راهکارهای صنایع پلاستیک برای بحران بازار پلیمر

پتروتحلیل- قبل از سال ۸۷ و ۸۸ و قبل از خصوصی سازی، نوع توزیع مواد اولیه به نحوی بود که همه اختیارات در دست شرکت بازرگانی پتروشمی قرار می گرفت و این شرکت نیز طبق ماموریت ذاتی خود؛ با تاجران، بازرگانان و واسطه ها بیشتر از تولیدکننده ها هماهنگ بود و همین موضوع باعث شده بود که رانت فوق العاده بالایی به وجود بیاید که از آن به رانت های هزار میلیاردی هم اسم برده می شد. برای جلوگیری از این رانت ها تصمیم گرفته شد محصولات در بورس عرضه شود تا مشخص شود محصولات پتروشیمی به چه کسی فروخته می شود و با ایجاد شفافیت در فروش، به صنایع تکمیلی در تامین مواد اولیه کمک کن.

از چاله به چاه

همزمانی شروع الزام مجتمع های پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا با خصوصی سازی این مجتمع ها موجب شد که کارآیی بورس نیز از بین برود چرا که کارایی این ابزار در اختیار شرکت های خصولتی افتاده بود که نه دولت می توانست ایشان را به ساز و کاری ملزم نماید و نه به ابزار تجارت مطابق بخش خصوصی معتقد بود و این یعنی تغییر توزیع از شرکت بازرگانی پتروشیمی به بورس معادل از چاله به چاه افتادن بود. در ابتدای کار،‌ ترس پتروشیمی ها از اینکه دولت در تأمین خوراک و صادرات محصولات ایشان و اتخاذ جریمه های هنگفت از طریق تعزیرات موجب شد پتروشیمی ها کمی با دولت و سیاست های آن در برابر تحریم همراهی کنند و محصولات خود را در بورس عرضه کنند. اما با پایین آمدن نظارت دولت بر عملکرد پتروشمی ها از یکسو و علاقه مندی دولت به تجارت نسبت به صنعت و تولید، این نکته برای پتروشیمی ها محرز شد که بیشتر به فکر صادرات و فروش و تأمین EPS (سود سهام) سهامداران خودشان و فعال سازی استفاده از رانت مستتر در بنگاه های بزرگ باشند.

بورس؛ بودن یا نبودن؟

با توجه به نگاه ویژه دولت دهم و یازدهم به بورس اوراق بهادار از سویی و تجارب مسئولان وزارات صنعت در حوزه پتروشیمی، گویا در توافقی پنهان مقرر شد که همه تخم مرغ های دولت در سبد مجمتع های پتروشیمی چیده شود و به نوعی سایر ذینفعان زنجیره صنعت پتروشیمی (اعم از وزارت نفت، به عنوان بالادست مجتمع های پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی) از این سود خلع ید شدند. نمونه این اقدامات کاهش دادن قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی از طریق لابی انجمن صنفی کارفرمایی و وزارت صنعت،‌آزاد کردن صادرات محصولات مجتمع های پتروشیمی، آزاد کردن قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس ارز آزاد، دادن مجوز خارج از بورس پس از دوبار عرضه بدون تقاضا در بورس و به تازگی بحث خارج کردن کل محصولات از بورس مطرح شده است که این موجب شده است تولید کننده به دلیل کم توانی رقابت با واسطه و دلال از حیث مالی و اعتباری،‌ نتواند به صورت مستقیم از مجتمع ها خرید کند و به نوعی بنگاه های کوچک که توان مالی کمتری دارند در این رقابت با دلالان و بنگاه های بزرگ امکان خرید را از دست می دهند و در نهایت ورشکست و نابود می شوند. نابودی بنگاه های کوچک صنایع تکمیلی منجر می شود که اشتغال بالایی که در این بنگاه ها وجود دارد حذف شده و برنامه های اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش واردات مصنوعات صنایع پایین دستی از بین برود.

اما راهکار چیست؟

تمکین به قانون

طبق قانون، محل مشخص شدن قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالاست و زمانی این محقق می شود که همه محصولات توسط مجمتع های پتروشمیی داخل بورس عرضه شود و واردات توسط تأمین کنندگان خارجی در بورس کالا تسهیل شود. هم تأمین کنندگان خارجی از طریق عرضه فراوان مواد خام با ارز مبادله ای از یکسو و هم الزام مجتمع های پتروشیمی به عرضه تمامی محصولات خود فقط از کانال بورس موجب کاهش قیمت مواد اولیه در بورس و در رقابت آن خواهند شد. به عبارتی دیگر با فراوان شدن عرضه محصولات و عرضه گران آن، این بازار از انحصار مجتمع های پتروشیمی و رانت ها و فسادهای ناپیدای آن خارج خواهد شد.

یافتن شبکه توزیع

به واسطه این که بنگاه های صنایع پایین دستی بنگاه های خرد هستند که علاقمند به شفافیت معاملات خود نمی باشند. بهترین راهکار تشویق ایشان به این شفافیت، تشویق ایشان به خرید از کانالهای رسمی است که در قانون طراحی و تصریح گردیده است. بهترین راه کار استفاده از ظرفیت تعاونی های توزیعی است و با توجه به اینکه در چشم انداز ما سه بخش خصوصی، دولتی و تعاون داریم اما این پیش شرط محقق نمی شود مگر اینکه ابزار نظارتی موثر و کارآمدی را برای تعاونی ها ایجاد کنیم.

​سامان عابری

روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران​