امکان رد مصوبه نرخ خوراک از سوی هیات تطبیق مقررات مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

یادداشت-دکتر حسین محمودی اصل*: در خصوص نرخ خوراک گاز رد مصوبه دولت از طریق هیات تطبیق  مقررات مجلس ، همچنان قابل تحقق است. البته دبیرخانه سران قوا نیز می تواند به این موضوع ورود کرده و آنرا در دستور جلسات آتی قرار دهد.

برای  لغو مصوبه دلایل  محکمی وجود دارد چرا که دولت بجای اجرای مصوبه مجلس به اجرای لایحه خود اقدام کرده است. دولت در لایحه خود نرخ گاز را عدد ثابت ۷ هزار و ۵ هزار تومان لحاظ کرده بود اما مجلس مصوب کرد؛ "دولت مجاز است در جهت حمایت از صنایع نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی ها و سوخت صنایع ،مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام نماید "  یعنی  عددهای ثابت را تایید نکرد این به معنی الزام دولت برای تعیین نرخ به استناد  جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲  استفاده کند که در ان برای تعیین نرخ، استفاده از فرمول ، لحاظ رقابت پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است .نرخ ثابت همان رجوع به  لایحه وعدم تطبیق با مصوبه مجلس است این در حالی است که مصوبه مجلس دولت را برای حمایت از پتروشیمی در تعدیل نرخ مجاز کرده است یعنی انتظار کاهش نرخ نسبت به ۱۴۰۱ داشته است 

لازم به ذکر است که در مصوبه مجلس شرط حفظ منبع درامدی وجود دارد که می توان چنین استنباط کرد که تامین منابع از محل فروش سایر فراورده ها و یا افزایش حجم فروش در نظر بوده است.

از دیگر دلایل رد مصوبه دولت هم ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار است که دران به استفاده از نظرات انجمن ها و ...و لحاظ ان در تصمیمات  اشاره شده است  که در مورد نرخ خوراک نظرات انجمن ها و ...به هیچ وجه لحاظ نشده است

به دلایل فوق امکان رد مصوبه دولت بدلیل مغایرت با مصوبه مجلس و قوانین بالادستی محتمل است.

*کارشناس ارشد بازار سرمایه