ناتوانی وزارت صمت در کنترل و نظارت بر کدهای معاملاتی در بورس کالا/ حیات ادامه دار پروانه های بهره برداری مناطق ویژه

پتروتحلیل- صدور پروانه های بهره برداری در بازار پتروشیمی توسط وزارت صمت سالهاست مورد انتقاد فعالان، کارشناسان و صنایع پایین دست قرار دارد.

به گزارش "پتروتحلیل"، نگاهی به عملکرد وزارت صمت طی این سالها نشان می دهد که نه تنها راههای نفوذ دلالان و سودجویان به این بازار بسته نشده، بلکه شائبه هایی نیز در خصوص همراهی برخی از نمایندگان این وزارتخانه در صدور مجوز برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا به چشم می خورد.

این در حالی است که با نوسانات رو به بالای بازار پتروشیمی همواره کدهای معاملاتی با سهمیه های جدید راهی معاملات بورس کالا می شوند و پس از دوره ای با به دست آوردن ثروت های هنگفت از این بازار خارج می شوند. 

کدهای معاملاتی معاف از مالیات که پروانه های بهره برداری مناطق ویژه دارند و هنوز به حیات خود ادامه می دهند، دلیلی بر این ادعا است.

شگرد سودجویان برای دریافت پروانه بهره برداری

نگاهی به معاملات محصولات پتروشیمی نشان می دهد؛ در دوره ای رانت پروانه های ١٠ هزارتنی محصولات پتروشیمی در مناطق ویژه، ماهیانه به یک میلیارد تومان رسیده است و بسیاری از دلالان برای ورود به این حوزه و سودجویی بیشتر به هر وسیله ای متوسل شدند؛ چرا که دارندگان این پروانه های بهره برداری حتی از پرداخت مالیات و ارزش افزوده نیز معاف هستند.

یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار "پتروتحلیل" گفت: اکثر سودجویان در مناطقی مانند یزد و ارگ بم با اجاره ماشین آلات اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی کرده و سپس از سازمان صنایع استانها با شگردهایی خاص پروانه بهره برداری دریافت می کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که واحدهای تولیدی در مناطق ویژه باید ابتدا محصولات خریداری شده را صادر کرده و سپس برگه های صادراتی خود را برای گرفتن مجوز خرید بدون مالیات به دارایی ارایه دهند و به این ترتیب بتوانند محصولات مورد نیاز خود را خریدرای کنند.

نظارت و کنترل در مناطق آزاد بر گمرک تعریف نشده است

در همین حال کارشناسان بازار پتروشیمی معتقدند؛ اکثر تولیدکنندگان بزرگ با ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرسنل در حاضر با مشکلات بسیاری در بازار پتروشیمی روبه رو هستند و پروانه های بهره برداری نیز بدون نظارت و کنترل صادر می شوند.

حسینی پور، مدیرعامل کارگزاری باهنر در این باره به خبرنگار "پتروتحلیل"، گفت: منطقه آزاد باید نظارت بر گمرک‌ خود را تقویت کند، زیرا مواد اولیه از بورس کالا با معافیت مالیاتی خریداری و از طرفی ورود مواد اولیه به سطح بازار موجب برهم خوردن تعادل بازار می شود.

وی افزود: نظارت و کنترل باید بر چرخه صادرات از طریق مناطق آزاد تعریف شود تا مشخص شود گمرک، وزارت بازرگانی و یا هر ارگانی دیگر مسئول نظارت بر این روند است.

ادامه حیات پروانه های بهره برداری مناطق ویژه با فریبکاری و رشوه

البته برخی از فعالان بازار پتروشیمی می گویند: تعداد کدهای دارندگان پروانه های بهره برداری در مناطق آزاد، در بورس کالا پس از جنجال سال های گذشته کاهش یافته است، اما همچنان به حیات خود ادامه می دهند و سایه آنها بر بازار سنگینی می کند.

گرچه دارندگان این پروانه های بهره برداری تنها می توانند در هر گروه کالایی فقط یک محصول با حجم حدودا ٨٨ تن خریداری کنند، اما فعالیت آنها در این بازار همچنان با فریبکاری و بعضا رشوه به نمایندگان وزارت صنعت ادامه دارد.

متوسلیان، رییس هیات مدیره انجمن لوله و اتصالات پی وی سی معنقد است؛ حضور افرادی در معاملات محصولات پتروشیمی که پروانه های بهره برداری مناطق ویژه را دارند و از پرداخت مالیات نیز معاف هستند و محصولات پتروشیمی را به جای صادرات وارد چرخه معاملات بازار آزاد می کنند، در شرایط فعلی تهدیدی جدی برای بازار هستند و نیاز است که با آنها برخورد شود.

این در حالی است که وضعیت معاملات محصولات پتروشیمی به کلافی سردرگم بدل شده است که هرروز ناهنجاری های بسیاری را میزبانی می کند، به نظر می رسد این بازار بیش از پیش نیازمند توجه دستگاههای نظارتی و کنترلی باشد و عدم توجه به نفوذ دلالان و فرصت طلبان در این حوزه سبب هدررفت منابع ملی و بیت المال شده است.