ارزیابی‌سیاست زنگنه برای‌توسعه صنعت نفت و گاز ایران

اکونومیست در ارزیابی سیاست بیژن زنگنه برای توسعه صنعت نفت و گاز ایران با جذب سرمایه های خارجی نوشت: زنگنه امیدوار است با پیشنهادهای «آبدار» شرکت های غربی را به ایران بکشاند اما با عدم پیشرفت در رفع تحریم ها احتمال موفقیت وی کم است. به گزارش تسنیم، مجله اقتصادی اکونومیست طی تحلیلی از سیاست وزیر نفت ایران برای توسعه صنعت نفت با جذب سرمایه های خارجی نوشت: اکنون ایران مانند مکزیک یک رئیس جمهور جدید معتقد به اصلاحات دارد که می خواهد تولید نفت را از انحصار شرکت ملی نفت این کشور خارج سازد و سرمایه گذاری بخش خصوصی را با هدف افزایش تولید در این بخش بالا ببرد. اما یک تفاوت بزرگ این است که توانایی ایران برای انجام این کار شدیدا به دلیل تحریم های غرب محدود شده است. با این حال، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بیژن زنگنه، وزیر نفت سال های دور این کشور که دوران تصدی وی سال های طلایی سرمایه گذاری در نفت ایران محسوب می شد را مجددا به این سمت منصوب کرده است. در آن زمان، زنگنه قراردادهایی را با بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی امضا کرد و میلیاردها دلار سرمایه وارد بخش نفت کشور نمود. وی از شرکت ملی نفت ایران تمرکزی زدایی کرد و وزارت نفت را به محل فعالیت تکنوکرات ها تبدیل نمود. اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور قبلی، این افراد را مافیای نفت نامید و آنها را از وزارت نفت بیرون کرد. اکنون زنگنه مجددا تعدادی از این افراد را به کار گرفته است. زنگنه قصد دارد میزان تولید نفت ایران را به حد سال ۲۰۰۵ یعنی حدود ۴٫۲ میلیون بشکه در روز برساند، یعنی رشدی ۶۰ درصدی نسبت به سطح فعلی تولید. وی وعده داده است که کار در میدان گازی پارس جنوبی را که به دلیل تحریم ها از مشکلات فنی و مالی رنج می برد، سرعت ببخشد. این گزارش افزود: زنگنه همچنین طرح هایی برای اصلاح قراردادهای ایران با شرکت های خصوصی نفتی برای توسعه میادین دارد. در سال های اخیر دولت معمولا به جای قراردادهای سهم بری از تولید، قراردادهای بیع متقابل را به شرکت های خصوصی پیشنهاد می کرد که بر اساس آن، شرکت مزبور در پروژه های موفق، سودی معین و کم را دریافت می کرد. قراردادهای سهم بری از تولید که در آن شرکت خصوصی هرچه بیشتر تولید کند، سهم بیشتری عایدش می شود، موجب تشویق شرکت ها به تولید بیشتر می شود. یک تحلیلگر مسائل نفتی در تهران در این باره می گوید، شرکت ملی نفت ایران احتمالا قراردادهای سهم بری از تولید را در مورد پروژه های با ریسک بالا در مرز با عراق به شرکت های خصوصی پیشنهاد خواهد داد. اما احتمالا این نوع قراردادها با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه خواهد شد که معتقدند چنین قراردادهایی بر خلاف قانون اساسی هستند. بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران بیش از ۴۰ درصد است و این مسئله تامین مالی پروژه های انرژی توسط دولت از طریق انتشار اوراق قرضه نفتی را مشکل می کند. بنابراین، دولت به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. یکی دیگر از اهداف زنگنه این است که شرکت های نفتی خارجی تکنیک های مدرن استخراج نفت را به مهندسان ایرانی بیاموزند. اما میشله مقتدر، از کارشناسان موسسه انرژی اینتلیجنس گروپ می گوید، تحریم ها جذب آن میزان سرمایه گذاری خارجی را که زنگنه قبلا توانسته بود جذب کند را مشکل خواهد کرد. «آنها مجبور شده اند شرکت های ایرانی و چینی را وارد کار کنند که به اندازه شرکت های بزرگ نفتی تخصص ندارند.» این گزارش در پایان نوشت: زنگنه امیدوار است با ارائه پیشنهادهای «آبدار» به شرکت های نفتی غربی آنها را ناگزیر کند تا دولت هایشان را برای کاهش تحریم ها متقاعد سازند. اما بدون دستیابی به پیشرفت در عرصه دیپلماتیک، احتمال وقوع این امر کم به نظر می رسد.