تسریع در واگذاری هلدینگ خلیج فارس در بودجه ۱۳۹۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از اصلاحیه این کمیسیون در خصوص واگذاری ها خبر داد و گفت: اگر چه در قانون آمده بود که دولت باید گروه های یک و دو را تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند، اما تاکید شد که چند بنگاه از جمله هلدینگ خلیج فارس که بخشی از آن واگذارشده است، در سال جاری سرعت بگیرد.

«غلامرضا کاتب» در نشست خبری امروز (یکشنبه) خود اضافه کرد: با تسریع در واگذاری هلدینگ خلیج فارس، بخشی از درآمدهای سال ۱۳۹۳ تحقق بخشیده می شود. وی ادامه داد: طبق قانون بودجه ۱۳۹۲ که ما در سال جاری باید ۳۷ هزار میلیارد تومان از موضوع فروش سهم الشرکت دستگاه های دولتی که طبق قانون مالیات ها باید واگذار می کردیم این پیشنهاد دولت در اصلاح قانون بودجه به ۲۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت؛ اگر چه دولت این رقم را در قانون بودجه در اصلاحیه به پنج هزار میلیارد تومان کاهش داده بود. به گفته کاتب، در سال ۹۲ به جهت تغییر دولت و رویکرد جدید دولت یازدهم در فروش اموال و دارایی ها و خصوصی سازی ها، به گونه ای واگذاری ها انجام می شود که هم سهم شرکت های دولتی واگذار شود و هم مدیریت واگذار شود. وی ادامه داد: اکنون در جامعه مطرح می شود که تنها سهام را واگذار می کنیم و مدیریت را واگذار نمی کنیم؛ به همین خاطر دولت یازدهم واگذاری ها را کند کرد و عملکرد این بخش تا امروز کمتر از یک هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به قانون بسیار ناچیز است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ رویکرد مجلس و دولت این است که اجرای اصل ۴۴ مخصوصا ماده ۳ بند الف که دولت مکلف است واگذاری فهرست بند ماده یک و دو را انجام دهد، امسال در تبصره سه این موضوع را دولت آورده است که بتواند به سرعت واگذاری ها را انجام دهد. وی با بیان این که مابقی سهام هلدینگ خلیج فارس در سال آینده به سرعت واگذار می شود ادامه داد: علاوه بر آن حقوق مالکانه و حق بهره برداری از معادن فعال و غیرفعال به سازمان ها و شرکت های دولتی نیز واگذار خواهد شد. وی افزود: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درباره تنفیذ قانون ۱۳-۲۷ سال ۹۲ بود که به خصوصی سازی کمک می کند. وی ادامه داد: در این بند مصوب شده است که به اقشار محروم که یکی از آنها عشایر هستند بتوانیم کمک کنیم. یعنی سازمان عشایری کشور اجازه دارد که کلیه فروشگاه ها و جایگاه های فسیلی سوخت، انبارهای کالا و علوفه را به صورت مزایده واگذار کند. کاتب خاطرنشان کرد: نگاه کمیسیون این بود که نحوه فروش آنها به صورت بسیار آسان انجام شود اما این استثناء فقط برای اقشار محروم و تولیدکننده که تاثیر زیادی در تولید جامعه دارند وجود دارد که بتوان با ۱۰ درصد نقدینگی و ۹۰ درصد به صورت اقساط خصوصی سازی صورت گیرد. وی ادامه داد: پیامد این کار آن است که صد درصد حاصل از این درآمد در اختیار سازمان عشایری قرار می گیرد تا در بخش عشایر کشور هزینه شود. وی دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق را بررسی مالیات حقوق کلیه کارکنان بنگاه های در حال واگذاری عنوان کرد و گفت: اگر در طول سال ۹۳ این بنگاه ها واگذار شود و درباره ادامه به خدمت افراد شاغل در این بنگاه ها قانون هدفمندی یارانه ها صراحت داشته باشد دولت مکلف شد که مالیات افراد و شرکت های در حال واگذاری بر طبق مالیات سال قبل محاسبه شود که تاثیری در واگذاری و پرداخت مالیات آنها ایجاد نشود. کاتب افزود: مالیات سود شرکت های دولتی به صورت علی الحساب بوده و سود سهام خود را باید به میزان یک دوازدهم به حساب دولت واریز کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به این که مالیات شرکت های دولتی توسط سازمان مالیاتی کشور دریافت می شود گفت: در کمیسیون تلفیق سازمان مالیاتی مکلف شد تا دریافت این مالیات را انجام دهد و این برای شفاف سازی بیشتر صورت گرفته است. وی به ادامه بخش های دیگر لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در کمیسیون تلفیق طی جلسه دیروز عصر و امروز صبح نمایندگان اشاره کرد و افزود: در ادامه بخش بند (م) لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در کمیسیون بررسی آن امروز بعدازظهر ادامه می یابد. وی تصریح کرد: در این بند به دولت اجازه داده شد که واحدهای خدماتی و رفاهی از طریق مزایده به افراد حقیقی و بخش خصوصی، تعاونی ها و شهرداری ها واگذار شود. کاتب خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی که در کمیسیون تلفیق بررسی شد این بود که علاوه بر اماکن فرهنگی و هنری، اماکن ورزشی نیز واگذار شود و درآمد آن صرفا در اختیار سازمان های ورزش و جوانان همان استان و شهر قرار گیرد. وی افزود: کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد کرد که اگر هیات ورزشی در این مزایده شرکت کرده است با افراد حقیقی صاحب صلاحیت، تعاونی ها و شهرداری ها در شرایط مساوی بتوانند از حق واگذاری استفاده کنند. کاتب در این باره گفت: این مصوبه به این دلیل است که هیات ورزشی همان استان در واگذاری ها حضور داشته باشد تا کمکی به ورزش استان شود. وی ادامه داد: طبق بند (ج) ماده ۲۲۴ شرکت های دولتی مکلف شدند تا به میزان یک دوازدهم سود سهام خود را که حدود ۲۴۰ شرکت هستند در قالب مالیات به خزانه داری کشور واریز کنند. وی در پاسخ به سوالی درباره اسامی شرکت های در حال واگذاری برای سال آینده نیز گفت: لیست شرکت های در حال واگذاری در زمان بررسی بودجه در صحن علنی بررسی خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره ارائه تبصره هدفمندی یارانه ها به دولت در کمیسیون تلفیق اظهارداشت: توافقی که پس از دیدار روز پنجشنبه با رییس جمهوری داشتیم این بود که در زمان بررسی بخش های درآمدی بودجه که تا پایان هفته به طول خواهد انجامید تبصره لایحه هدفمندی نیز به کمیسیون تلفیق ارائه شود. وی ادامه داد: البته پیشنهادها برای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق زیاد شده اما سعی می کنیم که تا پایان هفته بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه پایان یابد. وی گفت: طبق اصل ۴۴ همه بنگاه های کشور باید واگذار شوند اما درباره سالن های ورزشی و اماکن فرهنگی و هنری بحث درباره اجاره آنها است چون شرکت های خصوصی در روستاها و شهرهای کوچک سرمایه گذاری نمی کنند به همین دلیل در بودجه سال آینده سازمان عشایری کل کشور مکلف شده است که در روستاها و شهرهای کوچک سرمایه گذاری کند. کاتب تاکید کرد: برای واگذاری تمامی بخش ها و شرکت ها دولتی اصل ۴۴ هیچ محدودیتی وجود ندارد.