۲۰درصد هلدینگ خلیج‌فارس دولتی می‌ماند
خسروجردی؛ ممنوع شدن صادرات برخی کالاها، تامین نیاز داخلی، برخی اختلافات در زمینه فروش ازسوی دولت یا بخش خصوصی، بازارها و فروشندگان جدید، گمرک، پیمان ارزی، شش درصد مالیات بر ارزش افزوده را ازجمله مشکلات صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در داخل کشور برشمرد.
به گزارش ایستانیوز، صادرات فراورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته ۸ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است اما باتوجه به پیش بینی مثبت بودن روند مذاکرات ژنو، بعد روانی نتیجه مذاکرات، حل شدن مشکل سوئیفت، سهولت در نقل و انتقال پول صادرات پتروشیمی در وضعیت مطلوبتری قرا می‌گیرد. حسن خسروجردی(رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ درخصوص وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس گفت: بورس پتروشیمی یکی از بورس‌های فعال است و مانند سابق به کار خود ادامه می‌دهد اما حجم کار پایین آمده است. وی با اشاره به فعالیت شرکت pccبه عنوان بزرگترین شرکت بازرگانی پتروشیمی در بورس افزود: حجم عملیات این شرکت که به عنوان برند واحدهای دولتی پتروشیمی شناخته می‌شود و به دلیل اینکه واحدهای خصوصی تلاش می‌کنند بطور مستقل وارد این عرصه شوند، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما در مجموع بورس محصولات پتروشیمی در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. خسروجردی در خصوص آخرین اخبار از هلدینگ خلیج فارس در بورس نیز اظهار داشت: بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس فروخته شده اما اختلاف نظرهایی بین خریداران سهام این مجموعه و شرکت پتروشیمی وجود دارد زیرا پتروشیمی در نظر دارد خود بازار را کنترل و نظارت کند چراکه نمی‌خواهد بازار بحرانی شود و همچنین باید در مقابل تنظیم بازار پاسخگو باشد. از طرفی شرکت‌های خریدار می‌خواهند مستقل عمل کرده و خرید و فروش را خودشان مدیریت کنند. وی در ادامه کش و قوس‌های بورس هلدینگ خلیج فارس را طبیعی و ناشی از عبور از دوران گذار دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدیریت هلدینگ خلیج فارس به سمت خصوصی شدن می‌رود اما قرار است ۲۰ درصد این مجموعه در اختیار دولت باقی بماند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درخصوص وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی نیز گفت: در شش ماهه نخست سال بطور متوسط ۱۳ درصد صادرات داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته ۸ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. وی با ابراز امیدواری از اینکه از این پس صادرات پتروشیمی روند صعودی را طی خواهد کرد، افزود: با توجه به پیش بینی مثبت بودن روند مذاکرات ژنو، بعد روانی نتیجه مذاکرات، حل شدن مشکل سوئیفت و سهولت در نقل و انتقال پول صادرات پتروشیمی در وضعیت مطلوبتری قرا می‌گیرد. خسروجردی، ممنوع شدن صادرات برخی کالاها، تامین نیاز داخلی، برخی اختلافات در زمینه فروش از سوی دولت یا بخش خصوصی، بازارها و فروشندگان جدید، گمرک، پیمان ارزی، شش درصد مالیات بر ارزش افزوده را ازجمله مشکلات صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در داخل کشور برشمرد و گفت: برخی از مشکلات یاد شده در حال برطرف شدن است اما تا زمانی کاملا این موانع رفع نشود صادرات پتروشیمی روند رو به رشدی طی نمی‌کند. به گزارش ایلنا، وی همچنین وجود شرکت‌های واسطه‌ای را ازجمله موانع صادرات محصولات پتروشیمی دانست و توضیح داد: با توجه به تحریم‌ها صادرکنندگان پتروشیمی مجبورند با ایجاد شرکت واسطه و یا انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی اقدام به صادرات محصولات خود کنند که این مسئله هزینه مضاعفی را تحمیل می‌کند که امیدواریم با نتایج مثبت مذاکرات بتوانیم موانع موجود در این زمینه را برداریم.
