شکایت از بورس کالا و دلالان بورسی به سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی

پتروتحلیل-دکتر شکور پورحسین، نماینده مردم پارس آباد مغان و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که در مقام وکیل مردم ایران در مجلس، شخصا شکایت از بورس کالا و دلالان بورسی را به سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی اعلام خواهد کرد.

نماینده مغان در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد بورس کالا در توزیع رانت حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و فولادی به خبرنگار «پتروتحلیل» گفت: اعلام اسامی خریداران بورس کالا و محاکمه آنها در شرایطی که افرادی با سودجویی اقدام به قاچاق کالاها و نابودی سرمایه های ملی ایران کرده اند، درس عبرتی برای سودجویان است.

وی در ادامه تاکید کرد: قاچاق منابع و سرمایه های کشور خیانت است و باید اسامی و کدهای معاملاتی این افراد به طور شفاف اعلام شده و در اختیار دستگاههای نظارتی و بازرسی کل کشور قرار بگیرد و باید با این افراد به شدت برخورد شود.

دکتر پورحسین با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم ایران وظیفه دارند شکایت از دلالان بورسی را پی گیری کنند، گفت: در شرایط وخیم اقتصادی، افرادی محصولات پتروشیمی داخلی را که باید در اختیار صنایع پایین دست و تولید داخلی قرار می گرفت را با دلار 4 هزار و 200 تومان خریداری کرده و به کشورهای همسایه قاچاق کرده اند و دستگاههای نظارتی نباید در برابر این افراد سکوت کنند؛ چرا که عدم برخورد با این افراد فساد و رانت خواری را در کشور افزایش می دهد.

نماینده مغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محصولات پتروشیمی ای که در بورس عرضه می شود باید در اختیار صنایع پایین دست قرار گرفته و تولیدات نهایی آنها به دست مردم برسد، اما در ماههای اخیر دلالان بورسی با ضربه به اقتصاد کشور، سبب گرانی محصولات نهایی و زیان مردم و توقف تولید در صنایع پایین دست شدند.  

وی افزود: دردآور است که شرکتهای متعلق به صندوق های بازنشستگی را از درآمد محروم می کنیم و پتروشیمی ها را مجبور می کنیم تا ارز را با قیمت دولتی واگذار کنند و یا محصولاتشان را با نرخ 4 هزار و 200 تومان بفروشند و آن وقت افرادی به راحتی با دستیابی به کدهای معاملاتی در بورس کالا رانت های هنگفتی به جیب زده و سبب می شوند تا مردم از دولت سلب اعتماد کنند.

وی در پایان با تاکید بر انتشار اسامی دلالان بورسی و شفاف سازی در خصوص سرنوشت محصولات پتروشیمی که در ماههای اخیر توسط رانت خوران و دلالان ذخیره شده و به بازار تولید وارد نشده است، گفت: وزارت ارتباطات، صمت و بانک مرکزی بدون حکم دادستانی اقدام به کشف و افشای فساد در کشور کرده اند و از این رو دستگاههای نظارتی هم این دو بال رانت یعنی واگذاری ارز 4 هزار و 200 تومانی و خرید کالاهای ارزان قیمت در بورس کالا توسط عده ای فرصت طلب را رها نخواهند کرد و نمایندگان مجلس نیز وظیفه دارند شکایت از بورس کالا و دلالان بورسی را تا انتشار اسامی دلالان و بازگشت سرمایه های کشور به بیت المال ادامه دهند.