تصمیم اقتصادهای آسیا برای افزایش نقدینگی بازار در پی نامناسب ظاهر شدن دورنمای رشد اقتصادی؛
جنگ بر سر قیمت نفت خام بدون برنده
پتروتحلیل-انتظار میرود در پی بروز شوکهای اقتصادی متعدد با شیوع ویروس کرونا و سقوط اخیر قیمتهای نفت خام، اقتصادهای آسیا دست به اقداماتی برای تقویت نقدینگی داخلی خود بزنند.
به گزارش "پتروتحلیل"، احتمال میرود بزرگترین اقتصاد این منطقه، چین، مرکز شیوع جهانی ویروس کرونا، با کاهش مضاعف نرخهای بهرهی کلید و نیز کاهش اعتبار اندوختهی لازم در بانکها برای افزایش رشد اعتبار، بیش از پیش بازارهای داخلی را با نقدینگی انباشته کند.
به گزارش بخش تحقیقاتی بانک UOB از سنگاپور انتظار میرود بانک مرکزی چین در سهماههی دوم نرخ LPR را 15 واحد کاهش دهد و در صورتی که از شیوع ویروس کرونا جلوگیری به عمل نیاید ممکن است اقدامات مضاعفی انجام دهد.
بنا به این گزارش: «غیر از کاهش نرخ بهره، انتظار داریم بانک مرکزی مقدار ذخایر اندوختهی لازم بانکها را نیز کاهش دهد تا کانالهای اعتباری را بیشتر تقویت کند.»
این ذخایر اندوخته به اعتباری اطلاق میشود که بانکها باید نزد بانک مرکزی داشته باشند.
بنا به این گزارش: «بعد از کاهش 150 واحد پایه در بانکها در سال 2019 و کاهش 50 واحد دیگر در ژانویهی سال 2020، ما همچنان انتظار داریم حداقل یک مرتبهی دیگر طی سه تا شش ماه آتی شاهد کاهش باشیم.»
اقتصاد چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است خود را برای افت شدیدی در رشد اقتصادی خود در در سهماههی نخست سال آماده میکند چراکه بخش تولیدات صنعتی و خدمات صدمات شدیدی از تمهیدات دولت برای جلوگیری از شیوع ویروس متحمل شدهاند.
در روز چهارشنبه، بازارهای بورس آسیا علیرغم احیای بازارهای جهانی در روز قبل همچنان دچار کاهش بودند اگرچه قیمتهای نفت خام در دومین روز افزایش به سر میبردند.
بانکهای مرکزی در تلاش برای نجات
افزایش نگرانیها درخصوص شیوع جهانی ویروس باعث خواهد شد اقتصاد دنیا رو به یک دوران کسادی رود و بازارهای بورس جهانی دچار افت شوند؛ به همین خاطر بانکهای مرکزی کشورهای آمریکا، ژاپن و اروپا و دیگر اعضای گروه G7 اخیراً قول حمایت و آرام کردن بازارها را دادهاند.
بانک فدرال رزرو آمریکا در روز سوم مارس اولین قدم را با کاهش 50 واحدی نرخ بهره برداشت و سیاستگذاران آسیایی را انگیزه داد تا آنها نیز دست به اقدام مشابه بزنند.
به بیان مایک پنس، معاون اول ترامپ، دولت قول داده بستهی محرک اقتصادی شامل بخشودگی مالیات حقوق در نظر بگیرد. چراکه ممکن است این بزرگترین اقتصاد دنیا از آسیب شیوع ویروس کرونا در امان نباشد.
سازمان بهداشت جهانی در روز نهم مارس اعلام کرد خطر جهانگیر شدن ویروس کرونا روبهافزایش است چراکه این ویروس جدید به سرعت در حال گسترش از آسیا به اروپا، خاورمیانه و بخشهای جدید ایالت متحده است.
موسسهی تحقیقاتی نامورا در ژاپن اظهار داشت: «انتظار داریم رشد ضعیف، کاهش تورم و کاهشهای بالقوه در نرخهای بهره از جانب فدرال رزرو منجر به اقدامات مرتبطی در آسیا نیز بشود و شاهد اتخاذ سیاستهای پولی، نقدینگی، مالی و سیاستهای احتیاطی کلان باشیم.»
ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ دنیا است روز دهم ماه مارس اعلام کرد برای شرکتهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند یک بستهی اضطراری 1000 میلیارد ینی (معادل 9/6 میلیارد دلار) حاوی 500 میلیارد ین وام با نرخ بهرهی صفر برای شرکتهای کوچک و متوسط آماده کرده است.
این بستهی جدید به دنبال یک بستهی دیگری اعلام شده است که در ماه فوریه اعلام شده بود و شامل 500 میلیارد ین برای شرکتهای بخش گردشگری و آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا ارائه شده بود.
احتمال میرود کاهشهای شدید در نرخ بهره در هند (جمعاً 65 واحد)، کرهی جنوبی (75 واحد) و فیلیپین (75 واحد) نیز اعمال شود. کرهی جنوبی و هند ممکن است در خلال جلسات همیشگی سیاستگذاری پولی خود تصمیم به کاهش شاخص نرخهای بهره بگیرند.
رکود در آستانهی وقوع
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) گزارش داده است شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا منجر به کسادی در چندین کشور و رکود در رشد سالانهی جهانی در سال جاری و رسیدن به زیر 5/2 درصد (آستانهی رکود برای اقتصاد جهانی) خواهد شد.
در این گزارش آمده: «حتی اگر وضعیت وخامت پیدا نکند، آسیب به درآمد جهانی، در مقایسه با آنچه تحلیلگران برای سال 2020 پیشبینی میکردند به مرز تریلیون دلار خواهد رسید.»
موارد تأییدشده ابتلا در سطح جهان در روز چهارشنبه به رقم 120 هزار نفر رسید.
به گزارش مؤسسهی نامورا: «اکنون رشد شدیدی در نرخ تورم خارج از چین ایجاد شده است. این باعث شده مشکل از اختلالات در عرضه در چین به جانب بخش تقاضای جهانی منتقل شود.»
پایگاه تحقیقاتی OCBC از سنگاپور گزارش داد: «در حال حاضر نگرانیها نهتنها معطوف به اختلالات در زنجیرهی ارزش جهانی است، بلکه وضعیت عرضه نیز بدان اضافه شده چراکه ویروس کرونا از مرزهای چین خارج شده و الگوهای مصرف را دستخوش تغییر خواهد کرد.
خصوصاً اینکه کاهش تقاضا از جانب بازارهای پیشرفته میتواند خطر تازهای برای تجارت جهانی ایجاد کند.»
جنگ بر سر قیمت نفت خام بدون برنده
جنگ بر سر قیمت نفت خام بین غولهای انرژی، یعنی عربستان و روسیه باعث شد قیمت نفت خام در بازار معاملات آتی روز 9 مارس 24 درصد کاهش پیدا کند و این خود یکی دیگر از عوامل بلاتکلیفی در اوضاع اقتصاد جهان به شمار میرود.
در روز چهارشنبه، علیرغم تصمیمات عربستان و روسیه و افزایش تولید، با انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه اوپک و متحدانش همچنان میتوانند برای تقویت بازار باب مذاکرات را بگشایند، قیمتهای نفت خام با افزایش روبهرو شدند.
به گزارش مؤسسهی نامورا: «کاهش شدید در قیمتهای نفت خام نشانهی مثبت برای بسیاری از
اقتصادهای دنیا است و به نوعی اثر خنثیکننده علیه سیگنالهای منفی رشد اقتصادی، خصوصاً برای واردکنندگان بزرگ نفت در آسیا مثل هند، فلیپین، تایلند کرهی جنوبی، به شمار میرود.
با وجود این انتظار داریم اثرِ برایند بر رشد آسیا منفی باشد چراکه احتمالاً تأثیر مثبت کاهش قیمتهای نفت خام تحت تاثیر کاهش تقاضای بینالمللی و محدودتر شدن شرایط مالی در جهان خنثی خواهد شد.»