عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ کم اظهاری و تقلب در ساختار محصولات پتروشیمی به منزله قاچاق است

پتروتحلیل-در حالی که ساختار توزیع در بورس برای حمایت از تولید ملی بوده است، اما عدم الزام به بازگشت ارز در شبکه همانند صادرات پلیمر زمینه ایجاد قاچاق با تغییر بسته بندی و یا افزودن مقدار کمی مواد جهت اظهار نمودن به عنوان کامپاند سبب قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی بالخص در پلیمرها شده است. ارزیابی دقیق این موضوع و جنبه های مختلف آن حاکی از ضرر و زیان شدیدی برای اقتصاد کشور است، فعالان انتظار اصلاح ساختار و برخورد با قاچاقچیانی که باعث ضرر و زیان کشور و آسیب به منافع ملی کشور شده اند می باشند.

کم اظهاری دست صادرات محصولات پتروشیمی ضربه‌ای به اقتصاد ملی است

«فتح الله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با "نبض‌بازار" گفته است که سال گذشته تراز تجارت غیرنفتی کشور حدود 17 میلیارد دلار منفی شد؛ یکی از دلایل وقوع این مسئله به کم اظهاری در صادرات و یا بیش اظهاری‌ در واردات بازمی‌گردد که در خصوص حجم و ارزش کالا‌ها به وقوع می‌پیوندد. در حال حاضر محصولات پتروشیمی جزو اولین کالا‌هایی صادراتی ما در حوزه تجارت غیر نفتی محسوب می‌شوند که سهم بسزایی هم در این بخش دارند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تبدیل مواد اولیه به کامپاند و صادرات آن به خارج از کشور و همچنین جداسازی مجدد مواد تشکیل دهنده آن اگر خیانت به کشور نباشد، حداقل اجحافی به اقتصاد ملی خواهد بود.دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های مربوط به این حوزه به ویژه پتروشیمی‌ها که اکثر آن دولتی نیز هستند باید نسبت به وقوع چنین مسئله‌ای حساس باشند.وی تاکید کرد: کم اظهاری در صادرات محصولات پتروشیمی و یا تقلب در ساختار بعضی از آنها به منزله قاچاق آنها به خارج از کشور است.

کم اظهاری در قیمت واقعی کالا‌های صادراتی پتروشیمی به معنای قاچاق آن به خارج از کشور است

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی هم گفته است که برخی افراد در ابتدا برخی مواد اولیه پتروشیمی را خریداری می‌کنند و پس از اعمال برخی تغییرات پیش پا افتاده آن‌ها را در پایانه‌های گمرکی کشور به عنوان یک کالای صادراتی اظهار می‌کنند. 

این افراد در ابتدا مواد اولیه پتروشیمی را خریداری و در شورآباد تهران با ایجاد برخی تغییرات کوچک، آن‌ها را به کامپاند تبدیل و در نهایت صادر می‌کنند. با انجام این فرایند قیمت هر تن کالای پتروشیمی که مثلا یک هزار دلار است با کاهشی مثلاً ۳۰۰ دلاری به ۶۰۰ الی ۷۰۰ دلار می‌رسد. این تقلب باعث خروج ارز از کشور می‌شود.وی تصریح کرد: انجام چنین تقلبی باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ پتروشیمی از این موضوع متحمل ضرر‌های سنگین شوند، زیرا سودی که قرار است به دست تولیدکننده برسد با انجام این کار به دست عده‌ای دلال و سوداگر می‌افتد. دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: کم اظهاری در قیمت واقعی کالا‌های صادراتی پتروشیمی به معنای قاچاق آن به خارج از کشور است.