هفت‌گانه باختر مُفت واگذار شد/ وعده 4 ماهه برای اتمام تحقیقات/ اقساط 7 پتروشیمی پرداخت نشده است!

پتروتحلیل- سعیده جلادتی: یک اختلاف حساب سرانگشتی وکلای ملت، رقم 30 تا 40 هزار میلیاردی را در نحوه یک واگذاری رو کرد،تا جایی که طرح تحقیق و تفحص از هفت‌گانه پتروشیمی باختر کلید خورد و اکنون بعد از گذشت حدود یک سال همچنان ابهامات پابرجا بوده و نمایندگان وعده 4 ماهه برای اتمام تحقیقات و اعلام نتیجه می‌دهند. 

به گزارش «پتروتحلیل»، اواسط تابستان 97 بود که حرف و حدیث‌های نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی در میان بهارستان‌نشینان اوج گرفت و طرح تحقیق و تفحص از واگذاری این هلدینگ با ۱۵۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همان زمان با اشاره به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص با حضور وزیر اقتصاد و متقاضیان آن، به چند محور اساسی اشاره کرد که مهترین آن، نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی بود.

البته محورهایی مانند بررسی سوابق کاری و مالی سهامداران در ارتباط با این واگذاری، بررسی عوامل دخیل در واگذاری و برنده اعلام کردن شرکت مذکور، بررسی ارقام واقعی اعلام شده هلدینگ در زمان واگذاری، بررسی نحوه ارتباط مسئولیت پتروشیمی و وزارت نفت در این واگذاری و بررسی میزان بدهی هلدینگ به دولت، نحوه فروش محصولات تولیدی و قیمت آن و نحوه احتساب قیمت‌گذاری گاز تحویلی به هلدینگ و بررسی ضرر و زیان وارده به منابع داخلی و بیت‌المال در این واگذاری، نیز مورد تاکید متقاضیان تحقیق و تفحص نحوه واگذاری هلدینگ باختر بود.

جزئیاتی از آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص باختر

در حال حاضر با گذشت نزدیک به یک سال از آن موضوع، همچنان بررسی‌ها با روند کندی پیش می‌رود اما اینکه در چه مرحله‌ای قرار داشته و ابهامات چه زمانی از بین برود، از مواردی است که جلال محمودزاده دبیر هیات رئیسه طرح تحقیق و تفحص از واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در گفت‌وگو با «پتروتحلیل» به آن اشاره می‌کند.

وی که پیش از این به دفعات از شتابزدگی در واگذاری و اطلاع‌رسانی نامناسب یاد کرده بود، به عنوان منتقد اصلی نحوه واگذاری از هلدینگ باختر می‌گوید: این مجموعه شامل 7 پتروشیمی است که اکنون واگذار شده و اکنون کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

محمودزاده خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر هیات رئیسه تشکیل شده و دو جلسه هم با نهادهای نظارتی در حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برگزار کردیم که قرار شد گزارش‌هایی را در اختیار ما قرار دهند.

به گفته محمودزاده، تا کنون بخشی از این گزارش‌ها در اختیار ما قرار داده شده است و دلیل زمان‌بر شدن این طرح، این است که تنها یک ماه از تشکیل هیات رئیسه طرح تحقیق و تفحص از واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر سپری شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که مطرح بودن شیوه واگذاری این هلدینگ سبب به جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص شد زیرا قیمتی که برای 7 پتروشیمی گذاشته شد، شائبه برانگیز بود و مشکلاتی داشت که مجلس در حال پیگیری آن است.

اعداد و ارقامی که دست دولت را خالی نشان می‌دهد

وی به بخشی از جزئیات ابهاماتی که وجود داشت اشاره و اظهار می‌کند: ۴۰ درصد سهام 7 پتروشیمی به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به صورت اقساط واگذار شده در حالی که ارزش آن در آن زمان حدود 5 هزار میلیارد تومان بود و اقساط تا به حال یا پرداخت نشده یا به صورت نامنظم پرداخت شده است.

محمودزاده یادآور می‌شود: همچنین ۱۱ درصد همان 7 پتروشیمی به قیمت ۳۰ میلیارد تومان به همان فرد و شرکت واگذار شده و به این ترتیب این شرکت با ۵۱ درصد سهامدار اصلی شده و امکان تعیین مدیرعامل را پیدا کرده است.

دبیر هیات رئیسه طرح تحقیق و تفحص از واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در توضیح بیشتری، بیان می‌کند: از یک سو اقساطی که باید برای این هلدینگ پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده و از سوی دیگر خود دولت و وزارت نفت برای اجرای 7 پتروشیمی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند تا 7 پتروشیمی علاوه بر ساخت ساختمان و تامین تجهیزات، لوله‌گذاری 2 هزار و 450 کیلومتر از عسلویه تا میاندوآب را هم انجام دهند. 

وی می‌گوید: ضامن این تسهیلات هم پتروشیمی دولتی بوده و اکنون در واگذاری به بخش خصوصی تکلیف آن مشخص نشده است.

40 تا 50 هزار میلیارد تومان؛ قیمت واقعی هلدینگ

محمودزاده با اشاره به قیمت واقعی هلدینگ باختر تصریح می‌کند: قیمتی که برای این هلدینگ مشخص شده، اکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان است و اکنون باید مشخص شود تسهیلاتی که دولت قبلا گرفته را چه کسی باید پرداخت کند چرا که طبق قانون، کسی که آن را خریداری کرده باید اقساط آن را هم بپردازد نه دولت.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: ما در تحقیقات خود به این رسیدیم که حق دولت ضایع شده لذا از یک طرف باید مساله حق ضایع شده دولت مشخص شود و از طرف دیگر موضوع مسئول بازپرداخت تسهیلات بانکی این هلدینگ باید روشن شود تا هم بدهی بانکی برگردد هم از گردن دولت خارج شود.

طبق اظهارات محمودزاده، دولت پتروشیمی‌ها را ساختند و با مبلغی کم، آن را مُفت فروختند.

واگذاری باختر به برادران نجفی

وی در پاسخ به این سوال که آیا اسناد دقیق و مستندی وجود ندارد که بتوان با استناد به آن، تکلیف بازپرداخت تسهیلات را روشن کرد؟ نیز می‌گوید: بله اسنادی وجود دارد و ما با بررسی آتی، آن را روشن خواهیم کرد؛ در حقیقت ما در این مدت باقی‌مانده هم اینکه چه کسی باید تسهیلات را بپردازد، مشخص می‌کنیم و هم اقساطی که حتی در مبلغ پایین به فروش رفته و به موقع پرداخت نشده را رسیدگی می‌کنیم.

به گفته این مقام مسئول، سهامداران این هلدینگ، برادران نجفی هستند اما دقیقا مشخص نیست چند نفر هستند.

محمودزاده در پایان اظهارات خود ضمن بیان اینکه به محض نهایی شدن نتیجه تحقیقات، آن را اعلام می‌کنیم، خاطرنشان می‌کند: پیش‌بینی می‌شود که بررسی این طرح 4 ماه دیگر به طول بیانجامد.