بررسی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها(بخش پایانی)

پتروتحلیل-محمود کلانتری*: در این مقاله وضعیت گاز طبیعی در ایران و نرخ خوراک در پتروشیمی ها با ارائه راهکارهایی کاربردی بررسی شده است که بخش پایانی آن را می خوانید:

شرکت هایی که در مرحله فعالیت می باشند : فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول یک خطی درجه یک مانند Y=aX + b است که عدد ثابت آن از سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی استخراج می‌شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خوراک را مشخص می‌کند. مهمترین ایراد گرفته شده به این نوع نرخ گذاری عدم دیدگاه درست در جهت دادن سرمایه گذاری به بخش پایین دستی می باشد.

اگر قرار باشد قیمت خوراک تابعی از قیمت محصولات باشد، دیگر مجتمع‌های پتروشیمی به این فکر نمی‌کنند که چه محصولی و با چه ارزش افزوده‌ای تولید کنند چرا که می‌دانند هر محصولی تولید کنند، سود تضمین شده خود را دریافت می‌کنند.

خوراک واحدهای پتروشیمی دوگونه‌ است؛ در حالت اول خوراک از بخش بالادستی مانند شرکتهای ملی نفت، گاز و پالایش، به واحدهای پتروشیمی تحویل داده می‌شود تا به محصول تبدیل شود، در حالت دیگر محصول برخی از واحدهای پتروشیمی‌ها، خوراک سایر واحدهای دیگر می‌شود. بر این اساس، در فرمول پیشنهاد شده که قیمت خوراک از قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی تبعیت می‌کند با چالشهای جدی و غیر قابل رفع مواجه خواهیم شد؛ چراکه نوع محاسبه خوراک در واحدهای بالادستی، میان منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی موجب اعتراض خواهد شد.

منابع اطلاعاتی برای استخراج قیمت فوب جهانی بسیار متفاوت است و استفاده از این معادله باعث ایجاد اختلاف بین مرجع محاسبه کننده و یا شرکت های میانی خواهد شد.

در این فرمول به نقش مدیریت، ارتقاء فناوری و بهره‌وری واحدهای پتروشیمی توجه نشده است . در این حالت ممکن است که نبوغ و اختیارات مدیرتی برای ارتقاء کیفیت محصولات از بین برود؛ چراکه مدیر هر واحد وقتی بداند که سود مشخصی کسب خواهد کرد نیازی به تلاش بیشتر احساس نمی‌کند.

اگر فاکتورهای این فرمول به گونه‌ای تعیین شود که ماحصل آن نسبت به نرخ خوراکی که در بودجه آمده است کمتر باشد،‌ آن وقت می‌شود گفت دوباره شرایط رانت ارزان فروشی خوراک برای برخی از واحدهای پتروشیمی فراهم می‌شود. (به نقل از نمایندگان مجلس )

فرمول تعیین خوراک گازی پتروشیمی‌ها زمانی محصول‌محور است و به جذب سرمایه های جدید به سمت محصولات پایین دستی کمکی نخواهد کرد.

1. در روشی دیگر قرار شده است از میانگین قیمت های منطقه استفاده شود. متاسفانه کشورهای منطقه دارای نیازهای صنعتی و جمعیتی متفاوتی می باشند، به طور مثال ظرفیت برداشت گاز طبیعی در ایران و وسعت کشور با کشور های منطقه متفاوت است و طبیعی است که با توجه به نقل و انتقال بسیار مشکل گاز قیمت منطقه با قیمت های کشور ما متفاوت باشد. گاز از محصولاتی است که جابجایی آن بسیار هزینه بر میباشد و قیمت های آن به صورت منطقه ای می باشد. به طور مثال قیمت گاز طبیعی در آمریکا ۱۳٫۶ سنت در انگلیس ۳۷ سنت ، در عربستان ۲٫۵ سنت و گاز صادراتی ایران به ترکیه ۳۹ سنت به ازای هر متر مکعب میباشد. پس می توان نتیجه گرفت که تعیین قیمت گاز بر اساس میانگین منطقه منطقی و دقیق نمی باشد.

همانطور که مشاهده می فرمایید رابطه قیمت نفت و گاز طبیعی در حدود ۰٫۷ می باشد که نشان دهنده رابطه ی قوی بین این دو میباشد . برای محاسبه این رابطه از قیمت نفت برنت و نرخ گاز هنری هاب استفاده شده است. به طور میانگین قیمت نفت هر بشکه نفت خام ۱۰٫۵ برابر هر بی تی یو ( MMBTU) قیمت گاز می باشد. و هر بی تی یو برابر با ۲۸٫۲۶ متر مکعب می باشد. پس قیمت هر بشکه نفت برنت برابر ۲۹۶٫۷۳ برابر هر متر مکعب گاز در هنری هاب ( نرخ گاز طبیعی در آمریکا ) می باشد. در این روش قیمت گاز به قیمت های نفت وابسته می شود . ولی متاسفانه جذابیتی برای سرمایه گذاری در صنعت پایین دستی ایجاد نمی نماید. این روش فقط می تواند نرخ گاز پتروشیمی ها را به تغییرات قیمتی نفت وابسته گرداند و مقداری ریسک شرکت های پتروشیمی را در زمان کاهش قیمت ها کاهش دهد.

1. در صورتی که وزارت نفت مسئول تعیین قیمت به صورت ماهانه باشد، میتواند باعث اختلاف بین شرکت ها و وزارت نفت شود، از طرفی دیگر تعیین ماهانه قیمت های نفت توسط یک نهاد دید سرمایه گذاری بلند مدت رو به دلیل تغییرات نرخ خوراک افزایش می دهد.

هدف مجلس شورای اسلامی از ورود به بحث قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها علاوه بر جلوگیری از ایجاد رانت در این صنعت ، می تواند به دلیل ایجاد سیاست های کلان در بخش پتروشیمی باشد. نرخ خوراک و مالیات به عنوان دو بازو می تواند مورد استفاده قرار بگیرد تا این صنعت را به سمت پایین دستی و ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش شغل و درآمد ملی کشور سوق دهد. حال سوال اصلی در این رابطه این است که چگونه می توان این حرکت به سمت پیشرفت را ایجاد نمود که در ادامه به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت.

در حال حاضر بیشترین حجم صادرات محصولات پتروشیمی کشور ما به چند کشور خاص از جمله کشور های آسیای شرقی می باشد، کشور هایی که از طرف مقابل کشور های اصلی برای واردات محصولات پایین دستی صنعت پتروشیمی مانند رنگ، محصولات آرایشی و عطرسازی ، کائوچو، مواد پلاستیکی مختلف و .. به کشور می باشند. بعد از کشف مخازن پارس جنوبی و بهره برداری از آن صنعت بالادستی و میانی پتروشیمی به سرعت رشد کرده است. متاسفانه در کنار رشد بخش میانی و بالا دستی در این صنعت رشد کمی را در بخش پایین دستی شاهد بوده ایم .

در ادامه به آمار منتشر شده گمرک در سال ۱۳۹۰ می پردازیم که نکات جالبی را به همراه دارد.

همانطور که در جدول بالا مشاهده می فرمایید ۶۲٫۳ درصد از محصولات پتروشیمی کشور را محصولات پایه و میانی تشکیل داده است. از سوی دیگر ۶۰٫۴ درصد این محصولات صادر شده است.

از دیگر نکات قابل ذکر میانگین قیمت صادراتی مواد پلیمری در آن سال ۱۵۸۹٫۷ دلار بوده است در حالی که میانگین قیمت محصولات پایه ۶۱۸ دلار بوده است. یعنی کمتر از نصف قیمت محصولات پایین دستی در آن سال می باشد . در این راستا ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم و تاسیس شرکت های تخصصی به منظور توسعه صنعت پایین دستی پر رنگ تر و نتیجه بخش خواهد بود.

حال برای اجرایی کردن این قانون و جذب و هدایت سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی که در حال حاضر چیزی در حدود ۴۲ درصد از صادرات غیر نفتی کشور و ۵۴ درصد از محصولات صنعتی کشور را شامل می شود می توان از روش های تشویقی استفاده کنیم که در ادامه به توضیحات بیشتر در مورد این روش ها خواهیم پرداخت. حال به وضعیت واردات محصولات تکمیلی و نهایی توسط کشور می پردازیم.

طبق آمار موجود، ۳ کشور چین، امارات و ترکیه که در بزرگترین کشور های صادر کننده محصولات نهایی به ایران می باشند در طرف مقابل بزرگترین مشتری محصولات میانی و پایه پتروشیمی ایران می باشند. این کشورها محصولات پایه را از ایران خریداری نموده و محصولات نهایی را به ایران تحویل می دهند.

بررسی وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت :

همانطور که مشاهده می فرمایید بخش پایین دستی صنعت می تواند کمک خوبی در جهت افزایش شغل و درآمد باشد.

طرح پیشنهادی :

مراحل پیشنهادی در تعیین نرخ گاز به صورت زیر می باشد :

1. طبقه بندی محصولات به پایه ، میانی و نهایی
2. در نظر گرفتن ضریب برای هر کدام از محصولات در نظر گرفته شده به صورتی که محصولات نهایی از ضریب کمتری برخوردار باشند و همینطور به سمت صنعت بالادستی این نرخ رشد نماید.
3. قراردادن قیمت نفت به عنوان متغیر تاثیر گذار در تعیین نرخ گاز، در صورتی که قیمت نفت با کاهش مواجه شود باعث می شود نرخ گاز پتروشیمی ها تعدیل شود.
4. ایجاد متغییر کاهشی ( تخفیفی ) در صورت سرمایه گذاری جدید در محصولات نهایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور
5. در مدتی که طرح جدید شروع به اجرا می شود تا زمانی که طرح راه اندازی شود، اختلاف دو نرخ در دو سطح محصول به عنوان تخفیف یا یارانه به طرح جدید تزریق می شود. از این طریق میتوان منابع تامین مالی برای طرح جدید را نیز فراهم نمود. از طرفی برای تشویق دولت به اعطای این تخفیف می تواند در مقابل اعطای این تخفیفات در مقداری از سود و ارزش افزوده نهایی مشارکت داشته باشد. می توان اینطور بیان کرد که با این امر هم میتوان شغل جدید با مبلغ سرمایه گذاری کمتر ایجاد نمود و هم باعث رشد این صنعت شد. ناگفته نماند که ایجاد محصولات پایین دستی و صادرات آن ها و در مقابل کاهش واردات همین محصولات میتواند کمک شایانی به تراز تجاری و ارزی کشور بنماید.
6. پس از اجرای طرح تخفیف ها به اتمام رسیده و شرکت از محل فروش محصولات با ارزش افزوده بیشتر به هدف سودآوری و افزایش ارزش ذاتی خواهد رسید.

اجزای تشکیل دهنده رابطه ی بالا به صورت زیر می باشد:

(A) ضریب کارشناسی هر محصول که توسط متخصصین و بر اساس برنامه سوق سرمایه گذاری به سمت محصولات نهایی تعیین می شود

(X) قیمت نفت

(b) هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی استخراج به ازای هر متر مکعب

(c) تخفیف اعطایی در صورت سرمایه گذرای در محصولات نهایی و مناطق محروم

نتیجه گیری : می توان با یک برنامه استراتژیک و مدون در صنعت پتروشیمی، علاوه بر تعیین قیمت منصفانه و علمی در بخش پتروشیمی به اشتغال زایی و تراز تجاری کشور نیز کمک شایانی نمود . انتظار می رود مسئولان تصمیم گیرنده علاوه بر صنعت پتروشیمی نیم نگاهی به وضعیت آتی درآمد ناخالص ملی و اشتغال که از اهداف اصلی در سیاست های مجلس و دولت می باشد نیز داشته باشند.

* تحلیل گر صنعت نفت و پتروشیمی