انقباض اقتصاد چین برای اولین بار؛ عامل بازدارنده بازیابی
پتروتحلیل-اقتصاد عظیم چین در سه ماهه منتهی به ماه مارس اولین انقباض خود را ثبت کرد؛ درحالی‌که اقدامات سخت‌گیرانه اتخاذ شده به منظور محدودسازی اپیدمی تقریباً همه تولیدات را در دو ماه اول 2020 متوقف کرد.
بازیابی اقتصادی پیش‌بینی شده برای سه ماهه دوم با بازدارندگی شدید از سوی وضعیت کساد تقاضای داخلی و خارجی، و همچنین بالا رفتن خطر وقوع موج دوم ویروس کرونا، مواجه شده است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان انقباض 8/6 درصدی را برای ماه‌های ژانویه تا مارس 2020 گزارش کرده است؛ اولین انقباض از سال 1991 و زمانی‌که این کشور شروع به ثبت تولید ناخالص داخلی فصلی کرد.
اقتصاددانان آکسفورد در یادداشتی در روز جمعه اشاره کردند که کم شدن شتاب کاهش‌های سالانه در سرمایه‌گذاری و میزان فروش خرده‌فروشان، و داده‌های ارزش افزوده صنعتی در ماه مارس اشاره می‌کنند که بازیابی اقتصادی در راه است.
تخفیف انقباض در صادرات و واردات چین نیز نشانگر بازیابی تدریجی در فعالیت‌های داخلی است.
اقتصاددانان آکسفورد گفتند: «باتوجه به بالا رفتن پیشرفت‌ها به سوی بازگشت به شرایط عادی اقتصادی، انتظار داریم که این بازیابی ادامه یافته و در تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم و پس از آن بروز پیدا کند.
طبق آخرین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی همه‌گیری ویروس جدید کرونا که در اواخر سال 2019 در شهر مرکزی ووهان در چین پدیدار شد، منجر به ابتلای بیش از 83 هزار نفر و مرگ بیش از 3 هزار نفر شده است.
این ویروس آنفولانزا گونه پس از آن در سطح جهان شیوع یافته و بیش از دو میلیون نفر را آلوده کرده است. به منظور جلویگری از همه‌گیری این بیماری، اکثر کشورها به قرنطینه روی آورده‌اند، و از این‌رو اکثر مردم جهان به ماندن در خانه وادار شده‌اند که این امر موجب سقوط اقتصاد جهانی به ورطه رکود شده است.
چین اولین کشوری بود که این اقدامات را اتخاذ کرد؛ اقداماتی که عملاً موجب خفه شدن فعالیت‌های اقتصادی شد.
اقتصاددانان آکسفورد گفتند که تقاضای مصرف ضعیف در داخل و خارج بر حرکت رو به بالای اقتصاد چین سنگینی خواهد کرد و موجب می‌شود رشد سالانه آن تا نیمه دوم سال 2020 تنها به حدود 4 درصد برسد.
اقتصاددانان آکسفورد گفتند: «ترس از ویروس، و تردیدها در مورد درآمد، و از دست رفتن مشاغل، در ماه‌های آتی بر مصرف سنگینی خواهد کرد ... دست و پنجه نرم کردن با تقاضای خارجی امری مهم است، همزمان با آن‌که بقیه کشورهای جهان وارد رکود می‌شوند.»
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد چین نسبت رقم 1/6 درصدی در سال 2019 به رقم 2/1 درصد در 2020 کاهش پیدا خواهد کرد.
این موضوع تقابل بسیار واضحی را با رشد چین طی بحران مالی جهانی 2008 تا 2009 نشان می‌دهد. اقتصاد این کشور در سال 2009 به لطف پیاده‌سازی محرک مالی که برابر با 8 درصد از تولید ناخالص داخلی بود، رشد 4/9 درصدی را گزارش کرد.
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول: «این‌بار نمی‌توانیم انتظار محرکی در آن مقیاس را داشته باشیم و چین برخلاف سال 2009، این‌بار نخواهد توانست به رشد آسیا کمک کند.»
به گفته دیدبان ثبات مالی جهانی، انتظار می‌رود رشد در آسیا در سال 2020 روی صفر درصد قرار بگیرد.
طبق گزارش بخش تحقیقات بازارهای جهانیِ هلدینگ ژاپنی نامورا (Nomura) افزایش خطر آغاز موج دوم ویروس کرونا نیز همزمان با بالا رفتن تعداد مبتلایان وارداتی، تهدیدی برای جلوگیری از بازیابی مصرف داخلی چین هستند.
طبق داده‌های کمیسیون بهداشت ملی چین، متوسط تعداد مبتلایان جدید از مسافرین خارجی در خاک چین در هفته 7 تا 13 آوریل از 30 نفر در هفته قبل از آن به 69 نفر جهش کرد.
از 4 مارس تا 13 آوریل، مجموع تعداد مبتلایان وارداتی چین در رقم 1446 نفر قرار داشت که 5/73 درصد از کل مبتلایان جدید را در سرتاسر این کشور تشکیل می‌دادند.
طبق ادعای نامورا اکثر مبتلایان وارداتی در چند روز اخیر مسافرین خارجی از روسیه بوده‌اند.
این شرکت گفت: «امید به بازیابی سریع تیره و تار است، اما ممکن است بالاخره یک بسته محرک واقعی در راه باشد.»
پیش از گزارش تولید ناخالص داخلی، بانک خلق چین (بانک مرکزی) در 15 آوریل نرخ تسهیلات میان دوره (MLF) یک ساله خود را 20 واحد کاهش داده و به 95/2 درصد رساند و در اواخر مارس نیز نرخ بازخرید معکوس هفت روزه (repo) خود را نیز به میزان مشابهی کاهش داد.
همچنین در 15 آوریل نسبت ذخیره نقدی بانک‌ها 50 واحد کاهش یافت.
مرکز تحقیقات بازارها و اقتصادهای جهانی بانک یواُبی مستقر در سنگاپور گفت: «باتوجه به بالا رفتن خطرات متوجه رشد به سبب چشم انداز طولانی مدت همه‌گیری ویروس کرونا در سطج جهان، انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی بیشتری از سوی مسؤلین صورت گیرد.»
