بررسی حساسیت پارامترهای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و سیاست های فرمول فروش خوراک به مجتمع های پتروشیمی
پتروتحلیل-یادداشت:محمد حسین جعفرزاده*-وزارت نفت همواره تاکید دارد با اعمال تغییر در نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به دنبال سود ده کردن واحدهای پتروشیمی است تا این شرکتها با توجه به شرایط پیش آمده بتوانند روی پای خود بایستند.
در طول سالهای مختلف مسئولان وزارت نفت از طریق اعمال تخفیف‌های ویژه به دنبال سودآور کردن واحدهای پتروشیمی بوده اند ، هرچند که براساس قانون بودجه سالانه کشور نرخ خوراک واحدهای پالایشی با ۵ درصد تخفیف اعمال می‌شود.
بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی که خوراک مایع مصرف می‌کنند تعدیل خواهد شد به طوریکه در روش قیمت‌گذاری جدید نرخ خوراک این واحدها، دیگر خبری از تعیین نرخ خوراک براساس فوب خلیج فارس نیست بلکه آنچه در تعیین نرخ خوراک این واحدها اهمیت دارد میانگین وزنی صادرات نفت در پایان هر ماه شمسی است؛ درست برخلاف گذشته که شرکت ملی نفت، بدون توجه به صادرات نفت کشور، بهای خوراک تحویل داده به واحدهای پالایشی را با شاخص نفت دوبی - عمان محاسبه می‌کرد.
در روش جدید قیمت‌گذاری ظاهراً شرکت ملی نفت ایران قرار است با توجه به تخفیف‌هایی که به مشتریان خارجی می‌داد، همان تخفیف‌ها را به‌صورت میانگین وزنی برای پتروشیمی داخلی محاسبه کند.
تا پیش از این نرخ خوراک پتروشیمی های کشور بر مبنای ۹۵ درصدقیمت نفت خام فوب خلیج فارس تعیین میشد اما به دلیل درخواست پتروشیمی های کشور در خصوص افزایش میزان درصد تخفیف خوراک دریافتی و همچنین با توجه به شرایط کرونا، طرح بازنگری در خوراک پتروشیمی ها کلید خورد.
باتوجه به طرح های توسعه ای پتروشیمی ها و همچنین افزایش هزینه های جاری این واحدهای تولیدی، در صورت عدم حمایت از مجتمع های پتروشیمی کشور و بازنگری نکردن در قیمت خوراک آن ها، روند سودآوری پتروشیمی ها دچار تغییرات منفی میشد، اما با طرح فوق که قطعا به نفع این واحدهای تولیدی که بالادست بسیاری از صنایع پتروشیمی و پلاستیک هستند، به صورت غیرمستقیم از بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور حمایت شده است.
در حال حاضر چارچوب کلی و قوانین و مقررات این طرح تدوین شده ، اما نحوه محاسبات نرخ جدید که پایه آن برمبنای میانگین ماهانه محموله‌های صادراتی کشور است، منوط به اقدامات وزارت نفت خواهد بود.
این اقدام در وهله اول منافع قابل توجهی برای صنعت پتروشیمی که مادر بسیاری از صنایع کشور است، خواهد داشت و در ادامه نیز با تقویت این صنعت، شاهد بهبود بیشتر روند تولید خوراک برای صنایع پایین دستی خواهیم بود.
طرح قانون حمایت از توسعه پتروشیمی ها در آبان ۹۷ و همزمان با شروع تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه همان سال مصوب شد. که درنهایت در تیرماه سال ۹۸ این طرح با عنوان «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در صحن علنی مجلس مصوب شد.
براساس این قانون که آیین نامه های آن نیز توسط وزارت نفت و دولت تدوین شده است قرار است ساخت چند پتروشیمی با سرمایه های مردمی در دستور کار قرار گیرد که هم اکنون وزارت نفت مشغول ارزیابی سرمایه گذاران است که انتظار می رود در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شود.
*کارشناس حوزه صادرات مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمیایی
