هند به دنبال اعمال "قوانین مبدا" وارداتی از 21 سپتامبر
پتروتحلیل-یکی از مقامات رسمی دولتی عنوان داشت، این قوانین وارداتی مبدا، که انتظار میرود در 21 سپتامبر اعمال شود، به کاهش دامپینگ محصولات کمک میکند و از واردات محصولات کم کیفیت جلوگیری خواهد کرد.
دپارتمان درآمد و عایدی ها به عنوان یکی از بخش های وزارت دارایی در 21 اوت اطلاعاتی در این باره منتشر کرد.
انتظار میرود این قوانین جدید واردات کم کیفیت را کنترل کنند و از دامپینگ محصولات از طریق یک کشور ثالث و از طریق گذر آن از یکی از کشور های عضو معامله آزاد تجاری با هند، جلوگیری کنند.
این قوانین بر واردات محصولاتی به هند که واردکننده آن ادعای نرخ برتر مالیات را در قرارداد تجاری دارد، اعمال میشود.
کشور هایی که با هند قرارداد تجاری دارند، به مانند قوانین تعرفه انحصاری از محدودیت های تجاری اندک بهره میبرند. کشور های دیگری که با هند قرارداد تجاری ندارند، سعی میکنند از فواید این قوانین از طریق گذراندن محصولات خود در کشور های شریک هند بهره ببرند.
این قوانین جدید کمترین فرآیند ممکن که باید در کشور شریک رخ دهد را تعیین میکند، تا اینکه محصول نهایی تولید شده میتواند به عنوان محصول ساخته شده در آن کشور مشخص نامگذاری شود.
در این قوانین جدید، کشوری که با هند قرارداد تجاری آزاد داشته باشد، نمیتواند از کشور ثالثی به هند محصولات را دامپ کند. آن کشور باید ثابت کند که به آن محصولی که قصد صادراتش را دارد، ارزش افزوده ای اضافه کرده است.
واردکنندگان هندی باید گواهی هایی را ارائه دهند که ثابت کند نرخ مالیاتی آن ها برای محصول وارداتی، نرخ ممتازی میباشد.
در این صورت مامورین گمرکی میتوانند جزئیات و اسناد دیگری را درخواست کنند تا منشا محصول وارداتی مشخص شود و یا مشخص کنند که واردکننده واجد شرایط بهره مندی از مالیات انحصاری را دارد یا خیر.
برای واردات محصول از کشور های شریک، مامورین میتوانند اسنادی که ثابت کننده فرآیند تولید است را درخواست کنند.
این مامورین میتوانند از ارئه نرخ های تعرفه انحصاری در صورت کامل نبودن گواهی مبدا یا داشتن هر تغییری که مورد تایید مقام رسمی نباشد، جلوگیری کنند.
در صورتی که انقضای گواهی مبدا نیز به پایان رسیده باشد، میتوان از ارائه نرخ انحصاری مالیاتی جلوگیری کرد.
مقامات گمرکی هند دستور داده اند تا در صورت هر گونه تردید، در جهت رفع آن، مستقیما داده هایی از همکاران خارجی آن ها درخواست شود.
از ارائه این بهره مندی ها، در صورتی که مامور گمرکی احساس کند که اسناد تولید شده توسط واردکننده به طور کامل با متن قانون تطابق ندارد، میتوان جلوگیری کرد.
یکی از مقامات دولتی گفت: «این قوانین با روشن ساختن فرآیند های دقیق استفاده شده در ارزیابی نرخ های انحصاری مالیات در قرارداد های تجاری و فرآیند تایید گواهی مبدا، به تجارت ها در داخل و خارج از هند کمک خواهد کرد.»
او اضافه کرد، واردکنندگان با سدی مواجه شده اند که در صورت عدم واردات محصول از کشور های شریک هند، نمیتوانند از نرخ های انحصاری مالیات بهره مند شوند.
هند با بیش از 30 کشور نظیر ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور قرارداد تجاری آزاد دارد، و در حال مذاکره برای ایجاد قرارداد تجاری با آمریکا، استرالیا، سوییس، نروژ و ایسلند میباشد.
