نقدی برنظرات موافقان افزایش ۵برابری قیمت خوراک

رضا معظمی*- آقای دکتر توکلی اخیرا در گزارشی خطاب به مردم به تشریح دلایل تصمیم خود برای دفاع از افزایش ۵ برابری قیمت خوراک پتروشیمی ها پرداخته و تلاش نموده است این تصمیم اشتباه را در لباس عافیت اندیشی و برخی اعداد توجیه پذیر نمایند.

به عنوان عضوی از مردمی که این مطلب خطاب به آنها نوشته شده است پاسخی برای آن به دکتر توکلی می دهم. آنچه که در مطلب دکتر توکلی آمده است شامل استدلالهای است که به تریتب به آنها پرداخته ایم:

۱-بخش عمده استدلال دکتر توکلی به میزان سود شرکتهای پتروشیمی در مقایسه با سرمایه پرداخت شده شرکتهای پتروشیمی باز می گردد. متاسفانه دکتر توکلی به عمده به چند نکته بی توجه بوده اند نخست آنکه شرکتهای پتروشیمی براساس سرمایه گذاری ارزی ساخته شده و تمامی آنها در دوران ریاست جمهوری حجه الاسلام خاتمی با دریافت فاینانسهای خارجی ایجاد شده اند این امر موجب شده است شرکتهای پتروشیمی براساس سرمایه ارزی تبدیل شده با نرخهای زیر هزار تومان ثبت شده و هم اکنون فعالیت کنند.

از آنجایی که این شرکتها عموما تا چندی پیش نیز دولتی بوده اند و اجازه افزایش سرمایه نداشته اند میزان سرمایه آنها متناسب با ارزش روز داراییهای آنها افزایش نداشته است لذا به عنوان نمونه شرکتی که با ۵۰۰میلیون دلار سرمایه تاسیس شده است با نرخ ۸۰۰تومان ارزش سرمایه ای ۴۰۰میلیاردتومانی پیدا کرده است این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست که کسی سود این شرکت را با این رقم مقایسه کند چرا که همان میزان سرمایه با لحاظ نرخ ارز کنونی و تورم موجود بیش از هزار و ۵۰۰میلیارد تومان ارزش دارد.

اشتباه اساسی در همین جاست چرا که به عنوان مثال اگر کسی خودرویی را در سال ۶۰به قیمت ۵۰هزار تومان خریده و در حال حاضر روزانه بیش از ۵۰هزار تومان درامد مسافر کشی دارد احیانا آدم پولدار و رانت خواری نیست بلکه وضعیت نامناسب و نیازمندی نیز دارد. ۲-دکتر توکلی به عمد به این نکته چشم بسته اند که تمامی شرکتهای ایرانی بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت در مناطق محروم تا ده سال از شروع فعالیت از پرداخت مالیات معافند.این معافیت موجب شده است تا برخی بر عدم پرداخت مالیات شرکتهای پتروشیمی تاکید کنند امری که یک معافیت منطقی و قانونی بوده و در سال جاری و سالهای آینده برای تمام شرکتهای پتروشیمی جدید التاسیس به پایان می رسد. لذا باید تاکید بر مقایسه سود و مالیات شرکتهای پتروشیمی به نوعی سفسطه است چرا که معافیت منطقی ده ساله مشمول تمامی شرکتهای تاسیس شده است. ۳-نکته سوم موضوع تفاوت میان صنایع بالادستی و پایان دستی است. تاکید دکتر تولکی بر اینست که صنایع پایین دستی به میزان بیشتری نسبت به بالا دستی سود آور بوده و بی توجهی شرکتهای بالادستی به پایین دستی صرفا به دلیل سود آنها در بخش بالا دستی است. سوال اساسی اینست که آیا کسی در جهان کنونی کسی هست که اهمیت و استراتژیک بودن صنایع بالا دستی را درک نکند؟ آیا واحدهای بالا دستی با صنایع پایین دستی قابل جایگزینی است؟ آیا کسی هست که فرق یک واحد فولاد سازی از سنگ آهن و یک واحد نورد و اهیمت فولاد سازی را درک نکند؟صنایع پایین دستی اگر چه ممکن است با سرمایه کمتر و بازدهی بیشتر در شروع فعالیت به نظر برسند اما آیا کسی هست که نداند در صنایع پایین دستی رقابت به چه میزان سنگین بوده و شرکتها به چه میزان عمر کوتاهی دارند.

تاکید بر توسعه پایین دستی بدون توجه به وجود صنایع بالا دستی عملا به معنای ریسک سنگین برای سرمایه گذاران است چرا که تحریم ها اگر چه بر صنایع بالادستی بی تاثیر است اما در صنایع پایین دستی نقصان در تامین مواد اولیه به مرگ سریع واحدها منجر شود.اگر صنایع پتروشیمی ایران بدون بخش بالا دستی توسعه یابد به سرعت به نابودی شرکت ها منجر خواهد شد. ۴-دکتر توکلی در بخش دیگری از مطلب خود بر صادرات محصولات پتروشیمی و اینکه این صادرات مواد خام بوده و باید به محصول میانی تبدیل شود تاکید کرده اند. اما نکته مهم اینست که صادرات بخش اساسی از محصولات پتروشیمی در سال ۹۰ و ۹۱ برای تامین نیاز داخلی ممنوع بود به ویژه صادرات محصولات پلی اتیلینی که امکان استفاده در صنایع پایین دستی را دارند همین الان نیز ممنوع و محدود است؟ سوال دیگر اینست که کود اوره که بخش عمده صادرات کشور را تشکیل می دهد چه محصول نهایی از آن باید ساخته شود؟

سالها که ما وابسته و وارد کننده کود اوره بوده ایم از کجا واردات داشیتم و آیا آن صادر کنندگان که هم اکنون نیز در بازار هستند نمی دانند محصول آنها خام است؟واقعا آیا در همه دنیا فقط ما هستیم که فروشنده محصولاتی نظیر اوره و آمونیاک و متانول هستیم ؟آیا تبدیل گازی ارزش اندکی دارد به محصول باارزشی نظیر اوره و متانول ارزش افزوده ندارد؟ ۵- اما نکته بعدی که دکتر توکلی بر آن تاکید دارد، این است که: در ادبیات علم اقتصادِ سیاسی مطالعات بسیار گسترده و عمیقی در باره تبعات مخرب و زیانبار رانت‌خواری بر کارایی و عدالت توزیعی انجام شده است. درمحیط رانتی، شرکت‌ها برای افزایش سود، باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیر‌گذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تبدیل می‌شود. شرکت ها به جای تلاش بیشتر و مواجهه با ریسکی که بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکت‌ها تجربه می‌کردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-Friendly Institiutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. ثروت مفتِ به چنگ آمده وسیله ای می شود برای تجارت نفوذ (Trading Influence) و جلب حمایت ویژه(Patronage). این پدیده شوم تبعات دیرپای مخربی بر اقتصاد و اجتماع و سیاست دارد. اما باید به این نکته اشاره کنم که این امر تنها به دلیل انحصار دولت و نظام در منابع نفت و گاز است؟ آیا اگر چنین انحصاری وجود نداشت چنین بحثها نیز پیش می آمد؟آیا اگر شرکتهای ایرانی مجبور به استفاده از منابع داخلی نبودند آیا با چنین دیدگاهی اصولا استفاده از منابع نفت و گاز کشور توجیهی داشت؟آیا سوزاندن روزانه هزاران هزار مترمکعب گاز و برداشت میلیاردها میلیارد دلار نفت و گاز توسط کشورهای منطقه از مخازن مشترک برای صاحب چنین تفکری محلی از اندیشه ندارد؟

گاز در منطقه خلیج فارس قیمت مشخصی دارد آیا دولت حق دارد با تاکید برانحصار خود شرایط گرانتری را به شرکتهای پتروشیمی تحمیل کند؟ آیا مشکل فقط نابود سازی شرکتهای پتروشیمی است؟ چرا دیگر صنایع که گاز مصرف می کنند یا می سوزانند از سوی نمایندگان مورد سوال نیسنتند به راستی دلیل تبعیض میان شرکتهای پتروشیمی و دیگر شرکتها چیست؟چه شده که که شرکتهای پتروشیمی اینچنین مورد حمله قرار گرفته اند؟آیا این منطق درستی است؟در کجایی دنیا دیده اید که یک دولت یا مجلس صرفا برای یک صنعت خاص قوانین تبعیض آمیزی بگذارد؟

آیا شرکتهای ایرانی به صرف سرمایه گذاری در ایران آنهم عموما توسط بخشهای عمومی نظیر تامین اجتماعی و ساتا و صندوقهای بازنشستگی و مردم عادی در بورس باید مورد هجمه قرار گیرند؟آیا کسانی که در دبی،قطر،عربستان با نرخ گاز ۲٫۶تا ۷سنت با قراردادهای ۳۰ساله سرمایه گذاری کردند باید اینک با خوشحالی شرایط دردناک شرکتهای ایرانی را شاهد باشند که مجبورند شرایط تحریم را تجربه کنند بهای گزاف خرید ماشین الات یدکی و کاتالیست را بپردازند هزینه حمل دوبرابر نسبت به رقبای قطری خود بپردازند هزینه انتقال وجه تا ۷درصد را تجربه کنند و در نهایت متهم به رانت خواری شوند؟

*کارشناس صنعت پتروشیمی