بی راهه وزارت نفت در بخش پتروشیمی

پتروتحلیل-همایون دارابی*_در خلال چند هفته جاری برنامه چندساله وزارت نفت برای ایجاد یک ساختار متمرکز و بسته دولتی در این صنعت به مرحله اجرایی رسیده است پس از در اختیار گرفتن سمتهای مدیریتی سهام عدالت-که فرصتی برای شکستن حلقه مدیران و حواریون نفت در شرکتها بود-بازگرداندن 20درصد از سهام پالایشگاههای واگذار شده و اعلام ادغام دو هلدینگ نفت و گاز تامین اجتماعی در هلدینگ خلیج فارس این بازگشت تند به اقتصاد دولتی را تشدید کرده است.

٢-در حالی که دولت دکتر روحانی با شعارهای توجه به بخش خصوصی و تقویت آن برسرکار آمد اما جریان عملکرد این دولت به سمت اقتصاد دولتی است  که در آن سر رشته همه امور به دولت و مدیران بروکراتیک آن باز می گردد این یک چرخش به عقب بزرگ و خلاف سیاستهای فراموش شده اصل 44 است سیاستیها که می توانست اقتصاد کشور را از مشکلات اقتصاد دولتی نجات دهد.

3-بازگرداندن اختیار تصمیم گیری در پتروشیمی ها و پالایشگاهها به وزارت نفت تبعات منفی قابل ملاحظه ای دارد مهمترین این تبعات :

1-3-در حال حاضر وزارت نفت و شرکت ملی نفت به دلیل ساختار بروکراتیک،بدهی های سرسام آور،مدیران سیاسی و با سن بالا و دانش فنی قدیمی صنعت در وضعیت نامناسبی به سر می برند که ابعاد در آن در بخشهای فنی و اقتصادی کاملا مشخص و آشکار است بدیهی است در شرایطی که این مجموعه در بالا دست دچار مشکلات فراوانی است اضافه کردن مجدد اداره پایین دست به این مجموعه جز مشکلات بیشتر و کاهش کارایی آن تاثیر دیگری ندارد.

2-3-در حالی که دولت خود را تصمیم گیر برای دارای بیمه شدگان در صندوقهای تامین اجتماعی کشوری و لشکری و بازنشستگان می داند این صندوقها و دارایی آن متعلق به عموم مشارکت کنندگان در این صندوقها است در حالی که اقتصاد در آستانه تورم و افزایش ارزش دارایی های فیزیکی قرار دارد انتقال دارایی این صندوقها به معنای از دست دادن دارایی این صندوقها و مشکلات بیشتر روزهای آتی است.بدیهی است تصمیم برای فروش یا واگذاری دارایی این صندوقها در شرایط کنونی به نفع بازنشستگان و بیمه شدگان نیست.

3-3-بی شک این انتقال به معنای برخورد مدیریتی و حذف مدیران کنونی شرکتهای در معرض واگذاری از سوی مدیران سالخورده نفت است.بدون تردید عملی کردن موضوع ادغام هلدینگهای عمومی در یک هلدینگ دولتی به مشکلات مدیریتی و اجرایی و از دست رفت ماهها زمان تولید منجر خواهد شد.

4-3-این ادغام بدون تردید در شرایط تحریم به بروز مشکلات جدید منجر خواهد شد.بدیهی است افزایش سهم هلدینگ خلیج فارس از حدود 40درصد صنعت پتروشیمی کنونی کشور با این ادغام به بیش از 70درصد، می تواند یک هدف بزرگ و سهل الوصول برای تحریمها ایجاد کند.مشکلات تحریمی بالادست در پایین دست نیز با تحریم اولین شرکت هلدینگ محقق شده و زنجیره وار تمامی شرکتهای دیگر آن نیز تحریم و دچار مشکلات خواهند شد.انتظار معقول این بود که برای پرهیز از تحریم-حتی به ظاهر- شرکتها به بخش خصوصی واگذار شوند اما اینک هم جهت با تحریمها و در جهت افزایش کارایی آنها به شرکتهای عمومی نیز برچسب دولتی زده می شود.

3-5-این ادغامها به نفع سهامداران خصوصی که با هدف کمک به اقتصاد کشور و سیاستهای اصل 44در شرکتهای پتروشیمی حاضر شده اند نیست نگاهی به دستاوردهای مدیریتی هلدینگ خلیج فارس در خلال 5سال اخیر برای سهامداران خصوصی نشان از بروز زیان برای سهامداران است که حتی از بازدهی بانکی نیز کمتر بوده است بسط  و توسعه این نوع مدیریت به کل صنعت پتروشیمی در آینده سرمایه ها را بیش از پیش از بخش پتروشیمی فراری داده و آنچه در پالایشگاهها رخ داد را به بخش پتروشیمی می کشاند.بدیهی است مدیریت دولتی نه تنها قادر به تامین منافع سهامداران خصوصی نیست بلکه با ائتلاف منابع و ارجعیت مصالح غیر اقتصادی بر اقتصادی، ارزش خود بنگاهها را در میان مدت از میان برده و با پایین دست همان کاری را خواهد کرد که اینک در بالادست در قالب فرسودگی و ناکارآمدی فنی ،فلاکت مالی و سردرگمی مدیریتی شاهد آن هستیم.

4-بدون هیچ تردیدی چنین ادغامی نباید با استقبال بخش خصوصی در بازار سرمایه مواجه شود و اعتراض به این تصمیمات می بایست در راستای منافع هزاران سهامدار خرد در دستور کار مدیران و اجزا بازار سرمایه باشد.

‌*کارشناس ارشد بازار سرمایه