بررسی حواشی یکی از بزرگترین هلدینگ‌های پتروشیمی به بهانه عرضه در بورس؛
تحریم پتروشیمی‌ها دست خلیج فارسی‌ها را رو کرد/ انتصابات دولتی در یک هلدینگ بظاهر غیردولتی
پتروتحلیل- سعیده جلادتی: در صنعت پتروشیمی نمی‌شود بزرگ بود اما حاشیه نداشت؛ چرا که روی کاغذ علامت سوال‌های زیادی برای چرایی بزرگ شدن یک صنعت هست که خواه ناخواه با خود حاشیه می‌آورد. سوالاتی مثل دولتی یا خصوصی بودن هلدینگ، نحوه انتصابات مدیریتی، وضعیت بازنشسته بودن مدیران آن و یا تصمیمات مقطعی ناشی از تحریم مانند عرضه در بورس هم سبب شده که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از قاعده این حواشی، دور نمانَد.
به گزارش «پتروتحلیل»، اواسط خرداد ماه 1398 بود که خبر عرضه هلدینگ خلیج فارس در بورس منتشر شد. این عرضه یک جرقه در ذهن فعالان بازار زد و آن نوع مدیریت و مالکیت این هلدینگ و نسبت آن با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، بود. مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس مدعی است که هلدینگ متبوعش «خصولتی» است. اما شواهد و قرائن درصد چسبندگی این هلدینگ به دولت را افزایش می‌دهد.
در یکی از مصادیق می‌توان نگاه کوتاهی به ترکیب سهامداران انداخت. 19 درصد سهام مجموعه خلیج فارس متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی، 40 درصد در اختیار سهام عدالت، 12 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت ، 7 درصد تاپیکو، بیش از 14 درصد در اختیار پتروشیمی تابان فردا و مابقی نیز در بورس است. این اعداد و ارقام، هم پای خصوصی‌ها را به میان آورده و هم دولتی‌ها را؛ اما نقش پررنگ وزارت نفت و به خصوص آقای زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید در تصمیمات اتخاذ شده نسبت به سایر سهامداران، مصداقی برای چسبندگی هلدینگ مذکور به دولت است.
نمونه کوچک این تصمیمات را می‌توان در حقوق‌های غیرمتعارف مدیران هلدینگ خلیج‌فارس که یکی از سهامداران آن صندوق بازنشستگی صنعت نفت است، مشاهده کرد. در این تصمیم، جعفر ربیعی طی بخشنامه‌ای در بهمن سال گذشته اعلام کرد که سقف حقوق مدیران این مجموعه خصولتی در منطقه شمال به بیش از ۲۶ میلیون تومان و مدیران منطقه جنوب به حدود ۳۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
این مساله انتقاداتی را در پی داشت که چندی پیش رئیس صندوق بازنشستگی، مدیر یک شرکت پتروشیمی وابسته به شرکت‌های این سازمان را به دلیل دریافت حقوق 30 میلیون تومانی برکنار کرد اما در وزارت نفت و صندوق بازنشستگی صنعت نفت پرداخت چنین حقوق‌هایی کاملا عادی به نظر می‌رسد. از آنجا که بخشی از سهام «فارس» متعلق به بازنشستگان صنعت نفت و سهام عدالت است، مشخص نیست چرا باید از جیب سهامداران اصلی، حقوق‌های غیرمتعارف به این مدیران پرداخت شود.
در این میان «پتروتحلیل» به بهانه عرضه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس، از مسئولان حاضر در مجلس و برخی فعالان صنعت پتروشیمی جویای برخی از این حواشی و تاثیر تحریم در دامن زدن به این حواشی شد.
چرایی تحریم یک صنعت ارزآور
اسدالله قره‌خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص به اهمیت صنعت پتروشیمی اشاره و اظهار می‌کند: تحریم صنعت پتروشیمی یک تصمیم مشخص با یک فاصله زمانی بعد از تحریم نفت بوده است زیرا همواره مشتریانی وابسته به مواد پتروشیمی ایران در صنایع پایین دستی شرکت‌های مختلف حضور دارند و با توجه به قدرت صنعت پتروشیمی بعد از نفت، تحریم‌کنندگان به این صنعت که ظرفیت ارزآوری خوبی برای ایران دارد روی آوردند.
وی اضافه می‌کند: در ابتدا هلدینگ خلیج فارس نشانه‌گیری شد و می‌توان پیش‌بینی کرد که سایر هلدینگ‌هایی که وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هستند هم در تیررس آنها باشند اما نکته مهم این بود که ما از قبل، احتمال بروز این اتفاق را می‌دادیم، لذا راهکارهای لازم برای مقابله با این پیشامد را طراحی کردیم.
قره‌خانی معتقد است که وجود تنوع در نوع محصولات که بالغ بر 300 محصول در پتروشیمی بوده و همچنین گستردگی و تکثر خریداران و کشورهای خریدار طرف قرارداد با پتروشیمی ایران هم از دلایل دیگری بود که به تحریم پتروشیمی دامن می‌زد.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس یادآور می‌شود: هلدینگ خلیج فارس هم جزو صندوق‌های بازنشستگی است که بخشی از سهام آن به صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین تامین اجتماعی تعلق دارد.
دولتی یا خصوصی؛ مساله این است
وی در پاسخ به این سوال که هلدینگ خلیج فارس اساسا دولتی است یا خصوصی، می‌گوید: شاید به این دلیل که اینها با سرمایه سهامداران اداره می‌شود و در بودجه عمومی دولتی هم نمی‌آید، اعلام می‌کنند که بخش خصوصی هستند اما اعمال مدیریت آن در رأس کار و حضور هیات مدیره دولتی، موضوع را نقض می‌کند.
قره‌خانی با اشاره به دلیل حضور هیات مدیره دولتی می‌گوید: دلیل اصلی وجود صندوق بازنشستگی دولتی بوده و فردی که در رأس آن قرار دارد وزیر رفاه دولت است؛ اما اصل بر این است که آنها در اساسنامه خود شرایطی داشته باشند که اعضا توسط سهامداران مشخص شوند و اعضا هم مدیرعامل را تعیین کند تا در این صورت خود را خصوصی بنامند اما متاسفانه این روال وجود ندارد و این ایراد به هلدینگ خلیج فارس وارد است.
سخنگوی کمیسیون انرژی اذعان می‌کند: شاید یکی از دلایلی که در لیست تحریم قرار گرفته همین سبقه دولتی برای آن است و اگر کاملا خصوصی بود در اولویت تحریم قرار نمی‌گرفت.
این نماینده مردم در مجلس به وضعیت نیروهای بازنشسته در هلدینگ خلیج فارس هم اشاره و اظهار می‌کند: قانون حاکم بر شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت و در قانون بخش خصوصی است که به واسطه آن می‌توان مشکل را حل کرد.
تحریم بهانه نمی‌خواهد
اظهارات اخیر این نماینده مجلس مبنی بر اینکه خصوصی بودن یک هلدینگ شاید به عدم تحریم آن کمک می‌کرد هم نکته‌ای بود که شاید بتوان پیرامون آن نقدی آورد. محمدرضا مهرافشان عضو سابق هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد در همین خصوص با بیان اینکه بار اول نیست که تحریم‌ها دامن پتروشیمی‌ها را می‌گیرد، می‌گوید: تحریم خصوصی و دولتی ندارد و آنهایی که دنبال تحریم هستند، به هر بهانه‌ای آن را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر بخواهیم از این زاویه که خصوصی بودن نقطه امن برای فرار از تحریم است نگاه کنیم، نمی‌توان نتیجه مثبتی گرفت. در یک مصداق می توان به یوتیلیتی ماهشهر فجر اشاره کرد که مجموعه فناوران و سایر پتروشیمی‌های ماهشهر از فجر یوتیلیتی دریافت می‌کنند و آنها می‌توانند به همین بهانه که فجر دولتی است، شرکت‌های وابسته مانند فناوران را هم تحریم کنند.
مهرافشان می‌گوید: ضمن اینکه پتروشیمی‌ها به طور زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند؛ به عنوان مثال فناوران که متانول تولید می‌کند، متانول را به بندر امام می‌دهد که ان‌پی‌تی تولید کند و چون بندر امام تحریم هست، بگوییم که فناوران هم باید تحریم شود. نمونه‌های این مجموعه بسیار است.
این فعال حوزه پتروشیمی در بخش اعظمی از اظهارات خود به نوع و نحوه مدیریت دولت در صنعت پتروشیمی منتقد است و می‌گوید: به مدیریت دولت می‌توان ایراد وارد کرد زیرا در همان ابتدای امر واگذاری به بخش خصوصی، بسیار بد واگذار شدند؛ اینها واگذاری را عمدتا به صندوق‌ها انجام دادند و ایراد اصلی صندوق‌ها هم این است که همه آنها شصتشان گروی نهشان است. همه باید حقوق بدهند و همه هم اغلب ورشکسته هستند.
عرضه در بورس خوب است منتها به شرطها و شروطها
مهرافشان به تصمیم اخیر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره می‌کند و می‌گوید: عرضه سهام یک هلدینگ در بورس می‌تواند راه‌حل خوبی باشد و در این شرایط مردم سهام را خریداری می‌کنند و تنها مشکل در این روش، دشواری در مدیریت است که با توجه به قوانین حاکم بر بورس مانند عدم اجازه خرید سهام بیش از 3 درصد می‌توان اقدامات خوبی انجام داد.
وی تاکید می‌کند: همچنین در حین عرضه در بورس، می‌تواند مجموعه‌ای از افراد متخصص و باتجربه را جمع‌آوری کند و مدیریت را به آنها واگذار کرد و مردم تنها سهام این مجموعه‌ها را تامین کنند و به قول معروف کار را به کاردان بسپارند.
به گفته مهرافشان، تحریم‌ها بیشتر از اینکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد. نمی‌توان مشکلاتی که در اثر آن به وجود می‌آید را کتمان کرد اما به لحاظ مالی، تاثیر عمیقی ندارد. البته یکی از اثرات بد تحریم، افزایش دزدی‌هاست چون عده‌ای به بهانه تحریم، پای واسطه‌ها را به بازار باز می‌کنند.
این فعال حوزه پتروشیمی در پایان اظهارات خود تصریح می‌کند که اگر دست مردم بدهند خوب است اما بدبختی ما در این است که اگر مالکیت هم غیردولتی شود، باز هم مدیریت همچنان دولتی می‌ماند.
دور زدن تحریم با عرضه در بورس
«تحریم‌ها علیه صنایع مختلف در کشورمان کاری کرده تا مدیران با تفکرات و راه‌حل‌های تازه، به جای توقف، به ادامه مسیر بیاندیشند. عرضه در بورس هم یک راه حل قابل قبول می‌تواند باشد.» سیدمحسن شمس، مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت ضمن بیان این اظهارات به تاثیر تحریم‌ها اشاره و اظهار می‌کند: در حال حاضر شرایط ما یک شرایط جنگی است و به طور حتم چه شرکت‌هایی که در لیست تحریم هستند و چه آنهایی که در لیست نیستند، تمهیداتی برای خود اندیشیده‌اند اما تمام دنیا متوجه این موضوع شده‌اند که این مسیرها نمی‌تواند ایران را به عقب‌نشینی وادار کنند و مصداق آن را بارها در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
به گفته شمس، شاید کار ما سخت‌تر بشود اما متوقف نخواهیم شد.
وی می‌گوید: اینکه یک مجموعه در مواجهه با تحریم‌ها به ناچار به بورس روی می‌آورد به معنای منحل شدن آن مجموعه نیست و تنها کار مدیران کمی دشوارتر از قبل می‌شود و عرضه در بورس هم قابلیت اجرا دارد و می‌تواند نتیجه موفقی باشد؛ به عبارت دیگر عرضه در بورس می‌تواند به نوعی راه حلی برای دور زدن تحریم‌ها باشد.
مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت خاطرنشان می‌کند: محصولات پتروشیمی ایران محصولات استراتژیکی هستند که کل دنیا به آن نیاز دارند و اگر محصولات ما به کشورهای اطراف نرسد دچار مشکل می‌شوند. لذا بازار جریان خود را پیدا خواهد کرد و ما هیچ نگرانی در این حوزه نداریم.
