توسعه تجاری صنعت پتروشیمی کشور در انتظار تعامل هوشمندانه سازنده و آشتی با اقتصاد های برتر جهان در دولت چهاردهم
انتظار می رود دولت چهاردهم زمینه را برای تولید محصولاتی که درصد رقابت بالایی در بورس کالا دارند فراهم نماید…
![توسعه تجاری صنعت پتروشیمی کشور در انتظار تعامل هوشمندانه سازنده و آشتی با اقتصاد های برتر جهان در دولت چهاردهم](http://static3.petrotahlil.com/thumbnail/oO2VXXEGWJGB/j_mq8FrmQTPLQ-6IgjP8rOYUJQgbFaYwbB9LeQTEyoz5fs7_mQzEhnMOh3RDqlXv9DWVbzfZSWtrGNgu28syONMkcaRF_SxLBFQdy2BQL8v4vUW3I2uBzw,,/IMG_1141.jpg)
یادداشت-محمد حسین جعفرزاده*:بی شک توسعه صنعت پتروشیمی کشور مبتنی بر دو پارامتر تاثیرگذار، *تبیین و استقرار سیاست های جامع اجرایی صنعتی کشور* همچنین *تعامل هوشمندانه سازنده و آشتی با اقتصاد های برتر جهان* میباشد. اگر به بررسی این صنعت در کشورهای مختلف بپردازیم درمی یابیم که اکثر کشورها پتروشیمی خود را به گونهای گسترش داده اند که سهم بیشتری از تولیدات خود را در بازارهای داخلی مصرف کنند و متعاقبا" محصولات نهایی تولید شده با ارزش افزوده بیشتر خود را صادر کنند. لازم است که دولت چهاردهم از این رویه اقتباس گرفته و تا زمان تبیین و استقرار سیاست های جامع اجرایی صنعتی کشور، از توسعه تهاجمی صنعت پتروشیمی خودداری کند.
متاسفانه با منطق غیر قابل دفاع توسعه تهاجمی صنعت پتروشیمی طی دوران تصدی دولت سیزدهم ، ۵۶ طرح در دست اجرا درسالهای اجرای برنامه هفتم توسعه با میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی ۴۴ درصد و ظرفیت اسمی ۳۵ میلیون تنی عملیاتی خواهد شد که انتظار میرود ۱۰ طرح بزرگ مقیاس پتروشیمی در سال جاری به بهره برداری برسد.
سیاست توسعه تهاجمی صنعت پتروشیمی در برهه ای توسط کارگزاران دولت سیزدهم دنبال شد که از بیش از ۱۰۰ نوع کاتالیست و مواد پایه شیمیایی افزودنی که در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد ، فقط چند مورد آن با ظرفیت شرکت های دانش بنیان بومی سازی شده است که خروجی محصولات نهایی حاصل از استفاده از اقلام مذکور در مجتمع های پتروشیمی کشور با مطلوبیت و کارآمدی مورد انتظار همراه نبوده است.
به نظر میرسد تأمین خارجی بهنگام و پایدار کاتالیست و مواد پایه شیمیایی مورد نیاز پتروشیمیها از دیگر نیازهای این صنعت است. باتوجه به افزایش تقاضای قابل توجه تامین اقلام مذکور در سالهای آینده ، عادی سازی تعاملات مالی و تجاری با کشورهای تامین کننده و اقدام عملی جهت برقراری این تعاملات از اولویت های مورد انتظار کارشناسان صنعت پتروشیمی از دولت چهاردهم میباشد.
انتظار میرود دولت چهاردهم زمینه را برای تولید محصولاتی که درصد رقابت بالایی در بورس کالا دارند فراهم نماید. به نوعی که دولت برنامه ریزی برای کاهش واردات ۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی را جهت ترغیب و توسعه صنایع پایین دستی در دستور کار خود قرار دهد. باتوجه به نگاه ویژه برنامه ششم و هفتم توسعه کشور به توسعه هدفمند زنجیره محصول استراتژیک پروپیلن بعنوان محصولی با ارزش افزوده ممتاز ، با افزایش تولید ۵ میلیون تنی از این محصول نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات خود را کاهش داده و نهایتا" بیش از ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی نیز ایجاد گردد.
صنایع پتروشیمی چه بخش بالادست و چه پایین دست، نیاز به نقشه راه و برنامهریزی دقیق دارند. البته بدون تعامل هوشمندانه سازنده و آشتی با اقتصاد های برتر جهان ، مادامی که تحریمهای مالی ، تجاری و اقتصادی برداشته نشود ، نمیتوان گفت که همه برنامههای توسعهای در این صنعت ارزش آفرین قابل اجراست. بازار جهانی محصولات شیمیایی و پلیمری صنعت پتروشیمی بازیهای پیچیدهای دارد.
برخلاف همه کسانی که معتقدند مذاکره و آشتی با اقتصاد های برتر جهان به معنای این است که از قبل بازندهایم، قویا"معتقدم بازنده نیستیم و میشود مسائل را با دنیا به جای اینکه بجنگیم با مذاکره در جهت منافع ملیمان حل کنیم و باید مذاکرهکنندگان قوی با دستور کار مشخص و در راستای نیل به اهداف تجاری و اقتصادی کشور انتخاب کنیم.
اقدام بعدی تلاش برای حل پرونده FATF است. نمیشود در دنیا دو کشور باشند که در لیست سیاه FATF باشند و تمام روابط ملی بینالمللیشان قطع شود. این پرونده برای اقتصاد کشور پرهزینه شده است. تا زمانی که موضوع FATF حل نشود، نمیتوان انتظار حرکتهای توسعهای بویژه توسعه صنعت پتروشیمی در کشور داشت. لذا انتظار میرود دولت چهاردهم با راهبری مدبرانه جناب آقای دکتر پزشکیان باید یکبار برای همیشه و البته برای ایران این پرونده پرهزینه را حل و فصل نماید.
برای تحقق توسعه تجاری صنعت پتروشیمی کشور ، پیشنهاد مینمایم ابتدا FATF را تصویب و اجرایش را به بعد از برداشته شدن عملی تحریم های بانکی ، مالی و اقتصادی موکول کنیم. معتقدم فردی که میخواهد پای این کار بایستد باید عاشق کشور بوده و تفکر توسعه گرا داشته باشد. کشور ما در پایان اجرای برنامه ششم توسعه باید می بایست بعنوان هاب پتروشیمی منطقه شناخته میشد که عملا" با اتخاذ تصمیمات پرهزینه و بی نتیجه توسط افراد ناکارآمد در گلوگاه های حساس مدیریتی صنعت پتروشیمی نه تنها این محقق نشد بلکه شاهد واگذاری میدان رقابت تجاری محصولات صادراتی پتروشیمی کشورمان به کشورهای حوزه خلیج فارس ، آمریکا ، روسیه ، کره جنوبی و ... بودیم.
در پایان تاکید مینمایم علیرغم پیچیدگی ذاتی امر توسعه در صنعت پتروشیمی ، می توان با بگارگیری نخبگان این صنعت بهمراه پذیرش واقعیت های حاکم بر نظام تعاملات تجاری بین المللی ، توسعه فنی و تجاری صنعت پتروشیمی کشور را محقق است که این امر مستلزم همراهی و یکپارچگی همه ارکان جهت ساز قانون گذاری و نظارتی با دولت چهاردهم برای ایران سربلند و عزیزمان است.
*کارشناس صنعت نفت و پتروشیمی