بازندگان بزرگ سیاست های مخرب وزارت صمت؟

پتروتحلیل-همایون دارابی*:1-این روزها یک لطیفه بین فعالان صنعتی و اقتصادی کشور مطرح است که ریچارد نفیو معمار تحریمها در ویرایش دوم کتاب هنر تحریمها حتما از وزارت صمت و سیاستهایش تشکر خواهد کرد.سیاستهای که وضعیت اقتصادی بنگاههای کشور را چندان دچار مشکل کرده است که شیرازه امور درحال از هم پاشیدن است.

2-پس از سیاستهای مخرب وزارت صمت در مورد صنعت خودرو و نحوه تخصیص ارز 4هزار و 200تومانی به واردات که اینک آثار آن در هر کوچه و خیابانی به چشم می خورد مجموعه سیاستهای این وزارت خانه در مورد صنایع فولادی و پتروشیمی مجموعه ای از ضربات به بنگاههای بالا دستی و جریان از رانت را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.اجبار شرکتهای تولید کننده محصولات فولادی و پتروشیمی به فروش کالاهای آنها با ارز 4200تومانی در بورس کالا و خرید و فروش این کالاها با ارز آزاد 10هزار تومانی رانتی هنگفت را فراهم کرده است.همچنین این دستکاری قیمت تعادلی در حال از بین بردن توان تولید است.

3- در حال حاضر یکی از سنگین ترین رانتها متعلق به بازار فولاد است که در چند ماه اخیر بیش از 4هزار میلیارد تومان از درآمد فروش شرکتهای فولادی را راهی جیب خریداران کرده است مساله ای که باعث شده است واحدهای نظیر ذوب آهن که حاشیه سود اندکی دارند همچنان در چنبره مشکلات باقی مانده وهزار میلیاردتومان در آمد فروش و مالیات متعلق به دولت راهی جیب خریدارانی شود که در نهایت محصولات خود  را یا به قیمت آزاد به مصرف کننده نهایی فروخته و یا کالا را عینا از مرزهای عراق و افغانستان صادر می کنند لذا نخستین بازنده سیاست کنونی دولت و خزانه دولت به دلیل از دست رفتن مالیاتهای متعلقه به فروش واقعی است.

3-دومین بازنده سیاست کنونی وزارت صمت تولید کنندگان هستند در حالی که به عنوان مثال اسلب فولاد مبارکه حداقل 400دلار با نرخ دلار ثانویه (هر کیلو 4هزار تومان)در بازار خریدار دارد  مبارکه با تبدیل این اسلب به ورق و صرف هزینه  مضاعف مجبور به فروش ورق فولادی به قیمت 2400تومان هستند بدیهی است هیچ خریداری در بازار نمی تواند یک کیلو گرم محصول  محصول فولادی نهایی با ارز 4200تومانی در بازار پیدا کند از این رو با چنین اجحاف آشکاری تولید کنندگان خطوط تولید خود را جمع خواهند کرد چرا که اصولا هزینه نگهداری این خطوط بیشتر از درآمد آن است و از نظر اقتصادی در شرایط تحریم و خرید قطعات و ماشین آلات با قیمتهای نجومی دوران تحریم حفظ این تولیدات جز زیان صنایع نیست و انتظار می رود تمامی این خطوط با فرسودگی از میان بروند این امر کارگران بیکار و خطوط تعطیل شده را به اقتصاد تحمیل می کند تولید کنندگانی که 50درصد درآمد فروش خود را از دست می دهند چگونه قادر به پرداخت حقوق کارگران خود خواهند بود؟. بدیهی است زمانی که بزرگترین واحدهای بالادستی از میان بروند به صورت خودکار تمامی زنجیره تولید زیر مجموعه و پایین دستی نیز نابود خواهند شد.

4-بازنده دیگر سیاست کنونی صادرات غیر نفتی کشور است در حالی که پلی اتیلن با نرخ جهانی 1000دلار و با ارز 4200در حال فروش به قیمت هر کیلو گرم در بورس کالاست هجوم فروشندگان به بازار عراق برای فروش این کالا به قیمت ارز آزاد موجب افت قیمت پلی اتیلن به حدود 700دلار شده است جالب آنکه این امر سود باد آورده 42درصدی را نیز همچنان در خود دارد چنین رفتاری در بازارهای صادراتی تنها به زیان اقتصاد ملی و صادرات غیر نفتی است که آثار زیان بار آن با اضافه تقاضا محصولات هم اکنون به چشم می خورد.در روزهای تحریم هر یک دلار درآمد برای کشور دارای اهمیت است لذا نابود سازی قیمت فروش هم اکنون زمینه ساز بحرانی دامنه در در ماههای آتی است.

5-بازنده دیگر سیاستهای کنونی وزارت صمت هزاران هزار سهامداران شرکتهای پتروشیمی و فلزی هستند سهامدارانی که بازنشسته ها و شاغلین تحت پوشش تامین اجتماعی،صندوق بازنشستگی کشور، نیروهای مسلح،نفت و دیگر نهادهای عمومی و سهامداران سهام عدالت و خود دولت،بانکها و مردم عادی است.در حالی همه کارشناسان یکی از 7بحران بزرگ اقتصاد کشور را وضعیت صندوقهای بازنشستگی عنوان می کنند هر یک تومان رانت منتقل شده از این شرکتها به خریداران یک گام این بحران را نزدیک تر می سازد.در حال حاضر این صندوقها به وضوح شاهد از بین رفتن منافع مالکان خود هستند.در همین حال در تمامی کشور جریان سیاست گذاری به سمت بنگاههای سهامی عام به عنوان زمینه سازهای مشارکت عمومی مردم در اقتصاد و توزیع کننده عادلانه ثروت و مزیت اقتصادی است حال آنکه در این سیاستها عملا جریان انتقال منابع به صورت عکس از بخش عمومی و عام به سمت بخش خصوصی و خاص تدوین شده است.

6-بازنده بزرگ دیگر و البته بازنده همیشگی چنین مباحثی مردم عادی هستند افرادی که در تمامی رانتهای ایجاد شده توجیه اول و آخر آن ،کاستن از قیمت نهایی کالا برای آنهاست امری که تقریبا هرگز محقق نمی شود.عملا یکی از بزرگترین اشتباهات در اقتصادهای بسته دولتی اتکا به توزیع یارانه از طریق دستکاری در قیمت تعادلی است.قطعا و بدون هیچ تردیدی اولا چنین قیمتهای به مصرف کننده نهایی نمی رسد و دوم هدر روی منابع عظیمی رخ می دهد و سوم با اضمحلال زیرساخت تولید و انباشت تقاضا رانتیر کشور به سمت قحطی و کمبود کالا حرکت می کند.بدیهی است هیچ کس نمی تواند در سطح کشور با وسعت 1.6میلیون کیلومتر مربع همه چیز را تحت کنترل داشته باشد و مانع از بروز فساد شود فسادی که اینک به عریانی پیش روی همه ماست.

7-سوال آخر اینکه با همه این بازندگان چه کسانی برنده این وضعیت هستند ؟ چه کسانی مستحق دریافت سهم مالیات دولت،سهم درآمد صندوقهای بازنشستگی و مردم عادی و کارگران و دریافت کننده قیمت نهایی از مردم یا صادرات غیر قانونی کنونی در لب مرز افغانستان و عراق هستند ؟

کارشناس ارشد بازار سرمایه