بررسی قیمت گذاری و عرضه پتروشیمی ها در شورای رقابت

شورای رقابت برای بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ درباره نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، شورای رقابت روز دوشنبه برای بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ درباره نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تشکیل جلسه می‌دهد.

بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه می‌شود. همچنین بر اساس این بخشنامه پتروشیمی‌ها می‌توانند پس از دو بار عرضه محصول خود در بورس کالا، این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند.

با این وجود صنایع پایین‌دستی پتروشیمی معتقدند، این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد و می‌گویند این مصوبه دسترسی آنها به مواد اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.

آنها در نامه‌نگاری های متعدد به مقامات دولت و مجلس می‌گویند، این بخشنامه معاون وزیر صنعت در دو سال اخیر ۱۸۰ هزار شغل را از بین برده است و با ابطال آن ظرفیت خالی بخش بزرگی از این صنایع دوباره به فعالیت باز خواهد گشت و امکان ایجاد صدها هزار شغل بدون سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت فراهم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از ابطال این بخشنامه طرح و تایید آن در شورای رقابت را خواستار شده تا راه هر نوع ادعایی درباره آن را ببندد.

صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواستار وحدت رویه در تعیین نرخ ارز هستند و می‌گویند اگر پتروشیمی‌ها قرار است، محصولات خود را به نرخ آزاد ارز در بازار بفروشند پس باید محاسبه نرخ خوراک انها نیز با استفاده از نرخ آزاد انجام شود، در حالی که این پتروشیمی‌ها خوراک خود را با نرخ دولتی مبادله‌ای دریافت می‌کنند و با نرخ ارز آزاد محصولات خود را می‌فروشند.

آنها می‌گویند، در رقابت با رقبای منطقه‌ای از جمله ترکیه در گام اول نزدیک به ۳۰ درصد مواد اولیه را گران‌تر دریافت می‌کنند که ناشی از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه پتروشیمی نسبت به سال ۹۲ است.

تولید‌کنندگان محصولات پایین‌دستی پتروشیمی می‌گویند، تولید آنها در سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته و همزمان بر اساس گمرک ۶۵ درصد به آمار واردات محصولات پلیمری افزوده شده است که ظاهرا افزایش آن در چند ماه اخیر ناشی از امضای توافق‌نامه‌های تعرفه ترجیحی با کشورهایی است که در گام اول مواد اولیه پتروشیمی‌ ایران را ۳۰ درصد ارزان‌تر از تولیدکنندگان داخلی به دست می‌آورند.

مصنوعات واردتی از جمله مصنوعاتی هستند که از ۵۰ سال پیش به این طرف در ایران تولید شده‌اند و ایران حتی دستگاه‌های تولید آنها را نیز تولید و بعضا صادر می‌کند.

بعضی گزارش‌های داخلی وزارت صنعت، معدن و تجرت نشان می‌دهد، قیمت مواد اولیه تولید شده در پتروشیمی‌ها در ایران در هر تن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار گران‌تر از قیمت‌های است.

آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد ۱۶ میلیون تن ظرفیت تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ایران ایجاد شده است که ۱۳ میلیون تن از این ظرفیت غیر فعال است. گفته می‌شود، به ازای هر یک میلیون تن تولید صنایع پایین‌دستی، ۲۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود و به همین دلیل این صنایع ظرفیت اشتغال‌زایی گسترده‌ای دارند، با این وجود فعالان و اتحادیه‌های صنایع پایین‌دستی می‌گویند، در صورت ادامه روند فعلی تا پایان سال ۹۵ نزدیک به ۳۰۰ هزار شغل دیگر در این صنعت از بین می‌رود.