جدال وزارت صنعت و بورس و تعطیلی صنایع پایین دست؛
زوایای جدید معاملات در بورس کالا/ثبت معاملات پس از فروش مستقیم فولادی ها
پتروتحلیل- جدال وزارت صنعت و شورای عالی بورس بر سر عرضه های بورسی فولادی ها در حالی همچنان ادامه دار شده است که هر روز زوایای جدیدی از فروش محصولات فولادی و عمق فاجعه در بورس کالا نمایان می شود.
به گزارش "پتروتحلیل"، این در حالی است که ٨٠ درصد فروش فولاد مبارکه به کارخانه های پایین دستی و معامله گران خارج از بورس و به طور مستقیم انجام شده و سپس در بورس کالا به عنوان مچینگ ثبت شده است.
به این ترتیب کارمزد بورس کالا نیز برروی فاکتورهای صادره از تمامی مشتریان دریافت شده است.
از سوی دیگر طبق بررسی های انجام شده توسط خبرنگار پتروتحلیل، فولاد مبارکه با فروش ورق به افراد مختلف و آمارسازی در بورس کالا با عنوان مچینگ اقدام به فروش محصولات خود کرده است و به این ترتیب تمامی خریداران از بورس کالا محصولات خود را خریداری کرده و کارمزدهای بورسی را پرداخت و جز سهمیه های خرید از بورس نیز لحاظ شده اند.
این در حالی است که هیچ گاه آماری از خریداران مچینگ در بورس کالا ارائه نمی شود، پیش تر آمار خریداران تالار نقدی را کارگزاران می توانستند ردیابی کنند، اما در سالهای اخیر اطلاعات خریداران نقدی تنها در اختیار بورس کالا قرار دارد و برخی از تالارها مانند تالار فرعی حتی نرخ خرید و فروش در آنها قابل مشاهده نیست.
در همین حال بورس کالا در هفته های اخیر معامله را منوط به خرید در سالهای ٩٥ و ٩٦ کرده است و از آنجا که خرید ورق کارخانه های لوله و پروفیل مستقیما از سوی فولاد مبارکه انجام و سپس در بورس کالا مچ می شد، دیگر این کارخانه ها قادر به خرید از بورس نیستند!
از این رو برای تامین مواد اولیه کارخانه های خود دچار مشکلات زیادی شده و در معرض آسیب های جدی از قبیل تعطیلی و بیکاری کارگران با توجه به اشتغال بالای صنایع پروفیل و لوله سازی قرار دارند.
از این رو به نظر می رسد سازو کار فروش محصولات فولادی در بورس کالا به دلیل عدم رعایت بسیاری از اصول توسط عرضه کنندگان و بورس کالا با مشکلات جدی ای روبه رو است و نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت.
همچنین عدم نظارت و کنترل معاملات نیز سبب شده تا در حال حاضر فروش محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا با انتقادات فراوانی همراه باشد و برای صنایع پایین دست و مصرف کنندگان واقعی دردسرساز شود.
به نظر می رسد در شرایط بحرانی و با وجود سخت تر شدن تحریم ها و تعطیلی برخی از کارخانه ها، همچنان دستهایی به تعطیلی صنایع و بیکاری در کشور همت گمارده و با برنامه ریزی توسط عده ای از مدیران عالی کشور در حال کمک به دشمنان کشور و افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی هستند و به راستی تا چه زمانی باید شاهد اقدامات ضد اقتصاد و اشتغال کشور توسط مدیران نالایق دولتی باشیم.