آب وزیرها توی یک جوب نمیره!
انتظار توافق برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از سوی سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد در حالی وجود دارد که به نظر می‌رسد میان وزیران نفت و صنعت بر سر قیمت‌گذاری اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.
به گزارش «پتروتحلیل» به نقل از «فراس»، اواخر اسفندماه سال گذشته بود که قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به تایید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. براساس جزء ۴ بند الف مادۀ ۱ این قانون، مقرر شده بود که فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با توجه به برخی از معیارها به دولت واگذار شود و آئین نامه و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. با این وجود، با توجه به اثرات تعیین تکلیف سریع‌تر این موضوع در تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و همچنین نوسانات شاخص بورس، کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن ۹۳ مصوب کرد که وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام کنند.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شد که این موضوع از جمله مهمترین اولویت‌های کاری وزارت نفت در فصل بهار ۹۴ باشد؛ اما اظهارات مکرر اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که تهیه آئین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری بلندمدت خوراک گاز پتروشیمی‌ها پیش از وزارت نفت، در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی دنبال می‌شود و در حال نهایی شدن است. «احمد مهدوی» دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی گفتگویی درباره روند تهیه این آئین نامه، از تهیه پیش نویس آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
«مهدوی» همچنین در مصاحبه های دیگری اعلام کرد که اخیرا اولین جلسه مشترک وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد درباره این موضوع با حضور وی به عنوان نماینده بخش خصوصی برگزار شده است و قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات دیگری نیز در این باره برگزار کند.
«فریبرز کریمایی» قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در مصاحبه‌ای ای با یکی از سایت‌های فعال در حوزه بورس درباره روند تهیه این آیین نامه گفت : «پیش نویس آیین نامه تهیه و تاکنون هم سه جلسه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و امروز جلسه دیگری تشکیل می شود. در این رابطه وزیر صنعت دستور داده پیش نویس این آیین نامه طی ۱۰ روز دیگر آماده شود تا با توجه به مفاد قانون ، توسط دو وزارت خانه اقتصاد و نفت نیز مورد بررسی قرار گیرد و بعد از تایید در سه وزارتخانه، مبنای محاسبات قرار گیرد.»
هرچند مطابق قانون، سه وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد مکلف به تعیین فرمول قیمت‌گذاری برای خوراک گاز پتروشیمی شده اند اما با توجه به اینکه وزارت نفت متولی اصلی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود و تفاوت‌های آشکاری بین دیدگاه‌های این وزارتخانه و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع وجود دارد، تهیه پیش نویس آئین نامه قیمت گذاری خوراک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیگیری جدی برای تصویب سریع آن از سوی این وزارتخانه،سوال برانگیز است. بخصوص با توجه به اینکه یکی از مسئولان ارشد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عنوان مهمترین مدافع قیمت پایین خوراک پتروشیمی های گازی، از مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
تحولات قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی و اختلاف دیدگاه نعمت‌زاده و زنگنه
در زمستان سال ۹۲، تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به این دلیل که منافع برخی افراد و نهادهای خصولتی که سهامدار پتروشیمی‌های بالادستی گازی بودند را تهدید می کرد و این افراد و نهادها نیز ارتباطات گسترده و قدیمی با برخی نهادهای حاکمیتی داشتند، تبدیل به یکی از چالشی ترین و پرحاشیه ترین مباحث مجلس در تصویب قانون بودجه سال ۹۳ شد.
در نهایت پس از کش و قوس فراوان، مجلس اواخر بهمن سال گذشته تصویب کرد قیمت خوراک گاز از ۳ سنت به ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب افزایش پیدا کند. اواسط سال ۹۳، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد تعیین فرمولی بلندمدت برای قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها را در قالب طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مطرح کرد. نهایتا پیشنهاد این کمیسیون بعد از مباحث متعدد در اواسط آذرماه ۹۳ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت به دفعات و البته عموماً به صورت غیررسانه ای دیدگاه خود را در رابطه با ضرورت قطع رانت خوراک گاز ارزان برای واحدهای پتروشیمی اعلام کرده است. به عنوان نمونه، می توان به سخنان وزیر نفت در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در مهرماه ۹۳ اشاره کرد. زنگنه با تاکید بر اینکه سودی که تولید کننده می‌برد، باید از تولید باشد نه از رانت خوردن، گفته بود: «ما در منطقه چیزی به نام رقیب تأمین خوراک نداریم و اگر کسی می‌تواند خوراک را به قیمت ارزانتری بخرد برود خوراک بیاورد. چنانچه اگر واقعاً با این قیمت‌ها که آقایان می‌گویند به کسی گاز می‌دادند من خودم آن را می‌خریدم. من از ترکمنستان هر مترمکعب گاز را ۳۶ سنت می‌خرم و اگر گاز ارزان‌تر از این وجود داشته باشد آن را خریدارم و این صحبت‌ها درباره رقابت بر سر قیمت خوراک در منطقه مفهومی ندارد». همچنین در گزارش «احمد توکلی» نماینده مردم تهران در مجلس درباره روند تصویب بند مرتبط به قیمت خوراک پتروشیمی در قانون بودجه ۹۳ هم به این موضوع اشاره شده بود که «زنگنه» در زمستان سال ۹۲ نیز با حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس، از افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به ۱۵ سنت حمایت کرده بود.
اخیرا نیز وزیر نفت در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره موضوع تعیین قیمت خوراک پتروشیمی گفت: «من معتقدم گذاشتن قیمت دراز مدت و فیکس کردن آن عاقلانه نیست چون قیمت‌ها تغییر می‌کند. در قانون جدید مقررات مالی دولت اختیار درباره قیمت خوراک به دولت داده شده است و ما هنوز درباره آن بحثی نکرده‌ایم و به همین دلیل همان قیمت‌های پارسال برقرار است؛ اما کلا معتقدم زندگی باید بدون رانت باشد. متاسفانه در کشور ما از این موارد وجود دارد و برای گرفتن رانت فشار می‌آورند و این فشار بیشتر از طرف خصولتی‌ها وارد می‌شود تا خصوصی‌ها اما نظر شخصی من این است که تعهداتی به دوش دولت نگذاریم که تا ۱۵ سال دچار مشکل شویم و بگویند رانت طولانی‌مدت اختصاص داده‌ایم. می‌گویند عربستان و قطر گاز ارزان می‌دهند اما عربستان و قطر به چه کسی گاز ارزان داده است، اگر یک میلیون متر مکعب گاز ارزان خریدید، بیایید از ما گاز ارزان‌تر بخرید.»
«زنگنه» حتی از رسانه ها خواست درباره موضوع‌های مربوط به بازار گاز و خوراک مایع پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فضای مرتبط با آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی داشته باشند و افزود: «این موارد جزو مایملک من نیست، ما فردا می رویم و نباید مبنای غلطی را بنیان بگذاریم که کشور آسیب ببیند.»
اما دیدگاه های وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نفت درباره این موضوع به شدت متفاوت است. محمدرضا نعمت زاده به عنوان نفر اول این وزارتخانه پیش از تصدی این پست، در دولت های هفتم و هشتم مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت در دوره دولت دهم در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی فعالیت وسیعی داشت و خود از صاحبان سهام و عضو هیات مدیره بیش از ۱۰ شرکت فعال در زمینه پتروشیمی بود که شرکت «توسعه نگین مکران» از آن جمله است. این شرکت در هر سه شرکت فعال در پروژه مکران یعنی «آب نیرو مکران»، «پایانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مکران» سهام عمده را در اختیار دارد. شرکت سرمایه‌گذاری یکی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور نیز سهامدار عمده هر ۴ شرکت است، البته نعمت زاده پس از تصدی وزارت از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است، اما هنوز مشخص نیست که سهام خود را نیز از این شرکت سهامی خاص واگذار کرده است یا نه.
بر اساس این گزارش بسیاری از مجوزهای ساخت پتروشیمی‌های متانولی در سواحل مکران، صادر شده است که بر اساس آن شرکت توسعه نگین مکران با اجرای ۱۸ طرح پتروشیمیایی قرار است ظرفیت تولید متانول در این منطقه را به ۱۰٫۶ میلیون تن در سال یعنی دو برابر ظرفیت فعلی تولید متانول کشور برساند.
سخنان نعمت زاده در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه ایران پلاست در مهرماه ۹۳، آخرین اظهارات رسانه ای نعمت زاده در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی ها بود که با واکنش ضمنی و سریع وزیر نفت روبرو شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: «باید با همکاری وزارت نفت، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شکل طولانی مدت مشخص شود. امیدواریم فرمول مناسبی با توجه به قیمت کشورهای همسایه برای خوراک داشته باشیم و در این صورت پایین دستی هم رشد خواهد کرد». البته نعمت زاده در جریان تصویب افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۳ نیز تلاش کرد تا مانع از تصمیم گیری مجلس شود اما موفق نبود.
نعمت زاده سال‌ها قبل در اواخر شهریور ۸۹ در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری هاپیشنهاد داده بود که قیمت خوراک گاز پتروشیمی برای ۱۰ سال، «حداکثر ۵ سنت به ازای هر متر مکعب» تعیین شود.!
در مجموع، به نظر می رسد که وضعیت آتی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها با توجه به تعدد و تناقض شدید دیدگاه‌های موجود در دولت پیچیده و مبهم است و احتمال بازگشت رانت‌دهی به پتروشیمی‌های گازی با وجود دیدگاه‌های مخالف مجلس و وزارت نفت دور از ذهن نیستد، بخصوص آنکه برخی از مشاورین فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت به دنبال استمرار سودآوری بالای پتروشیمی‌های خصولتی گازی از طریق حفظ رانت خوراک گاز ارزان هستند.
