جنگ روسیه آسیب شدیدی به اقتصاد قزاقستان وارد کرده است

پتروتحلیل-بانک مرکزی قزاقستان در جهت کاهش نرخ تورم سرسام آور که تا بخشی در نتیجه هجوم مردم فراری از دستور پوتین مبنی بر پیوستن به ارتش رخ داده، نرخ بهره را به بیشترین میزان‌های خود در 6 سال گذشته افزایش داد.

بر اساس خبرها، بادهای مخالف اقتصادی که قزاقستان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند، در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین می‌باشند. این روند نزولی، وعده‌های رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف مبنی بر اصلاح اقتصاد الیگارشی کشور همزمان با آماده‌سازی وی برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه آتی را به چالش کشیده است.

بانک مرکزی قزاقستان در 26 اکتبر در اقدامی فراتر از انتظار تحلیل‌گران، نرخ پایه را از 14.5 درصد به 16 درصد افزایش داد، و در پی این اتفاق، هزینه‌های استقراض در بیشترین میزان‌های خود از سال 2016 قرار گرفتند.

نرخ تورم سالانه در میزان 19.7 درصد قرار گرفت، و در سپتامبر تا حدود قابل توجهی از پیش‌بینی‌ها گذر کرد. بانک مرکزی امیدوار است بتواند نرخ تورم سال آتی را به 7.5 تا 9.5 درصد بازگرداند.

عوامل مرتبط با جنگ محرک‌های اصلی تورم هستند، و «شوک مهاجرتی» موجب اختلالات زنجیره عرضه و افزایش هزینه‌های تولید و در پی آن افزایش قیمت‌های مصرفی شده‌ است.

دومی به فرار ده‌ها هزار روسی به قزاقستان پس از دستور پوتین مبنی بر پیوستن مردم به ارتش کشور در ماه گذشته اشاره دارد.

«فرار روسی‌ها از جنگ پوتین درد تورم همسایگان را تشدید کرد»، تیتر تلخ گزارش خبرگزاری بلومبرگ درباره افزایش نرخ بهره در قزاقستان بود.

محسوس‌ترین نشانه‌ها، سر به فلک کشیدن اجاره بهای خانه در این کشور بود. اما هجوم روسی‌ها به این کشور تقاضا را برای انواع کالا و خدمات افزایش داده و بنا بر این قیمت‌ها نیز سیر صعودی به خود گرفته‌اند.

بگفته بانک مرکزی، تاثیرات «شوک مهاجرتی» کوتاه‌مدت خواهد بود، اما «همچنان خطرات اثرات ثانویه را در قالب تاثیر مستقیم بر پیش‌بینی‌های تورمی ایجاد کرد.»

افت تولیدات نیز به این چشم‌انداز تیره و تار افزوده شده است.

تولید ناخالص داخلی با افت از 3.3 درصد در ژانویه تا ژوئیه، به میزان 2.8 درصد در سه سه ماهه اول 2022 افزایش یافت.

بانک مرکزی گفت: «کندی فعالیت‌های تجاری عمدتاً در نتیجه ضعف پویایی حوزه استخراجی می‌باشد.» اما در نیمه پر لیوان، حوزه‌های غیراستخراجی شامل تولیدات، ساخت‌وساز و خرده فروشی موجب رونق اقتصادی شدند.

گالیمژان پیرماتوف، رئیس بانک ملی کشور تصدیق کرد، افزایش نرخ بهره به واسطه گران‌تر کردن اعتبارات، فعالیت‌های تجاری را به طور مضاعفی تحت فشار قرار خواهد داد. اما اولویت «مهار اوج‌گیری قیمت‌ها بود» که آسیب‌پذیرترین قشر را تحت تاثیر خود قرار داد.

فقر، استانداردهای پایین زندگی و بی عدالتی اجتماعی اقتصادی در میان فاکتورهایی بود که در ژانویه پای ده‌ها هزار معترض را به خیابان‌ها کشاند که نهایتاً به ناآرامی داخلی مرگباری تبدیل شد.

همزمان با آماده‌سازی قزاقستان برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه آتی، وعده‌های توکایف در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی با عادلانه‌تر کردن آن و ریشه‌کن کردن سرمایه‌داری باندهای حکومتی بلندتر شده، اگرچه پیروزی او از قبل تضمین شده است.

اما همزمان با مبارزه کابینه او با اثرات مخرب اقتصادی جنگ روسیه، تحقق بخشیدن به این وعده‌ها چالش برانگیزتر شده است.