اوراق ارزی و سکه ای؛ ولخرجی نابجا

پتروتحلیل-همایون دارابی*-در چند روز اخیر خبرهای در مورد قصد دولت برای فروش اوراق ارزی یا سکه ای تحت عنوان سلف نفت خام مطرح شده است این تصمیم در صورت صحت می تواند نتایج نگران کننده ای برای اقتصاد کشور داشته باشد برخی از این نتایج را در موارد ذیل می توان خلاصه کرد:

۱-الویت یابی تامین نقدینگی بر تدبیر و  سیاست گذاری 

در خلال چند ماهه اخیر دولت از انواع روشهای تامین مالی از برداشت از صندوق توسعه ملی تا فروش اوراق ریالی و صندوق دارا یکم و استقراض از بانکها و ...برای تامین کسری خود استفاده کرده و این مساله در حال تداوم است این در حالیست که تا کنون هیچ آمار درست و قابل اتکایی از میزان کسری بودجه واقعی دولت، میزان وجوه جمع آوری شده و مصارف آن مطرح نشده و عملا کسی نمی داند دولت به چه میزان نقدینگی دیگر نیاز داشته و این وجوه صرف چه الویتهای می گردد.در همین حال با نامشخص بودن میزان کلی بدهی دولت،عدم توجه هم زمان به اصل کاهش هزینه های غیر ضروری در کنار تامین مالی های در جریان، می تواند نگرانی از آینده مسیر کنونی را دو چندان کند.

۲-بازگشت به گذشته

در خلال عملکرد نیمه دوم سال ۹۸ نشانه های امیدوار کننده ای از سیاست گذاری عقلایی در دولت بچشم می خورد که با توجه به کاهش نرخ بهره تحرک اقتصادی را ایجاد کرده بود هر چند بروز کرونا تحقق رشد اقتصادی مثبت را از دسترس جامعه کرد اما در خلال چند هفته اخیر دولت در حال ارسال سیگنالهای نگران کننده ای از رشد نرخ بهره اوراق خود کرده است در واقع دولت همانند بدهکار مستاصل در حال پیشنهاد نرخهای هر روز بیشتر از قبل است و این یک پالس مخرب به اقتصاد است از سوی دیگر انباشت بدهی دولت و افزایش نرخ پیوسته فشار زیادی را به جامعه وارد کرده و در نهایت اعتبار دولت را کاهش داده و با ایجاد رکود تورمی مشکلات دو چندانی را در کمبود کالا به همراه می آورد.

۳-دام نرخ ارز

به صورت طبیعی کشور دارای کسر بودجه و تورم پیوسته دو رقمی با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده و نرخ ارز در این اقتصاد همواره صعودی خواهد بود در این شرایط بار دیگر دولت در حال سقوط به تله نرخ ارز و اهمیت دادن بی فایده به آن است دولت بجای ایجاد فاصله میان معیشت مردم و نرخ ارز با بازگشت به مانورهای که در گذشته با برباد دادن ذخایر در قالب ارز۴۲۰۰یا پیش از آن فروش دولتی سکه تجربه شده است خود را رودروی نرخ ارز قرار داده است امری که مشخصا به زودی دوباره در آن شکست خواهد خورد. استفاده از فرصت ارز رشد یابنده به میزان تورم برای افزایش صادرات و کاهش کسری بودجه و در مقابل حمایت کالایی از خانوارها در قالب کوپن موادغذایی می تواند مشکلات را کاهش دهد.

۴-پاردوکس دریافت و هزینه اوراق ارزی

پیشنهاد ارایه قرارداد سلف ارزی یا سکه ای در این میان برگه جدیدی بر دفتر اشتباهات دولت است چرا که اولا در صورت برخورداری از نرخهای بالا به رشد تقاضا برای ارز و سکه در داخل منجر شده و افرادی با انتقال ریال به بازار سیاه و خرید ارز و سکه در صدد قرض دادن به دولت برمی آیند که نتیجه فوری آن افزایش نرخ ارز می باشد.در همین حال اگر به فرض، دولت همچنان با شرایط مضیقه ارزی در پایان دوره اوراق مواجه باشد وضعیت بغرنجی را تجربه خواهد کرد چرا که دیگر این اوراق ریالی نیستند که بتوان آنها را بسادگی تسویه نمود.در همین حال اگر دولت بخواهد از این اوراق برای تامین کسری بودجه استفاده کند و قصد فروش این منابع را بازار داشته باشد فرصت رانتی را فراهم می کند که عده ای ارزی را گران فروخته و ارزان بازخرید می کنند.تنها توجیه قابل قبول برای این اوراق استفاده از آن برای پروژه های صادرات محور است که در این زمینه نفس انتشار عام اوراق بجای اوراق شرکتی شایبه عدم تخصیص بهینه را در آینده ایجاد می کند.

۵-فراموشی روشهای ارزان

عدم توجه به توسعه ابزارهای مالی نظیر گواهی سپرده سکه موجب شده است تا دولت و در کل تمامی اقتصاد در تامین نیازهای خود از روشهای ارزان باز بماند در حال حاضر بازار بسیار کوچک گواهی سکه توانسته دهها هزار سکه را به خزانه بانکها منتقل کند تقویت این بازار و ایجاد بازار گواهی سپرده ارزی می تواند نیازهای فوری غیر بودجه ای دولت را بدون نرخ بهره پاسخ دهد تنها واگذاری سلف تولیدات معادن طلا دولتی یا محصولات صادراتی نفتی یا پتروشیمی دولت به عنوان پشتوانه بدهی دولت به خزانه ها راه حلی بسیار ارزانتر از پیشنهادات گران کنونی را در بر دارد.

۶-فروش دارایی بجای قرض گرفتن

عقلایی نیست زمانی که دولت اندوخته وسیعی از شرکتها و املاک و دارایی ها را در اختیار دارد بجای فروش آنها ،اقدام به استقراض ریالی یا ارزی بکند.فروش دارایی روش ضد تورمی جبران کسری بودجه است که اولا منابع مالی مورد نیاز را تامین می کند و دوما با کوچک کردن دولت کسری بودجه آتی را می کاهد.دولت به سادگی با بازگشت به مسیر کاهش نرخ بهره و صفر نمودن بهره سپرده های حقوقی زمینه فروش اموال و سهام خود را فراهم کندمتاسفانه به نظر می رسد بزرگترین مانع پیش روی دولت در این زمینه خود دولت است که مانع از فروش شرکتهای حوزه های مختلف از نفت و گاز و پتروشیمی تا معادن و حوزه های دیگر شده است.

به نظر می رسد دولت در چند ماه باقی مانده بجای دست انداختن به ساده ترین روشهای جبران کسر بودجه یعنی استقراض لازم است در دو حوزه اساسی کنترل هزینه ها و فروش شفاف اموال و داراییها خود اقدام کند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه