بخش صادرات می‌باشد. به گزارش «پتروتحلیل»، مقامات ایران همچنین بر این باورند که شرکت‌های خارجی و به‌خصوص اروپایی، با احتمال بیشتری از تصمیم‌های آمریکا در این بخش در مقایسه با صنعت نفت سر باز زنند. در رابطه با این امر، هفته گذشته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بهزاد محمدی اظهار داشت که، کشور در حال آماده‌سازی "برنامه جهش بزرگ خود برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌باشد."

این اتکا به پتروشیمی باوجود آماده‌سازی پروژه واحد پتروشیمی سنقر تا 14 ماه آینده، قابل توجیه است. همچنین، نرخ رشد سالانه صنعت نفت خام جهانی در بهترین حالت 1 درصد می‌باشد، درحالی‌که این نرخ در پتروشیمی نزدیک به 9 درصد است. طبق گفته بهزاد محمدی: «حجم تجاری صنعت پتروشیمی در جهان به‌طور سالانه 3/800 میلیارد دلار آمریکا می‌باشد، و ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز خود می‌تواند به‌سرعت در این صنعت جایگاه خود را بهبود ببخشد.»

تحت تحریم‌های قبلی آمریکا در برابر ایران، که حتی اتحادیه اروپا نیز در سال 2011 تا 2012 به‌طور قابل‌توجهی تحریم‌های خود را علیه ایران بیشتر کرد، بخش پتروشیمی اساس مدل مقاومت اقتصادی ایران بود. مفهوم این مدل تولید ارزش‌افزوده بازگشتی به‌وسیله بهره‌وری حداکثری از سرمایه فکری در جهت بهبود تجارت در هر جای ممکن بود. به‌این‌ترتیب در حال حاضر، 55 واحد پتروشیمی در ماهشهر، عسلویه و دیگر مناطق کشور با ظرفیت 65 میلیون تن در سال در حال فعالیت می‌باشند، که 31 میلیون تن از محصولات آن فروخته می‌شود، و در حدود 22 میلیون تن از آن به مقصدهای متفاوتی در جهان صادر می‌شوند.

در حقیقت محمدی پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت تولیدات پتروشیمی ایران، بعد از تکمیل پروژه‌های در حال ساخت تا سال 2025، از مرز 100 میلیون تن در سال عبور کند. این امر تا بخشی به این دلیل است که بسیاری از خریداران اصلی ایران در آسیا ( بخصوص چین) در سطح دولتی اظهار داشته‌اند که تحریم‌های جدید آمریکا را دنبال نخواهند کرد، و تا بخشی دیگر به این دلیل که اتحادیه اروپا به‌سرعت به سمت فعال‌سازی مجدد "بلوکه قانون" خود بازگشته است، که این اتفاق شرکت‌های اروپایی را از موافقت‌کردن با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا منع می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین مکانیسم پرداختی اینستکس (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) را برای ادامه تجارت با ایران تشکیل داد، و در اواخر آوریل ایران از ساخت نهاد مالی و تجاری خاص (اس تی اف ای) برای اتصال با اینستکس خبر داد.

حسین علیمراد مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هفته گذشته اظهار داشت که 13 شرکت خارجی فوراً بعد از اعلام فرصت 60 روزه ایران به اروپا و کاهش تعهدات اجرایی، با شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کردند. این اتفاق حداقل 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای صنعت پتروشیمی ایران به ارمغان خواهد آورد.

از دیدگاه قانونی، صنعت پتروشیمی ایران همیشه بخشی از تحریم‌ها را متوجه خودکرده است. یکی از وکلای واقع در واشنگتن، فعال در حوزه دادرسی بین‌المللی و متخصص داوری موسسه حقوقی، اوایل هفته به سایت OilPrice.com گفت: «زمانی که مجموعه تحریم‌های قبلی در شدیدترین میزان خود بودند، صنعت پتروشیمی ایران یکی از صنایع مورد تحریم از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بود، و تنها راه ایران برای فروش قانونی هم‌چین محصولاتی، فروش به مشتریان خارج از آمریکا و اتحادیه اروپا بود.»

در آن زمان، هر شخصی که محصولات پتروشیمی ایران را می‌خرید، جمع‌آوری می‌کرد، میفروخت، انتقال می‌داد یا معامله می‌کرد، یا اجناس و یا سرویسی به ارزش 250000 دلار یا بیشتر ( 1 میلیون دلار در طی دوره 12 ماهه) را برای استفاده در تولیدات محصولات پتروشیمی ایران تأمین می‌کرد، تحریم‌های ثانویه آمریکا بر او اعمال می‌شد. در اتحادیه اروپا، ممنوعیتی برای واردات، خرید، یا انتقال محصولات پتروشیمی ایران، و بر روی صادرات محصولات مشخصی به ایران برای استفاده در صنایع پتروشیمی بود.

سم باردن، مدیر ارشد اجرایی موسسه تجاری و مشاوره بازار انرژی جهانی بازارهای SBI، در ملبورن، اوایل هفته به OilPrice.com گفت: «اگرچه در واقعیت، این قوانین بازیچه مشتریان اروپایی و آسیایی در جهت تأمین نیازهای خود شد، و بخش پتروشیمی ایران، حتی در طی این دوره شدید تحریم‌ها، برای سالیان، منبع اصلی درآمد خارجی بود.»