یادداشت اقتصادی: امتحان بزرگ وزیر نفت
پتروتحلیل- تهیه آیین نامه قیمت گذاری بلندمدت خوراک گاز پتروشیمی ها، یکی از بزرگترین آزمون های محک عملی ادعاهای زنگنه در مبارزه با فساد در صنعت نفت و جلوگیری از رانت خواری در این صنعت است.
در روزهای اخیر بار دیگر بحث تصویب فرمول قیمت گذاری بلندمدت خوراک پتروشیمی مطرح شده است و افراد زیادی درباره آن اظهار نظر کرده اند. پس از تصویب کلیات فرمولی مبهم و تفسیر پذیر توسط مجلس شورای اسلامی در اواسط آذرماه سال گذشته و واگذاری تعیین قیمت خوراک به وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد در قالب یکی از بندهای قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، سهامداران خصولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی با توجه به روابط گسترده‌ای که با برخی از نهادهای حاکمیتی داشتند، فعالیت‌های وسیع خود را برای کاهش قیمت خوراک گاز از ۱۳ سنت فعلی به زیر ۱۰ سنت و تثبیت آن برای بلندمدت آغاز کردند.
در این میان، وزیر نفت به عنوان اصلی ترین تنظیم‌گر این حوزه، همواره دم از قیمت‌های پایین خوراک گاز پتروشیمی و رانت بالای موجود در این صنعت زده است و بر لزوم رانت‌زدایی و جلوگیری از راحت طلبی در کسب سودهای هنگفت تاکید کرده است ولی تاکنون اقدام عملی خاصی برای مقاومت در برابر حامیان حفظ رانت خوراک پتروشیمی انجام نداده است. تا آنجایی که اخیرا احمد مهدوی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی به عنوان خط مقدم اصلی حامیان کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها که اتفاقا مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هست، از تهیه پیش نویس آیین نامه قیمت گذاری بلندمدت خوراک پتروشیمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است.
در سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان در رابطه با مضرات تعیین قیمت پایین برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای کل اقتصاد کشور اظهار نظر کرده اند. پتروشیمی‌های کنونی مصرف کننده خوراک گاز همگی محصولات بالادستی با نرخ دو برابر مصرف داخلی تولید می‌کنند و در دوران تشدید تحریم‌ها، علی رغم ضرر بسیاری از واحدهای صنعت به دلیل پایین نگه داشتن قیمت این خوراک توسط دولت و سه برابر شدن قیمت ارز، سودهای بادآورده‌ای را نصیب خود کردند. به صورت کلی، محورهای ضرر تعیین پایین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها برای اقتصاد کشور عبارتند از:
۱- توسعه نامتوازن بالادست صنعت پتروشیمی و عقب افتادگی آن: تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی های گازی و عدم تنظیم‌گری مناسب برای توزیع سود متوازن میان بخش های مختلف بالادستی سبب می‌شود که بالا دست صنعت پتروشیمی مانند شرایط کنونی کشور کاملا کاریکاتوری رشد کند. این موضوع در کشور باعث شده است که تامین برخی محصولات صنایع میان دستی و پایین دستی با مشکل مواجه شود و بر اساس شاخص ارزش افزوده، کشور در رتبه‌های پایین در برابر کشورهای دیگر قرار گیرد. ۲- ایجاد بورس رانتی و حبابی: پایین نگاه داشتن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر (بخصوص تا قبل از سال ۹۳) از یک سو و حضور بخش قابل توجهی از پتروشیمی‌های بالادستی گازی در بورس سبب شده است تا سود و انتظار سود حبابی برای این صنعت در بورس شکل گیرد. با خالی شدن بخشی از این حباب در اواخر سال ۹۲، بخش قابل توجهی از مردم که صاحبان بخش کوچکی از سهام این واحدهای پتروشیمی بودند، ضررهای هنگفتی کردند. بازگرداندن این رانت به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی، بورس را در بلند مدت رانتی نگاه می‌دارد و ضرر بزرگی را در آینده اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. ۳- ایجاد کشش در سرمایه‌گذاران صنعتی از حوزه‌های دیگر به این حوزه: اقتصاد نظامی است که عوامل آن باید با یکدیگر به صورت هم افزا عمل کنند تا با موفقیت آن رو به رو باشیم. ایجاد کشش بیش از حد برای نه تنها بخشی از صنعت بلکه بخش کوچکی از صنعت پتروشیمی دنیا (که راهبردی بودن آن محل سوال جدی است)، سرمایه‌گذاران را از بخش‌های دیگر صنعت پتروشیمی و سایر صنایع فراری خواهد داد. این موضوع سبب می‌شود در سال‌های آینده با یک صنعت پتروشیمی ضرر ده رو به رو شویم که هر سال باید برای زنده نگاه داشتن آن رانتی را به آن تزریق کرد. ۴- تولید محصولی با ارزش کمتر نسبت به خوراک: اصل در اقتصاد، ایجاد محصولاتی با ارزش افزوده بالاتری نسبت به مواد اولیه با تبدیل آنها به محصولات با ارزش تر است. با این وجود، هم اکنون قیمت معادل متانول در فوب خلیج فارس ۲۳ سنت و گاز صادراتی ما به ترکیه ۴۸ سنت به ازای هر متر مکعب است. به نظر می رسد هیچ دولت عاقل و سالمی حاضر به ارائه تسهیلات برای رشد چنین صنعت کم سودی نمی کند، مگر آنکه تحت فشار رانت خواران باشد.
این موارد صرفا بخشی از تبعات تعیین قیمتی پایین تر از ۱۳ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها آنهم به صورت بلندمدت است. تصور آینده صنعت پتروشیمی با قیمت‌های زیر ۱۳ سنت به مثابه صنعتی ضرر‌ده، عقب افتاده، وابسته به خارج از کشور و خام فروش است که این موضوع تنها منافع رانت خواران را در کوتاه مدت تامین خواهد کرد و منافع ملی را در آینده به خطر خواهد انداخت.
حال سوال این است که چه کسی قرار است حق مردمی که در دوران تحریم با مشکلات بسیار اقتصادی رو به رو شده‌اند را از راحت‌طلبان و رانت‌جویانی که سودهای بادآورده بسیاری از طریق حفظ رانت خوراک پتروشیمی نصیب خود کرده اند، بگیرد؟ این امتحانی است برای زنگنه که جزو بزرگترین مدعیان مبارزه با فساد در صنعت نفت و جلوگیری از رانت خواری در این صنعت است. هرچند وزیر نفت در بخشی از کنفرانس خبری اخیر خود گفت: «متاسفانه در کشور ما از این موارد وجود دارد و برای گرفتن رانت فشار می‌آورند و این فشار بیشتر از طرف خصولتی‌ها وارد می‌شود تا خصوصی‌ها. اما نظر شخصی من این است که تعهداتی به دوش دولت نگذاریم که تا ۱۵ سال دچار مشکل شویم و بگویند رانت طولانی‌مدت اختصاص داده‌ایم. این موارد جزو مایملک من نیست، ما فردا می‌رویم و نباید مبنای غلطی را بنیان بگذاریم که کشور آسیب ببیند» ولی باید دید که این اظهارات زنگنه در مقام اجرا چه وضعیتی پیدا می کند و آیا زنگنه حاضر می شود برای حذف رانت خوراک پتروشیمی ها، هزینه‌ای بدهد و در برابر فشارهای نهادهای خصولتی و برخی از مدیران و مشاوران و ذینفعان وزارت صنعت، معدن و تجارت مقاومت کند یا خیر؟
صادق رضوی - کارشناس انرژی
