پتروشیمی صاحب بانک اطلاعات شد

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مشارکت بخش خصوصی از فاز اول بانک جامع اطلاعات صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یک طرح جدید مقابله با تحریم‌های بین‌المللی و توسعه صنعت پتروشیمی رونمایی شد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور مقابله با تحریم های خصمانه اتحادیه اروپا و آمریکا یک برگ بنده جدید رو کرده است به طوری که با مشارکت بخش خصوصی به طور رسمی از نخستین بانک جامع مجازی اطلاع صنعت پتروشیمی رونمایی شده است.

در فاز اول راه اندازی این بانک جامع، اطلاعاتی درباره آخرین وضعیت ساخت داخلی کالا و تجهیزات، لیست شرکت های ماور، پیمانکار و سازندگان داخلی و جزئیات تولید انواع محصولات بالادستی، میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و پلیمری درج شده است.

بر این اساس با رونمایی از این طرح جدید علاوه بر کاهش موازی کاری بین شرکت‌های مختلف پتروشیمی در زمینه واردات کالا و تجهیزات، امکان استفاده گسترده از ظرفیت سازندگان، پیمانکاران و مشاوران مهندس ایرانی در غیاب خارجی ها در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است.

مطابق با اهداف کلان دولت، باید با ساخت ۷۳ طرح و مجتمع جدید پتروشیمی در ایران ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری به مرز ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد که راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات پتروشیمی شرایط جدیدی را به منظور تسهیل و تسریع در ساخت و توسعه این صنعت استراتژیک در شرایط تحریم فراهم می کند.

محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با اشاره به آغاز تدوین سند راهبردی صنایع تکمیلی پتروشیمی، گفت: در تدوین این سند فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع برای برنامه‌ریزی صنایع تکمیلی بسیار ضروری به نظر می رسید.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه دفتر توسعه صنایع تکمیلی با مشارکت بخش خصوصی تدوین بانک جامع اطلاعاتی صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته را تحت عنوان www.isomer.ir را در دستور کار قرار داده است، اظهار داشت: با ایجاد این بانک اطلاعاتی زمینه برنامه‌ریزی هدفمند براساس اطلاعات دقیق و واقعی فراهم می شود.

در همین حال عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از رونمایی از فاز اول این بانک جامع اطلاعاتی صنعت پتروشیمی خواستار به روزآوری اطلاعات این دایرکتوری و بانک جامع اطلاعاتی شده است.

معاون وزیر نفت همچنین نسخه فاز اول این بانک جامع اطلاعاتی را به دفتر رستم قاسمی وزیر نفت، تمامی معاونین وزیر نفت و روسای کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس ارسال کرده است.