ابهامات تراستی ها و تاخیر و دیرکرد در پرداخت وجه صادرات

پتروتحلیل- در شرایط تحریم، شرکت های پتروشیمی باید نظارت و کنترل دقیقی بر شرکت های تراستی اعمال کنند.

به گزارش «پتروتحلیل»، پس از اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه صنعت نفت و پتروشیمی کشور در سیزدهم آبان ماه سال جاری ، وصول ارزش صادراتی کالاها که پس از برجام از تراستی ها به بانک ها در حال انتقال بود، مجددا به سیستم تراستی باز گشت.

در سیستم نظام بانکی علاوه بر این که امکان وصول ارزش کالا از طریق ال سی و حساب های مستقیم بانکی وجود دارد مهمترین مزیت آن شفافیت و قابلیت پیگیری و کنترل دقیق زمان پرداخت و دریافت است که در نظام تراستی ابهامات زیادی با توجه به عدم وجود سیستم و دسترسی جهت کنترل ایجاد می گردد.

با توجه به شرایط جدید پس از تحریم های آمریکا امکان دریافت ارزش صادراتی کالا ها  از طریق نظام بانکی داخلی از شرکت های پتروشیمی گرفته شده و این مجتمع ها در حال حاضر به ناچار به نقل و انتقالات مالی از طریق حساب های تراستی (حساب ایجاد شده توسط افراد غیر ایرانی مورد اعتماد در کشورهای خارجی) که اکثر آنها در کشورهای امارات ، هنگ کنگ و چین می باشد، ایجاد شده است.

در این بین حضور شرکت های تراستی که خود عملا کلیه عملیات بازرگانی این مجتمع ها را نیز انجام می دهند در برخی از موارد موجب تضییع حقوق سایر خریداران و مشتریان شده است.

برخی از منابع آگاه از تاخیر تایید و نگاه داشت وجه واریزی صادر کنندگان توسط شرکت های تراستی مورد اعتماد مجتمع های پتروشیمی برای حذف رقبای خود خبر می دهند تا جایی که پس از واریز وجه توسط صادر کننده، شرکت های تراستی با تاخیر در تایید وجه دریافتی موجب حذف رقبا و تسریع در عملیات بازرگانی خود با پول دریافتی می کنند.

به طور مثال تایید وجه واریزی در امارات بین بانک های داخلی این کشور ظرف 2 ساعت و یا در شرایط خاص در طی 72 ساعت صورت می پذیرد، این در حالی است که در برخی موارد تراستی ها برای حذف رقبای بازرگانی خود عملا  تایید وجه واریزی را تا دو هفته افزایش داده که موجب کنار گذاشته شدن تدریجی رقبا و تضییع حقوق مشتری می شود.

البته این موضوع در بلند مدت تبعاتی مانند دور شدن مشتریان وفادار و جایگزین شدن افراد بی تجربه ، کاهش رقابت ، کاهش قیمت و ضعف در فروش شرکت های پتروشیمی خواهد داشت که لازم است مدیران عامل و بازرگانی شرکت های پتروشیمی ضمن کنترل دقیق و پایش درست در انتخاب شرکت های تراستی بر فعالیت آنان نظارت دقیق و همه جانبه ای داشته باشند و از حضور تراستی های بازرگان در مجموعه های خود جلوگیری و از حقوق مشتریان صیانت کنند.