ناسازگاری میان سیاست گذاری اهداف تجاری و مالیاتی با برنامه ریزی توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی کشور
مجتمع های پتروشیمی مستقر در مناطق آزاد به مدت 10 سال از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار بوده اند که اخیرا این مدت تا 20 سال تمدید شده است. این در حالیست که مجتمع های پتروشیمی با خوراک دریافتی مایع عمدتا در سرزمین اصلی ومادر مستقر بوده و از معافیتهای مناطق آزاد برخوردار نیستند.
یادداشت- محمد حسین جعفرزاده*: در نتیجه سازوکارهای غیر هدفمند قانونی در ایجاد انگیزه صادرات (دریافت سود بالاتر در صادرات به دلیل قیمتگذاری دستوری و غیر هوشمندانه در داخل کشور و معافیت مالیات بر صادرات در مقابل پرداخت مالیات درعرضه داخلی( تمایل مجتمع های پتروشیمی کشور به صادرات محصولات میانی و نهایی خود نسبت به عرضه داخلی آن به صنایع پایین دستی و تکمیلی بیشتر است که این مهم ، عمده ترین پارامترهای خاموش عدم توسعه یافتگی صنایع پایین دستی و یا تجاری سازی عملیاتی آنها محسوب میگردد.
بخش خصوصی به دلیل سودآوری بیشتر صادرات نسبت به فروش داخلی بخشی از محصولات خود را صادر کرده و تعهدی برای تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی ندارند. مجتمع پتروشیمی در صورت صادرات محصولات مطابق تصریحات ماده 141 قانون مالیات های مستقیم از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود ولی در صورت عرضه داخلی مشمول مالیات بر درآمد (25 درصدی) میباشند. تنگناهای ارزی ناشی از تحریم های مالی و بانکی نیز باعث مزیت تامین ارز صادرکنندگان شده و واردات در برابر صادرات را به عنوان چرخه بازگشت ارز تجاری کشور به رسمیت میشناسد.
مجتمع های پتروشیمی مستقر در مناطق آزاد به مدت 10 سال از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار بوده اند که اخیرا این مدت تا 20 سال تمدید شده است. این در حالیست که مجتمع های پتروشیمی با خوراک دریافتی مایع عمدتا در سرزمین اصلی ومادر مستقر بوده و از معافیتهای مناطق آزاد برخوردار نیستند.
طراحی سیاستهای توسعه متوازن زنجیره محصولات پتروشیمی و متعاقبا" ایجاد مقدمات لازم برای توسعه صنایع پایین دستی و تکمیلی کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه حاکمیتی نظیر اعطای مشوق ها و اعمال تخفیف در قراردادهای دریافت خوراک مجتمع های پتروشیمی ، عدم مداخله غیر ضروری نهادهای تنظیم گر و تسهیل گر فرآیند صادرات محصولات پتروشیمی ، کاهش جذابیت قاچاق (صادارت محصولات پتروشیمی از محل دریافت مازاد دریافت تولیدکنندگان در صنایع پایین دستی) باتوجه به فاصله معنادار نرخ دستوری غیرکارشناسی تسعیر ارز گروه پتروشیمی و نهایتا" پایش هوشمندانه دریافت کنندگان داخلی محصولات پتروشیمی بمنظور عرضه هدفمند داخلی برمبنای ظرفیت واقع بینانه صنایع پایین دستی و تکمیلی کشور می باشد.
*کارشناس و تحلیلگر حوزه بازرگانی صنعت پتروشیمی
