خرید اجباری ۵۰ درصد تجهیزات برخی از طرح‌های پتروشیمی از چینی‌ها
منبع: روزنامه اعتماد
متاسفانه با وجود رفع تحریم های بخش پتروشیمی، به دلیل اینکه مشکل نقل و انتقال پول هنوز حل نشده، هیچ اتفاقی در حوزه پتروشیمی نیفتاده است. دلیل این امر آن است که فقط بخشی از تحریم ها رفع شده و اصلی ترین مشکل که انتقال پول بوده هنوز برطرف نشده است. همچنان مبادلات بانکی مشکل دارد و تا زمانی که این مشکل حل نشود، شاهد گشایش چندانی نخواهیم بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و متعاقب آن صدارت بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، نوبت به تقویت سازمان مدیریتی به ویژه شرکت های چهارگانه در صنعت نفت رسید. نوزدهم شهریورماه ۹۰، قطار اصلاحات مدیریتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسید و یکی از مدیران باتجربه صنعت پتروشیمی در راس این شرکت قرار گرفت. با سپری شدن یک سال از انتصاب «عباس شعری مقدم»، اقدامات متعددی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بهبود فضای کسب و کار صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. اصلاح ساختار مدیریتی از طریق انتصاب مدیران جدید یا ابقای مدیران گذشته تا پیگیری روش های نوین تامین مالی داخلی پروژه ها، پیگیری مدل قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها، طراحی برنامه های توسعه آتی مبتنی بر پروپیلن و موارد دیگر. اما هنوز بر اساس اذعان «خودش» هنوز هم در صنعت پتروشیمی کارهای بسیاری برای انجام، مانده است وباید با تقویت و حضور بخش خصوصی این صنعت را بیش از پیش به جلو راند. وی معتقد است: « باید به سمتی برویم که بخش خصوصی بیش از پیش در این حوزه فعال شود.» وی یکی از انتقادات صریح خود را به انحلال سازمان برنامه وبودجه مرتبط می داند و می گوید: «اگر این سازمان منحل نشده بود، امروز شاهد این روال نبودیم و به طور قطع شرایط بهتری را شاهد بودیم.»
در حاشیه کنگره ملی صنعت پیمانکاری با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی در خصوص برخی موضوعات این صنعت به گفت وگو پرداخته ایم: گفته می شود، نظام پیمانکاری در حال خروج از حالت رکود است، با این گفته هم نظرید؟ رکود در نظام پیمانکاری به تدریج در حال برطرف شدن است و این خود در طرح ها و پروژه هایی که فعال هستند، به خوبی مشاهده می شود و البته تعدادی از طرح ها هم به زودی با گرفتن فاینانس های خارجی و چینی فعال خواهند شد.
برخی از فعالان این صنعت با دیده اما و اگر به فاینانس های چینی می نگرند. درست است. چون این فاینانس در کنار همه مواهبش عوارضی نیز دارد. یکی اینکه باید ۵۰ درصد از تجهیزات و خرید از چین انجام شود و ۵۰ درصد «آزادی خرید» وجود دارد، اگر تمام ارز ناشی از تامین مالی چینی ها در اختیار صنعت پتروشیمی قرار می گرفت، صنعت پتروشیمی ترجیح می داد از پیمانکاران و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی فاینانس چین بالای سرما هست، پیمانکار آن طور که باید فعال نخواهد شد و جایگاه خودش را پیدا نمی کند.
متاسفانه بحث کمبود بودجه و استفاده از فاینانس ها و اعتبارات خارجی همیشه بالای سر پروژه های نفتی و صنعتی بوده و هست، ولی یکی از کارشناسان نفتی که از مدیران نفتی هم هستند، معتقد است، مدیریت پروژه ها هم با مشکل مواجه است و بخش اعظمی از تاخیرات و کم کاری های پروژه های نفتی را به این امر منوط می کند، شما به عنوان یک فعال صنعت پتروشیمی این بحث را قبول دارید؟ من با هر دو موضوع موافق هستم. نخست اینکه ما به نوع غلطی یاد گرفتیم کارمان (پروژه) را آغاز کنیم، بدون اینکه بودجه لازم برای آن کار داشته باشیم یا نه؟ ببیند ما نیازمند برنامه ریزی استراتژیک هستیم، منابع فقط پول نیست و به ماشین آلات و تجهیزات نیز برمی گردد. ما بدون اینکه به منابع مان توجه کنیم، کار را آغاز می کنیم، بالاخره از تو حرکت از خدا برکت. خدا می رساند و کار را شروع می کنیم و بعد به مرحله یی می رسیم که می بینیم خدا نرسانده و کار متوقف شده است. اکثر کارهایی که در ایران متوقف مانده، به دلیل نبود منابع مالی است. حال گروهی هم معتقدند که به دلیل نبود مدیریت است: بله این امری جدایی ناپذیر است و اگر مدیریت خوبی وجود داشته باشد، قبل از اینکه بودجه تامین نشود کاری را شروع نمی کند، ولی ما به دلیل اینکه از گذشته پروژه های زیادی دولتی بوده اند، با این روال، زیاد برخورد می کنیم، امری که در پروژه های در اختیار بخش خصوصی کمتر شاهد آن هستیم، چون در بخش خصوصی داشتن منابع برای شروع طرح ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال به اعتقاد من هر دو دیدگاه درست است، هم منابع مالی و هم مدیریت اهمیت زیادی دارد و به این دلیل، ببه اعتقاد من یک مدیر خوب، وقتی می بیند منابع ندارد، نباید کار را شروع کند.
در حال حاضر برای برخی از پروژه ها و طرح های وزارت نفت از بند «ق» استفاده می شود، این روال در طرح ها و پروژه های پتروشیمی مطرح نشده است؟ همان طور که می دانید بند «ق» اجازه است و ما برای استفاده از این بند ابتدا باید سرمایه گذار را پیدا کنیم و چنانچه این اتفاق بیفتد می توانیم در پروژه های پتروشیمی نیز از این بند استفاده کنیم.
به تازگی آقای وزیر دستورالعملی برای شفاف سازی ارزی در صنعت نفت ابلاغ کرده اند که ظاهرا با خرسندی صنعتکاران نفتی مواجه شده است. فکر می کنید این دستورالعمل می تواند شرایط حاکم بر پیمانکاران نفتی را تعدیل و بهبود ببخشد؟ خوب آقای زنگنه از مدیران باسابقه نظام هستند که متاسفانه چند وقتی از فعالیت های وزارتخانه دور بودند و موجب شد ایشان به خوبی شرایط را از بیرون ببیند و حال تصمیماتی که اتخاذ می کنند با دیدی است که از بیرون به صنعت وجود دارد و دیدی همه جانبه است و اوضاع را بهتر می کند و شفاف تر خواهد شد، به طور قطع این روال و شرایط بهتری را برای صنعت نفت به وجود خواهد آورد.
آقای زنگنه در مصاحبه اخیرشان در مورد ایجاد پیمانکاران عمومی صحبت کردند، امری که به تازگی در میان مدیران نفتی نیز بحث و تبادل نظر می شود این ایده بسیار خوبی است که باید به سمت آن برویم. البته این امر دربخش دولتی شکل نخواهد گرفت باید در بخش خصوصی به سمت ایجاد چنین امری برویم، چرا که پیمانکاران عمومی باید اختیارات زیادی داشته باشند و در دستگاه های دولتی با توجه به بروکراسی های اداری امکان چنین چیزی وجود ندارد.
فکر می کنید آینده صنعت نفت به این سمت سوق پیدا می کند؟ ما ناگزیر هستیم به این سمت برویم، چون کشور باید به سمت خصوصی سازی برود. من حتی معتقدم که صنعت نفت باید به گونه یی خصوصی سازی شود، همان طور که در امریکا هم همین روال است و بخش خصوصی نفت را استخراج می کند و به دولت پول می دهد، اینجا هم باید بخش خصوصی نفت را استخراج کند و پول آن را به دولت بدهد، یعنی در حقیقت تمام فعالیت های نفتی از صفر تا ۱۰۰ به بخش خصوصی واگذار شود. حالافعلاگفته شده میادین جزو انفال است و این امکان پذیر نیست، ولی من بعید می دانم در آینده به این سمت نرویم. ما ناگزیر هستیم در بخش نفت به این سمت حرکت کنیم. بخش خصوصی نفت را از زیر زمین استخراج کند، پولش را به دولت بدهد و بقیه را برای خودش استخراج کند. من معتقدم ما راهی نداریم، باید به سمت خصوصی سازی و خصوصی شدن فعالیت هایمان برویم. در حقیقت ما مثل پدر و مادری می مانیم که نمی خواهیم اختیار را به دست بچه مان بدهیم، چون فکر می کنیم اگر این اختیار را به بچه مان بدهیم، پس دیگر کاری برای انجام دادن نداریم.
فکر نمی کنید این موضع گیری دولت در مقابل خصوصی سازی به برخی نا هماهنگی ها بین بخش خصوصی و دولتی بازمی گردد، به مسائلی از جمله تسویه پول و بدهی ها؟ این یک واقعیت است که صنعت پتروشیمی ایران هم اکنون متولی توسعه ندارد، خصوصی سازی غیرکارشناسی و از بین رفتن سازمان برنامه و بودجه سبب شده هم اکنون بسیاری از طرح های این صنعت نیمه کاره و بدون خوراک روی دست ما باقی بماند. تا سال ۱۳۹۰ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس قانون سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در طرح های پتروشیمی را ضمانت می کرد، این نوع حمایت از سرمایه گذاران سبب جهش در صنعت پتروشیمی شده، هم اکنون این موضوع با اجرای سیاست های اصل ۴۴ انجام نمی شود، از این رو باید به این نوع حمایت ها شتاب بخشد. در حال حاضر شرکت ملی پتروشیمی ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از مجتمع های پتروشیمی خصوصی شده طلب دارد. اگر می خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم نباید برای دریافت طلب خود منجر به تعطیلی کار در این مجتمع ها شویم. طلب شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مجتمع ها را می توان در قالب تسهیلات با در نظر گرفتن سود منطقی در اختیار این واحدها قرار دهیم تا آنها با راه اندازی طرح خود بتوانند اقساط این وام را از طریق فروش محصولات بازگردانند.
با این روال فکر می کنید به اهداف چشم انداز خواهید رسید؟ ببینید هدف استراتژیک شرکت در ساختار جدید کمک به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله صنعت پتروشیمی کشور با محوریت اقتصاد مقاومتی و عاملیت بخش خصوصی از طرق اعمال وظایف حاکمیتی و اجرای آیین نامه های رگولاتوری و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش و گسترش صنایع میانی و پایین دستی است. به این جهت باید با استفاده از زیرساخت های موجود در اجرای برنامه های توسعه شتاب دهیم. ایجاد زیرساخت های لازم در مناطقی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری برای این امر ندارد، ترغیب استفاده حداکثری از امکانات و توانمندی های داخلی از طریق دادن تضمین های لازم به استفاده کنندگان از جمله اهداف استراتژیک شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است تا به اهداف چشم انداز برسیم.
البته هنوز هم از برنامه های توسعه یی قبلی فاصله دارید و به اهداف آنها نرسیده اید؟ بله هم اکنون ۶۷ طرح نیمه کاره در صنعت پتروشیمی از برنامه چهارم و پنجم باقی مانده است. از این تعداد ۲۰ طرح خط اعتباری چین، ۱۸ طرح معرفی به صندوق توسعه ملی، ۹ طرح فاینانس از طریق سایر منابع و ۲۰ طرح نیز از جمله طرح های متقاضی استفاده از صندوق توسعه ملی هستند.
در حال حاضر کدام تولیدات در اولویت هستند؟ بر اساس برنامه تدوین شده برای توسعه صنعت پتروشیمی، تولید الفین ها علی الخصوص پروپیلن از گاز طبیعی در اولویت قرار گرفته که با توجه به ضریب نفوذ گسترده پروپیلن در صنایع پتروشیمی کشور، پیش بینی می شود با تولید این ماده زمینه احداث واحدهای متعدد پایین دستی در کشور فراهم شود. تاکنون سالانه فقط ۵ درصد هیدروکربور کشور را صنعت پتروشیمی مصرف کرده، در حالی که بیش از ۴۰میلیون تن تولیدات داشته و بیش از ۴۰ درصد از صادرات غیرنفتی را در بر گرفته است، اکنون بیش از ۳۰هزار واحد تولیدی در کشور به تولیدات پتروشیمی کشور وابسته هستند، این نشان می دهد که برای توسعه پایین دستی پتروشیمی، توسعه بخش بالادستی هم باید بی وقفه ادامه یابد. امروزه صنایع مختلفی وابسته به صنعت پتروشیمی هستند، در زمینه توسعه صنعت پتروشیمی اگرچه امروز شرایط بین المللی در سایه مذاکرات مدبرانه گروه مذاکره کننده کشور با اعضای ۱+۵ امیدوارکننده تر از گذشته شده است و بسیاری از شرکت های خارجی برای مذاکره و سرمایه گذاری در ایران اظهار تمایل کرده اند اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. امروزه صنعت خودرو، صنایع هوافضا، صنایع بهداشتی، غذایی و پزشکی، صنایع بسته بندی، لوازم خانگی و لاستیک و پلاستیک همه وابسته به صنعت پتروشیمی هستند،: علاوه بر این صنایع نساجی، فرش ماشینی، موکت و گونی ها از محصولات راهبردی هستند که به طور مستقیم به صنعت پتروشیمی وابسته هستند.
برنامه یی هم برای هاب کردن منطقه چابهار به عنوان سومین هاب پتروشیمی داشتید: این برنامه به کجا رسید؟ تشکیل سومین هاب پتروشیمی ایران پس از عسلویه و ماهشهر در منطقه چابهار در دست اجراست که توسعه آن هم اکنون در دست بخش غیردولتی است. در منطقه چابهار که تشکیل هاب جدید پتروشیمی از دولت قبل آغاز شده بود برنامه ریزی هایی برای جانمایی واحدهای پتروشیمی با سوخت گاز شده تا از خط لوله انتقال گاز هفتم سراسری استفاده شود. بخشی از زیرساخت ها آماده شده و احداث واحدهای یوتیلیتی در برنامه قرار دارد، اما در مجموع توسعه این هاب در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیست.
آقای مهندس برخی اقتصاددانان انتقاداتی به صنعت پتروشیمی وارد می دانند و معتقدند این صنعت اقتصادی نیست؟ ببینید من اصلابا این نظر موافق نیستم، در تمام دنیا همه بر این امر اذعان دارند که صنعت پتروشیمی صنعتی اقتصادی است و البته برای خود دلایلی هم دارم. برخی از دانش آموختگان محترم علم اقتصاد و توسعه به دلیل عدم شناخت کافی از صنعت پتروشیمی این صنعت ارزش آفرین را غیراقتصادی تلقی می کنند که بنده نیز چند ملاحظه را برای روشنگری افکار عمومی و به ویژه برای متخصصان بیان می کنم، اولا، خوراک عمده واحدهای پتروشیمی گاز طبیعی است که قیمت فروش بین المللی ندارد و قیمت ۱۳ سنت اعلام شده برای آن هم کاملابا قیمت هایی که در منطقه خلیج فارس به تولیدکنندگان فروخته می شود، مطابقت دارد و اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و این قیمت را نباید با قیمت معادل یک لیتر گازوییل که ۷۰ سنت است، مقایسه کرد. ثانیا نباید محصولات صادراتی مبنای مقایسه قرار گیرند، بلکه ارزش محصولات فروخته شده به صنایع داخلی نیز باید بر آن افزوده شود. ثالثا ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی در کشور در حال حاضر ۶۰ میلیون تن است و نه ۴۰ میلیون تن که ان شاءالله با رفع تحریم ها و تامین خوراک به آن خواهیم رسید. رابعاً، ارزش افزوده حاصل از تولیدات ۳۰هزار واحد پایین دستی و اشتغال زایی حاصله را نیز باید برآن افزود، آن وقت به این نتیجه خواهیم رسید که توسعه صنعت پتروشیمی در ایران بدون تردید از صنایع پیشران در توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور است که خوشبختانه در بسته اقتصادی دولت نیز به آن توجه جدی شده است.
رفع تحریم ها چقدر برشرایط و رونق این صنعت تاثیر گذاشت؟ متاسفانه با وجود رفع تحریم های بخش پتروشیمی، به دلیل اینکه مشکل نقل و انتقال پول هنوز حل نشده، هیچ اتفاقی در حوزه پتروشیمی نیفتاده است. دلیل این امر آن است که فقط بخشی از تحریم ها رفع شده و اصلی ترین مشکل که انتقال پول بوده هنوز برطرف نشده است. همچنان مبادلات بانکی مشکل دارد و تا زمانی که این مشکل حل نشود، شاهد گشایش چندانی نخواهیم بود. البته شرکت های بسیاری از کشورهای مختلف، تشنه سرمایه گذاری در ایران هستند و امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات ۱+۵، امکان مشارکت با شرکت های صاحب نام و پیشبرد پروژه ها از این رهگذر فراهم شود. اما در شرایط کنونی و با توجه به مشکلاتی نظیر مشکلات انتقال ارز، باید نیاز به صنعت پتروشیمی متناسب با شرایط و فضای حاکم بر اقتصاد کشور باشد. باید به سمتی برویم که بخش خصوصی را به حضور در پروژه های صنعت پتروشیمی علاقه مند کنیم. این صنعت دارای سوددهی بالایی است. این صنعت با استفاده از پنج درصد منابع هیدروکربوری، ۴۰ تن محصول به ارزش ۲۰ میلیارد دلار ایجاد کرده است که اگر این پنج درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد، عایدی حاصله بدون درنظر گرفتن صنایع تکمیلی به ۴۰۰ میلیادر دلار بالغ می شود. این در حالی است که برآوردها نشان می دهد اگر ۴۰۰ میلیون مترمکعب به قیمت ۴۰ سنت برای هر مترمکعب و نفت به میزان سه میلیون بشکه در روز با قیمت ۱۰۰ دلار فروخته شود، عایدی حاصل از این اقدامات تنها به ۱۶۷ میلیارد دلار بالغ می شود.
مطمئنا بخش خصوصی بر مزایای این صنعت اشراف دارد، ولی فکر نمی کنید برخی تصمیمات از جمله موضوع نرخ خوراک موجب شده بخش خصوصی با اما و اگر به حضور بیشتر در این بازار بنگرد؟ جذابیت های این بخش بیش از این بحث هاست. هم اکنون برای تعیین فرمول بلندمدت قیمت خوراک، دولت و مجلس به آن ورود کرده اند، تاکنون سه فرمول پیشنهادی برای تعیین قیمت خوراک ارایه شده است. البته نیازی به کشیده شدن مجدد تعیین قیمت خوراک به مجلس نیست، هم اکنون سه فرمول برای تعیین قیمت بلندمدت خوراک پتروشیمی در دولت و مجلس مطرح است: وزارت نفت معتقد است که می توان با تشکیل جلسات مشترک با شرکت های پتروشیمی فرمول قیمت خوراک را برای حداقل ۱۰ سال تعیین کرد و نیاز به کشیده شدن مجدد این بحث به مجلس نیست. یکی از فرمول ها برای تعیین قیمت سالانه خوراک گازی پتروشیمی ها، متناسب کردن آن با نرخ بازگشت سرمایه برای هر محصول است. با نظر به اینکه مصوبه قبلی مجلس حداقل قیمت برای هر مترمکعب را ۱۳ سنت تعیین کرده است، یکی دیگر از فرمول های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی، تغییر سالانه قیمت خوراک گازی پتروشیمی ها متناسب با تغییر قیمت جهانی نفت خام است که چندان منطقی نیست: زیرا با پیدا شدن شیل گاز دیگر رابطه مستقیم بین قیمت گاز و نفت به هم خورده و دیگر نسبتی با هم ندارند: اما روش سوم نیز تغییر قیمت گاز متناسب با تغییر سالانه قیمت متوسط جهانی گاز طبیعی است. هم اکنون بخش خصوصی به دنبال کاهش قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی است، دولت نیز به دنبال عرضه خوراک با قیمت منطقی و جلوگیری از رانت خواری در این بخش است. سال گذشته با در نظر گرفتن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، همچنین قیمت گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی (سه سنت)، وزارت نفت پیشنهاد مقدماتی ۲۵ سنت برای هر متر مکعب گاز را ارایه کرد، اما شرکت های پتروشیمی روی رقم ۷ سنت برای هر مترمکعب اصرار می ورزیدند که در نهایت موضوع این اختلاف به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. اگر کار تعیین قیمت خوراک به مجلس کشیده نمی شد، وزارت نفت این امکان را داشت که روی قیمت ۱۰ سنت برای هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی ها به توافق برسد، اما در نهایت با مداخله مجلس رقم حداقل ۱۳ سنت تصویب و پس از اعلام آن از طرف وزارت نفت، مجددا شرکت های پتروشیمی این قیمت را با استدلال های مختلف از جمله اینکه چرا هر متر مکعب گاز سوخت تحویلی به صنایع بزرگ مانند فولاد و نیروگاه ها به ترتیب چهار سنت و ۱۰۰ تومان است، ولی پتروشیمی ها باید برای سوخت مصرفی هم ۱۳ سنت پرداخت کنند، با قیمت اعلام شده مخالفت کردند. با مخالفت شرکت های پتروشیمی با قیمت ۱۳ سنت، بار دیگر کار بالاگرفت و در نهایت قیمت خوراک گازی، ۱۳ سنت و قیمت سوخت گازی ۱۳۲ تومان شد. با این روال این صنعت به قدری جذابیت دارد که بخش خصوصی مجاب به حضور در این بخش باشد.
