اجرای طرح های توسعه ای راه نجات صنعت پتروشیمی

انتظار آن می رود تا با تعامل دولت و مجلس به بدنه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع دارای مزیت نسبی، ضرر و زیانی وارد نشود. صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی در حالی طی سال جاری عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند که به نظر می رسد با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و در نظر گرفتن نرخ ارز اتاق مبادلاتی به عنوان مبنای نرخ تسعیر درآمدها و هزینه های ارزی در بودجه سال آینده دولت، شرکت های فعال در حوزه های مختلف به ویژه پتروشیمی طی سال آینده نتوانند عملکردی مطلوب همانند سال جاری داشته باشند، به گونه ای که پیش بینی می شود بودجه سال آینده شرکت های پتروشیمی نسبت به سال جاری با کاهش و به صورت خوش بینانه با ثبات سودآوری همراه باشد. عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: انتظار می رود همراه با ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت های پتروشیمی نیز کاهش یابد که این امر در سال آتی آثار منفی بر نحوه عملکرد شرکت های صادرات محور در پی خواهد داشت. این در حالی است که در این شرایط تنها آن دسته از شرکت های پتروشیمی می توانند به روند صعودی سودآوری خود ادامه دهند که نسبت به اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های جدید خود جهت افزایش ظرفیت اسمی تولید موفق عمل کنند. علی مک وندی افزود: انتظار آن می رود تا در پی انتشار بودجه سال مالی آینده شرکت های پتروشیمی شاهد افت قیمت سهام آنها باشیم و پس از طی بازه زمانی کوتاه مدت روند قیمت سهام شرکت های مذکور به روال عادی خود بازگردد. وی جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی را راهکاری جهت رشد دوباره سودآوری و صعود قیمت سهام شرکت های فعال در این حوزه دانست و گفت: با توجه به فاصله زیاد میان ارزش جایگزینی و بازار شرکت های مذکور، در صورت ورود نقدینگی توسط سرمایه گذاران خارجی به این صنعت، به طور قطع شاهد شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر فعالان این صنعت خواهیم بود. این مقام مسئول در خصوص نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز تصریح کرد: با توجه به نگاه منطقی دولت نسبت به توسعه صنایع در کشور به ویژه صنعت پتروشیمی و پالایشی، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت فعلی به صورت منطقی با مسئله تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکت های فعال این حوزه برخورد کند، به گونه ای که انتظار آن می رود تا با تعامل دولت و مجلس به بدنه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع دارای مزیت نسبی، ضرر و زیانی وارد نشود و سرمایه ها و نقدینگی موجود همچنان در این صنعت پایدار بماند. عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان در خاتمه سخنان خود افزود: اجرای قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی جهت تدوین طرح های توسعه ای از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای توسعه این صنعت ارایه داد.