"روحانی"دستور کاهش قیمت کود اوره را صادر کرد

پتروتحلیل- رئیس‌جمهور پس از پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت کود اوره به قیمت قبلی را صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیئت دولت، ستاد هدفمندی یارانه‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به این که کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که هفتاد درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از 5 میلیون تن در سال می‌باشد که 2 میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و 3 میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی در ادامه با اعلام این که بر اساس مصوبات گذشته هیئت دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی 6.125 ریال می باشد، اظهار داشت: علیرغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاشهای این وزارت برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.

حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به این که به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رئیس جمهور درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.

در پی این نامه، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.

براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه 14/4/1397 به پیشنهاد 26004/020 مورخ 16/10/1396 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکوئی - مصوی 1373 – تصویب کرد:

قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

این مصوبه در تاریخ 16 تیرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.