نگاهی به مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خوراک پتروشیمی ها

پتروتحلیل- علی رحمانی*: شورای رقابت به عنوان یک تشکل فراقوه ای و تصمیم گیرنده می تواند با مصوبات خود نقش مهم و تاثیرگذاری در بهره برداری مطلوب تر از مزیت های صنعت پتروشیمی در جهت حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

رانت خوراک گاز ارزان به واحدهای پتروشیمی و محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها چند سالی است که مورد بحث فعالان این صنعت قرار گرفته و بعد از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی های گازی( محاسبه نرخ خوراک با احتساب قیمت گاز صادراتی) در سال های گذشته و افزایش اندک نرخ خوراک، تغییر دیگری در محاسبه نرخ خوراک ایجاد نشده است، تا اینکه در روزهای گذشته خبری مبنی برمصوبه شورای رقابت در خصوص محاسبه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی صادراتی با نرخ دلار آزاد اعلام شد.

دغدغه همیشگی دولت در خصوص عدم کنترل بر ارز واحدهای پتروشیمی بارها از سوی رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور اعلام شده بود و حتی به تازگی یک پرونده تخلف ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوز و تبدیل آن به ریال و فروش در بازار آزاد، در ناحیه 36 دادسرا تهران تشکیل شده است و نیاز است دولت یک برنامه دقیق و قابل اجرایی در جهت کنترل ارز واحدهای پتروشیمی داشته باشد، زیرا این مسئله باعث ایجاد نوسان در بازار ارز کشور نیز شده است. همچنین با اتمام دوره چند ساله معافیت مالیاتی واحدهای پتروشیمی طبیعی است که انگیزه صادرات پتروشیمی دوچندان می شود و این اتفاق باعث کاهش عرضه واحدهای پتروشیمی در داخل کشور می شود از این رو اجرایی شدن این مصوبه بیش از بیش ضرورت پیدا می کند.

با توجه به این مسئله و نیز رانت در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها و حاشیه سود ایجاد شده از این شرایط و همچنین سود نرخ تسعیر ارز صادرات واحدهای پتروشیمی نیاز است تصمیمی جهت حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز اندیشیده شود.

یکی از ابزارهای حمایتی و نیز کنترل دقیق تر از میزان صادرات واحدهای پتروشیمی و همچنین سرنوشت ارز صادرات پتروشیمی ها مصوبه جدید شورای رقابت مبنی بر محاسبه خوراک پتروشیمی های صادر کننده با نرخ دلار آزاد می باشد که نیاز است وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی تمام اقدامات لازم جهت اجرای این مصوبه را انجام نمایند.  

نکته مهم در اجرای صحیح این مصوبه است، چنانچه زیر ساخت های مورد نیاز آن مانند متولی اجرا این مصوبه و یا مکانیزم استخراج اطلاعات دقیق صادرات واحدها و مقایسه میزان صادرات محصول با میزان خوراک مصرف شده، به درستی ایجاد نشود، مطمئنا عملکرد مطلوب این مصوبه از بین می رود. به نظر می رسد کارآمدترین نهاد جهت هماهنگی و اجرای این مصوبه دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی باشد، زیرا یکی از ماموریت های این دفتر پیگیری، تصویب لوایح و قوانین و تبصره های قانونی و آئین نامه های مورد نیاز در جهت توسعه و حمایت صنایع پایین دستی پتروشیمی است.

با این توضیحات نیاز است شورای رقابت در خصوص پیاده سازی این مصوبه مکانیزم های لازم نظیر معرفی مسئول و متولی این مصوبه را هرچه زودتر اعلام کند.

* کارشناس بازار سرمایه