مواضع «بیات» درباره خوراک پتروشیمی‌ها

پتروتحلیل- نرخ خوراک با مصوبه سال گذشته مجلس فاصله ای ندارد، یعنی برابر با همان ۱۳ سنت خواهد بود.

به گزارش «پتروتحلیل» عبدالحسین بیات، عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارشناس صنعت پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار «پتروتحلیل» با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر نگرانی ها در خصوص سال ۹۱ و ۹۲ است، اما در سال ۹۳ تکلیف مشخص است، امکان دارد نرخ خوراک براساس فرمول یا به روش پله ای محاسبه شود که به نظر بنده روش پله ای مرسوم تر است، با این حال به نظر نمی رسد که قیمت خوراک با مصوبه دولت فاصله زیادی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: ضرورت اعلام قیمت خوراک برای صنعت پتروشیمی حیاتی است و به نظر می رسد پس از مصوبه مجلس زمان مناسبی برای اعلام قیمت خوراک بود، اما به نظر می رسد بین وزارتخانه های مسئول تعیین قیمت خوراک اختلاف نظرهای وجود دارد که باید در این خصوص به برآیند مشترکی برسند. با این حال به نظر می رسد با توجه به فضای سرمایه گذاری در داخل کشور تعیین قیمت خوراک باید به صورت ۱۰ ساله باشد؛ چرا که به این طریق امکان محاسبه سرمایه گذاری ها در این بخش، هزینه های دوران بهره برداری و ... که خوراک بر آنها تاثیرگذار است، وجود خواهد داشت. البته به نظر می رسد که کارگروه مربوطه در حال بررسی و تحقیق است، اما زمان اعلام قیمت خوراک نامشخص است ولی به نظر می رسد که اعلام زودتر قیمت بسیار حیاتی است.

بیات در ادامه با اشاره به اینکه قیمت خوراک پتروشیمی ها بر بورس بسیار تاثیرگذار است، خاطر نشان کرد: بخش زیادی از هزینه های واحدهای تولیدی صرف هزینه خوراک می شود، از این رو دولت در تلاش است که قیمت را به گونه ای تعیین کند که هم منافع سهامداران حفظ شده و هم شرایط رقابتی واحدهای تولیدی. به طوری که واحدی های تولیدی با سودها و ضررهای کلان مواجه نشوند.

عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال که نرخ ۲ سنتی گاز مورد درخواست هندی ها برچه مبنایی است و اگر این نرخ واقعیت دارد، چرا نرخ گاز برای پتروشیمی ها ۱۳ سنت تعیین شده، گفت: اقتصاد واحدهای تولیدی در گرو تعیین قیمت خوراک است، از این رو تعیین قیمت خوراک باید برمبنای ملاحظات و بررسی های کارشناسی انجام شود، از سوی دیگر صنعت پتروشیمی می تواند صنایع وابسته دیگر را به حرکت دربیاورد و در توسعه واحدهای دیگر تاثیر گذار باشد. از این رو اگر نرخ خوراک ارزان و غیرمنطقی باشد کشور ما را دچار تعرفه وارداتی و دامپینگ می کند و به این ترتیب سرمایه از جیب مملکت ما خارج شده و کسانی که در بازارهای صادرات فعالیت می کنند می توانند به راحتی جلوی کشور ما قدعلم کنند، به نظر بنده قیمت هندی ها مبنای مشخصی ندارد؛ چرا که زمانی که بنده مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برعهده داشتم و پس از هدفمندی یارانه ها، هندی ها از نرخ ۷ سنت استقبال کردند؛ چطور در حال حاضر پیشنهاد ۲ سنتی را مطرح می کنند. اگر قرار است که گاز با نرخ ۲ سنت به هندی ها فروخته بشود، بهتر است که در اختیار واحدهای تولیدی داخلی قرار بگیرد.

البته در آن زمان ما به مجلس پیشنهاد دادیم که از زمانی که نرخ ۱۳ سنتی خوراک گاز اعمال شد، مابه تفاوت ۲ تا ۱۳ سنتی قیمت خوراک در صندوق توسعه ملی نگهداری شود، در آن زمان برآوری نرخ ارز و ریال معادل ۷ سنت بود (تبدیل به ریال شده بود). نرخ مکعب بین ۲ تا ۱۳ سنت تقریبا ۱۱ سنت می شد و پیشنهاد ما این بود که مابه تفاوت آن در صندوق توسعه ملی نگهداری شده و در راستای توسعه صنعت پتروشیمی صرف شود، برآورد آن زمان نشان داد که این نرخ ۱/۵ میلیارد دلار است که می توان با آن ۳ پتروشیمی در کشور ساخته شود. از سوی دیگر در حال حاضر عمده مشکل صنعت پتروشیمی و طرح های نیمه کاره آن تامین منابع مالی است که مابه تفاوت نرخ ۲ تا ۱۳ سنتی می تواند مشکل همه آنها را مرتفع کند. اما متاسفانه مجلس به این موضوع توجه ای نکرد و در حال حاضر هم این رقم صرف هزینه های بخش های جاری کشور می شود، اما اگر این موضوع رعایت می شد می توانست بسیاری از کاستی های صنعت پتروشیمی را برطرف کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا میعانات با قیمت های کمتر به خارجی ها فروخته می شود و حتی به دلیل آتش سوزی پالایشگاه دارگون در کشتی ها انباشت شده، اما به واحدهای تولیدی داخلی تحویل نمی شود، به خبرنگار «پتروتحلیل» گفت: میعانات براساس ۹۵ درصد فوب خلیج فارس قیمت گذاری می شود و از این رو همواره نرخ میعانات کمتر از فوب نیست، اما با این حال اگر واحدی با کمبود میعانات و اجحاف در خصوص قیمت ها روبه رو است، می تواند مشکلات را در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح کند تا این موارد اصلاح شود.