ایران بازارهای صادراتی جدیدی را برای گاز پارس جنوبی زیر نظر دارد

پتروتحلیل-همزمان با نزدیکی اروپا به زمستان بدون اطمینان خاطر از گاز ارزان کافی از روسیه، تهدید اوج‌گیری قابل توجه قیمت‌های گاز و ناتوانی عرضه افزایش می‌یابد. اگر اتحادیه اروپا در نشست 24 نوامبر سقف قیمتی را بر گاز روسیه نهایی کند، چنین عرضه‌های گازی ممکن است به طور کامل متوقف شود. شرکت دولتی عظیم گازپروم روسیه، عنوان کرده که در صورت اعمال سقف قیمتی از سوی اتحادیه اروپا، تمام صادرات گاز خود به کشورهای این اتحادیه را تعلیق خواهد کرد.

واردات گاز از روسیه در حدود 40 درصد از عرضه گاز اتحادیه اروپا در سال 2021 را تشکیل داد. ایران با شناخت از فرصت‌های متعدد برای بهره‌برداری از این وضعیت به نفع خود و هم‌پیمان کلیدی‌اش روسیه، صریحاً عنوان داشت که با تمرکز بر فاز 11 بحث‌برانگیز کشور، در حال افزایش تولیدات گاز در میدان عظیم گاز طبیعی پارس جنوبی می‌باشد.بگفته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر در هفته گذشته: «فعالیت‌ها در پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی در دست پیشرفت است، و در این زمستان گاز از فاز 11 در دسترس خواهد بود.» این اظهار نظر در واکنش به اظهارات اخیر وزیر نفت ایران جواد اوجی است: «با همت همکاران‌مان در شرکت ملی نفت ایران، قول می‌دهیم که فاز اول تولیدات گاز از پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی، که به مدت 20 سال فقط روی کاغذ بین پیمانکاران مختلف داخلی و خارجی مبادله شد، از زمستان سال جاری آغاز می‌شود.» اوجی در اوت گفته بود که پیش‌بینی می‌شود در فاز اول توسعه، تولیدات فاز 11 پارس جنوبی به 10 تا 11 میلیون متر مکعب در روز برسد. 

یکی از چهره‌های ارشد صنعت نفت که همکاری نزدیکی با وزارت نفت ایران دارد، در هفته گذشته به اویل‌پرایس گفت، از این نقطه شروع با کمک روسیه، تولیدات گاز فاز 11 و دیگر 23 فاز پارس جنوبی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. پارس جنوبی با 14.2 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی تخمین زده شده در محل، به علاوه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی، در حدود 40 درصد از ذخایر گازی کشور با میزان تخمین زده شده 33.8 تریلیون متر مکعب (عمدتاً در استان فارس، بوشهر، و منطقه هرمزگان واقع شده است)، و در حدود 80 درصد از تولیدات گاز کشور را تشکیل می‌دهد. پارس جنوبی به مساحت 3700 کیلومتر مربع از حوضه 9700 کیلومتر مربعی مشترک با قطر (در قالب 6000 کیلومتر مربع میدان گنبد شمالی) همچنین برای استراتژی ایران در جهت حفظ تولیدات گاز در سراسر کشور در میزان حداقل 1 میلیارد متر مکعب در روز، بسیار حیاتی است. 

بگفته اوجی، هدف اصلی تولیدات فاز 11 پارس جنوبی 57 میلیون متر مکعب در روز بود، و این هدف همچنان پابرجاست. بگفته توسعه‌دهنده اصلی این پروژه در ایران، شرکت پتروپارس، فاز اول از برنامه توسعه جاری شامل حفاری 30 حلقه چاه به علاوه ساخت و نصب دو سکوی تولید، هر کدام شامل 15 حلقه چاه، با هدف تولید 2 میلیارد فوت مکعب (56.6 میلیون متر مکعب در روز) گاز در روز و همچنین 80 هزار بشکه از گاز طبیعی مایع (اِل‌اِن‌جی) می‌شود. این امر مستلزم ساخت تاسیسات اضافی مرتبط با گاز طبیعی مایع (اِل‌اِن‌جی) و دو خط لوله 32 اینچی به طول 270 کیلومتر است. فاز دوم برنامه توسعه شامل افت احتمالی فشار در طی سه سال اول تولیدات کامل، همزمان با نصب تدریجی تجهیزات تحت فشار مرتبط با تکنیک‌های مختلف بازیابی گاز خواهد شد. 

مشکلی که ایران در پیشبرد اهداف فاز 11 و تا حدود کمتری در دیگر فازهای پارس جنوبی با آن مواجه بود، ناتوانی در قرار دادن تجهیزات، فناوری، فرآیندها و افراد واجد شرایط در پروژه و حفظ آن‌ها بود. چندین شرکت بین‌المللی پیشرفته در سال‌های گذشته در توسعه فاز 11 دخیل بوده‌اند، اما همزمان با تشدید تحریم‌ها در سال‌های 2011/2012، و اعمال مجدد آن‌ها در سال 2018، عقب‌نشینی کردند. با توجه به اندازه و وسعت فاز 11، این پروژه بعد از خروج یک‌طرفه ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک در مه 2018 و در طی اعمال مجدد تحریم‌ها با نزدیکی به پایان آن سال، در مرکز توجه آمریکا قرار گرفت. در آن زمان، توتال (در حال حاضر توتال‌انرژیز)، غول نفتی فرانسه، 50.1 درصد از سهام پروژه 4.8 میلیارد دلاری فاز 11 را در اختیار داشت و حدود 1 میلیارد دلار نیز در آن سرمایه گذاری کرده بود. 

به گفته این منبع ایرانی که به طور انحصاری با اویل‌پرایس به گفتگو پرداخته: «وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با بانکداران ارشد بانکی که این پول را سازماندهی می‌کردند تماس گرفت و گفت، در صورتی که تامین مالی صورت گیرد، ایالات متحده تحقیقات تاریخی کاملی را در مورد کلیه معاملات بانک از سال 1979 با هر کشوری که توسط ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفته بود، آغاز خواهد کرد، و همین حرف را به دولت فرانسه نیز گوش‌زد کرد.» همانطور که انتظارش می‌رفت، فرانسه از فاز 11 عقب‌نشینی کرد، و همزمان شرکت ملی نفت چین به طور خودکار سهام توتال را در اختیار گرفت - بر اساس بندهای قید شده در قرارداد - و آن را به سهام 30 درصدی خود اضافه کرد. 19.9 درصد سهام باقی مانده در اختیار شرکت پتروپارس بود. 

در عوض شرکت ملی نفت چین قرار بود با توجه به شرایط سودمندی که از سوی چین پیشنهاد داده می‌شد و همچنین، ارزش میدان پارس جنوبی، توسعه فاز 11 را پیش ببرد. بر اساس داده‌های ایران، ارزش این میدان در آن زمان 116 میلیارد دلار بود، و مدت کوتاهی بعد از آن به 135 میلیارد دلار جهش کرد، و ارزش آن در حال حاضر مجدداً افزایش یافته است. اگرچه در اقدامی مهم، آمریکا تحت ریاست رئیس جمهور غیرقابل پیش‌بینی سابق خود، دونالد ترامپ، فشار را در طی جنگ تجاری بر چین افزایش داد. این اتفاق همراستا با این حقیقت که چین پیش از آن قرارداد گسترده 25 ساله جدیدی با ایران امضا کرده بود، پکن را بر آن داشت تا در هر جای ممکن موضع مخفیانه‌تری را در رابطه با میادین نفت و گاز در کانون توجه ایران اتخاذ کند. شاخص‌ترین آن فاز 11 پارس جنوبی بود، بنا بر این شرکت ملی نفت چین در اکتبر 2019 به طور عمومی از این پروژه خارج شد. 

در حال حاضر تفاوت کلیدی، دخالت نامحدود روسیه در پروژه‌های گازی ایران است. اساس این اتفاق درست قبل از سفر رئیس جمهور روسیه به تهران در ماه ژوئیه، با امضای تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری میان شرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت ایران پایه‌گذاری شد. در میان دیگر قراردادهای این تفاهم‌نامه، گازپروم متعهد شد تا با تمام قوا به توسعه میادین گازی کیش و پارس شمالی (به ارزش 10 میلیارد دلار) کمک کرده تا تولیدات این دو میدان به بیش از 10 میلیون متر مکعب برسد. در طی این تفاهم‌نامه این شرکت روسی متعهد شد تا در پروژه 15 میلیارد دلاری، فشار گاز میدان عظیم پارس جنوبی در مرز میان ایران و قطر را افزایش دهد. همچنین شرکت گازپروم در تکمیل پروژه‌های گوناگون گاز طبیعی مایع و ساخت‌ و ساز خطوط لوله صادرات گاز دخیل خواهد بود. 

این قراردادها از سوی کرملین برای کنترل بیشتر عرضه صادراتی گاز ایران که ممکن است در ابتدا به جنوب اروپا راه پیدا کرده، و سپس به شمال آن انتقال پیدا کند، و همچنین سودجویی از بحران عرضه گاز در کشورهای اروپایی، طراحی شد. احتمال می‌رود همچنان چندین خریدار مشتاق در اروپا برای گاز مبدأ روسی یا ایرانی وجود داشته باشد که این گاز از طریق دیگر واسطه‌ها مانند عراق بدون تحریم، به آن کشورها صادر شود. در طی دهه‌ها تحریم، ایران از این روش «تغییر نام تجاری» برای فروش نفت خود استفاده کرده تا آن را به بنادر جنوب اروپا که کمتر تحت نظارت قرار دارند، انتقال دهد. این کشورها شامل آلبانی، مونته‌نگرو، بوسنی و هرزگوین، صربستان، مقدونیه و کرواسی می‌شوند، و از این کشورها نفت به راحتی به مصرف‌کنندگان بزرگتر اروپایی شامل ترکیه ارسال می‌شود. پنهان کردن محموله در کشتی‌ها روش موفق دیگری بوده که به وسیله آن ایران توانسته نفت خود را در طول سال به هر جایی که بخواهد منتقل کند، و وقتی که  ایران و روسیه تصمیم بگیرند زمان مناسب برای شروع است، هیچ دلیلی وجود ندارد که هر دو روش نتوانند به یک اندازه برای محموله‌های اِل‌اِن‌جی موفق باشند.

نوشته سایمون واتکینز

مترجم:مهدی کائینی-پتروتحلیل