مالزی به دنبال کاهش وابستگی به درآمد نفت
پتروتحلیل-مالزی به دنبال کاهش وابستگی خود به درآمد نفت و گاز است، زیرا پیش بینی میکند که به دنبال تداوم پاندمی کرونا و افت قیمت های جهانی نفت خام در سال آتی، با افت 25 درصدی فروش کلی نفت خام مواجه شده و این میزان به 37/8 میلیارد رینگیت (9/2 میلیارد دلار) برسد.
براساس گزارش مالی بودجه سال 2021 کشور که در روز 6 نوامبر اعلام شد، فروش نفت، بعد از درآمد 50 میلیارد رینگیتی در سال جاری، با میزان افت تخمینی 18 میلیارد رینگیت در سال آتی، عمدتا برای شرکت نفت دولتی پتروناس خواهد بود، که نسبت به سال 2020 با میزان 34 میلیارد رینگیت با افت 50 درصدی مواجه خواهد شد، و البته این میزان یک سوم 54 میلیارد رینگیتی است که در سال 2019 به دست آورد.
یه کیم لنگ، مدیر مطالعات اقتصادی در شرکت Jeffrey Cheah واقع در اندونزی گفت، تنوع درآمدی یکی از چند مشکل بزرگ ساختاری است که دولت مالزی با آن مواجه است.
او گفت: «کاهش وابستگی به درآمد نفت خام و دیگر محصولات نفتی پتروناس، نه تنها محتاطانه است بلکه با توجه به افت قیمت های جهانی نفت خام، و روند طولانی مدت تر در جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با هدف مهار تغییرات آب و هوایی، امری لازم اجراست.»
رناتو لیما د الویرا با اظهار اینکه شرکت پتروناس با وجود سالی سخت برای صنعت نفت مبلغ زیادی را در سال 2020 برای کشور به دست آورد، اشاره داشت ک دولت همچنان در مسیر کاهش وابستگی به درآمد های نفتی نیست. او گفت: «استان هایی همچون ساراواک و صباح با وجود مالیات های جدید استانی، در حال مبارزه برای افزایش درآمد های نفتی خود هستند. بنابراین، شاهد اقداماتی نیستیم که برای تغییر درآمد های نفتی طراحی شده باشند.»
حمایت های بیشتر برای کشاورزی
بودجه 332/5 میلیارد رینگیتی سال 2021 مالزی، در حالی که به دنبال تقویت اقتصاد آسیب دیده از پاندمی کرونا میباشد، حمایت ویژه ای از بخش کشاورزی خواهد داشت.
در این بودجه، 20 میلیون رینگیت به برنامه تداوم ارائه روغن پالم سالم و 16 میلیون رینگیت به عنوان مبلغی حمایتی برای تولید لاتکس در جهت استفاده در مواردی همچون دستکش، اختصاص داده شده است.
مالزی دومین تولیدکننده بزرگ روغن پالم بعد از اندونزی و بزرگترین عرضه کننده دستکش میباشد.
همچنین دولت حداکثر پشتوانه مالی برای مبارزه با کووید 19 را از 20 میلیون رینگیت، در سال 2021 به 65 میلیون رینگیت افزایش داده، و همچنین 1 میلیارد رینگیت برای مبارزه با موج سوم ابتلا در سال آتی کنار گذاشته است.
زفرول عبدالعزیز وزیر اقتصاد مالزی در بیانیه ای گفت که، اقتصاد کشور در سال جاری تحت تاثیر پاندمی با رشد منفی 4/5 درصد مواجه بوده است، اما با بسته های حمایتی، محرک های بوجه ای سال 2021 و رشد مورد انتظار اقتصاد جهانی به میزان 5/2 درصد، اقتصاد کشور در سال جاری بین 6/5 تا 7/5 درصد رشد خواهد داشت.
این اولین بودجه اعلامی توسط دولت موهیدین یاسین، نخست وزیر مالزی میباشد که بخش کوچکی از پارلمان را در اختیار دارد. از آنجایی که سازمان ملی مالزیایی های متحد (آمنو) حمایت خود را به سوی رهبر حزب مخالف دولت حاکم، انوار ابراهیم، تغییر داده بود، احتمال از هم پاشیدن ائتلاف موهیدین در بازه ماه های سپتامبر تا اکتبر موجود بود. آمنو از بزرگترین اجزای تشکیل دهنده حزب موهیدین می باشد.
احمد رزمان عبدالطیف، یکی از پروفسور های مدرسه تجاری پوترا مالزی گفت: «با وجود اینکه بودجه 2021 از لحاظ مخارج مصرفی پیش بینی شده بیشترین میزان در تاریخ این کشور میباشد، جایگاه موهیدین همچنان آسیب پذیر است، زیرا باید صبور بود تا دید که آیا این میزان میتواند اقتصاد کشور را در سال آتی زنده کند یا خیر.»
