شیوه قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها

بر خلاف نفت خام و فرآورده­های نفتی، گاز طبیعی به خاطر ماهیت و تفاوت­های بسیاری که در شاخص­های کمی و کیفی خود دارد، فاقد قیمت جهانی بوده و در هر منطقه با توجه به منابع و مصارفی که خواهد داشت از قیمتی منطقه­ای برخوردار است.

در بیشتر کشورهایی که وارد کننده نفت خام، فرآورده­های نفتی و گاز طبیعی هستند، بین قیمت تمام شده و بهای فروش این سوخت­ها با مالیات­های ملی و محلی و سیاست­های اشتغال و سرمایه گذاری،‌ نوعی رابطه برقرار است.

ولی از دیدگاه اقتصاد انرژی، چنین معادله‌ای برای کشورهایی که تولیدکننده عمده هر دو سوخت هستند از اهمیت چندانی برخوردار نیست و لذا در کشورهایی مثل روسیه، عربستان سعودی، آمریکا، کانادا، مکزیک و قطر قیمت گاز طبیعی بر اساس رویکردهای منطقه­ای تعیین می‌شود و ارتباطی به قیمت‌های فرآورده‌های نفتی یا نفت خام در بازارهای ملی و بین‌المللی ندارد. از این­رو نگاه یکسان به مقوله انرژی در کشورهای نفت خیز و صاحب منابع گازی و همچنین کشورهای وارد کننده انرژی، به معنای نادیده گرفتن و حذف بسیاری از ظرفیت­ها و پتانسیل­های اقتصادی است که به عنوان مزیت نسبی در حوزه اقتصاد انرژی شناخته می­شود.

بطور نمونه در کشورهای ایران، عربستان و قطر هزینه تولید گاز طبیعی یا از فروش نفت (برای گاز همراه نفت) و یا از محل فروش میعانات میدان­های گازی تأمین می­گردد و لذا در این کشورها چیزی به عنوان هزینه تولید گاز وجود ندارد. از سوی دیگر برای کشورهای نفت‌خیز که صادرکننده نفت یا فرآورده­های آن هستند­، مصرف گاز یعنی عدم مصرف سوخت‌های نفتی، به عبارت دیگر مصرف‌کننده گاز به میزان صادرات نفتی چنین کشوری کمک می‌کند. این کمک بسیار فراتر از هر نوع قیمت‌گذاری برای مصارف داخلی گاز است و به همین دلیل، کف قیمت گاز در چنین کشورهایی فقط هزینه‌های تصفیه و حمل آن تا محل مصرف است و این امتیازی است که در کنار فاصله اندک مراکز استخراج و مصرف آن، باعث ایجاد مزیت نسبی برای صنعت پتروشیمی در کشورهای دارای ذخائر نفت و گاز شده است.

مزیتی که کم و بیش در اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داشته و مبنای سیاست گذاری این کشورها در حوزه اقتصاد انرژی است. تا چند سال گذشته این تفکر کم و بیش در ایران نیز وجود داشت و به همین دلیل نیز شاهد رشد و توسعه تقریباً قابل قبولی در صنعت پتروشیمی کشور در سال­های نیمه اول دهه هشتاد بوده­ایم، علاوه بر این چنین تفکری تا حدود زیادی به حفظ توان رقابتی شرکت­های ایرانی در مقایسه با کشورهای این منطقه کمک نموده است، ولی در چند سال اخیر و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها در کشور و همچنین عدم توجه کافی به مبانی اقتصاد انرژی و نادیده گرفتن مزیت نسبی صنعت پتروشیمی کشور و علاوه بر همه این­ها شکل گرفتن یک نگاه کاملاً تجاری در حوزه فروش گاز از طرف دولت، چشم انداز و افق روشنی برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد. توسعه تکنولوژی گاز شیل و تأثیر آن بر روند قیمت جهانی گاز

بکارگیری تکنولوژی نوین استخراج گاز طبیعی مسدود بین لایه­های فشرده آهکی در ایالات متحده که اصطلاحا "shale gas " نامیده می­شود و در زیر مجموعه ذخائر گازی غیر متعارف طبقه بندی می­گردد ، بویژه طی سه سال اخیر موجب افزایش استخراج گاز طبیعی در آن کشور و کاهش قابل ملاحظه واردات گاز مایع "LNG " و قیمت آن در منطقه آمریکای شمالی شده است. این درحالیستکه که حداقل در ۳ سال اخیر قیمت نفت خام در جهان روند صعودی داشته است. بعبارت دیگر با گسترش تکنولوژی "shale gas " و استخراج گاز از این طریق، تا حدود زیادی وابستگی مستقیم قیمت گاز به قیمت­های جهانی نفت خام دچار دگرگونی شده است.

توسعه سریع تکنولوژی شل-گاز از آن جنبه برای کشورهای صاحب ذخائر متعارف گاز در جهان اهمیت دارد که حجم ذخائر شناخته شده آن بیش از ۴ برابر حجم ذخائر گاز متعارف جهان بوده و می­تواند تأثیرات قابل ملاحظه­ای را بر تجارت جهانی این شاخه از انرژی برجای گذارد. تولید گاز طبیعی از این روش در ایالات متحده از سال ۱۹۹۲ آغاز و در سال ۹۹ به ۵/۸ میلیارد متر مکعب، سال ۲۰۰۹ به ۸۸ میلیارد متر مکعب و در سال ۲۰۱۰ به ۱۴۵ میلیارد متر مکعب و در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۲۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده که در این سال حدودا ۳۰% مصرف سالانه گاز ایالات متحده را تأمین کرده است.

همانطور که گفته شد بهبود فرآیند استخراج و کاهش هزینه های تولید shale gas در ایالات متحده، رابطه مستقیم و دیرینه بین قیمت نفت خام و گاز طبیعی را از حالت تعادل خارج نموده است بگونه ای­که قیمت گاز وارداتی ایالات متحده از ۷ دلار در هر میلیون بی تی یو در سال ۲۰۰۷ (۲۴ سنت در هر متر مکعب) به ۳/۲ دلار در هر میلیون بی تی یو در سال ۲۰۱۲ (۱/۸ سنت در متر مکعب) کاهش یافته است. تأثیر رشد سریع این تکنولوژی در جهان در کنار حجم بسیار زیاد ذخائر آن که منجر به کاهش قیمت گاز در سنوات اخیر گشته است، بر کاهش قیمت نهایی محصولات پتروشیمی نیز مشهود است و از همینرو کشورهای صاحب ذخائر متعارف انرژی می­بایستی با حساسیت ویژه­ای این مقوله را در دیپلماسی انرژی خود جای دهند.

قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس

درحال حاضر کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه سهم بسیار عمده­ای در بازار جهانی محصولات پتروشیمی داشته و به همین دلیل مهمترین و جدی­ترین رقبای شرکت­های ایرانی را نیز تولیدکننده­های همین منطقه تشکیل می­دهند. این مهم بدین معناست که مهمترین انتظار سرمایه گذاران بخش خصوصی از دولت و متولیان صنعت پتروشیمی کشور، حفظ و تقویت توان رقابتی شرکت­های ایرانی در مقابل شرکت­های رقیب در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، از طریق تعیین قیمت مناسب و اقتصادی برای خوراک واحدهاست.

بر این اساس هرگونه تصمیم گیری در خصوص قیمت گاز بدون توجه به قیمت آن در منطقه خلیج فارس و شرکت­های پتروشیمی این حوزه به معنای کاهش توان رقابتی شرکتهای داخلی و دور افتادن از اهداف سند چشم انداز در این حوزه خواهد بود. بررسی­های صورت گرفته مستند به گزارشات نشریات معتبر بین المللی نشان می­دهد که میانگین قیمت گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس در حدود ۵ سنت در هر متر مکعب است. جدول ذیل قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی را در کشورهای حوزه خلیج فارس نشان و همچنین منابع استخراج آماری آن را نشان می دهد.

قیمت گاز طبیعی در کشورهای حوزه خلیج فارس شمال آفریقا (۲۰۱۲)

قیمت گاز طبیعی

همانطور که ملاحظه می گردد قیمت گاز طبیعی (متان) خوراک واحدهای پتروشیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از حداقل ۶۵/۲ سنت در هر متر مکعب تا حداکثر ۷ سنت است.

علاوه بر اطلاعات فوق نشریه بین المللی بریتیش سولفور در سال ۲۰۰۹ در گزارش مستندی که رونوشت آن بپیوست این گزارش است، به بررسی قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۹ پرداخته است که خلاصه آن در جدول ذیل نشان داده شده است.

قیمت گاز در حوزه خلیج فارس به روایت نشریه بریتیش سولفور (۲۰۰۹)

قیمت گاز در حوزه خلیج فارس به روایت نشریه بریتیش سولفور

نگاه حاکم بر وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در خصوص گاز طبیعی خوراک پتروشیمی

با عنایت به مواردی که گفته شد و همچنین باتوجه به نقشی که صنعت پتروشیمی در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال، رشد اقتصادی، صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه و ..... دارد، بنظر میرسد شیوه قیمت گذاری قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی، یک مقوله کلان و کاملاً ملی بوده و لازم است از دیدگاه اقتصاد کلان به مسائل این صنعت نگاه شود. از اینرو دستیابی به این هدف مستلزم واگذاری وظیفه قیمت گذاری این نوع خوراک به کمیته­ای متشکل از مجموعه وزارتخانه­های حوزه اقتصاد و صنعت است. در حال حاضر و در شرایط فعلی اقتصاد­، صنایع پتروشیمی کشور در نگاه وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران - که متولی و عامل توزیع گاز در کشور است - ، صرفاً در ردیف خریداران خارجی گاز طبیعی قرار دارد و به این صنایع بعنوان خریدارانی که می­بایست با سایر واردکنندگان گاز از کشور رقابت نمایند­، نگاه می­شود .

بطور کلی دیدگاه وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، تعیین قیمت مذکور بدون توجه به مسائل مربوط به تجارت بین الملل و فارغ از قیمت خوراک در منطقه خلیج فارس و کشورهای رقیب صنعت پتروشیمی ایران است. در دکترین فعلی وزارت نفت برای تعیین قیمت گاز خوراک، قیمت باید به گونه­ای تعیین گردد تا یک نرخ بازدهی ثابت برای سرمایه گذار در این حوزه حاصل گردد . تجربه این دیدگاه مبنی بر اعمال نظر بر سود سرمایه گذاری ، علاوه بر اینکه سالهاست که در دنیا منسوخ گشته است ، در مغایرت اساسی با مبانی علم اقتصاد آزاد و حاکمیت اصول رقابتی تعریف شده در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز هست .

اصولی که باید در تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی مد نظر قرار گیرد

• دولت از بابت قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی هیچگونه یارانه­ای پرداخت نمی­کند. چرا که یارانه دولتی به معنای تأمین بخشی از قیمت تمام شده یک کالا به منظور کمک به مصرف کننده آن کالاست همانند مقوله گندم و نان . این درحالیست­که تا کنون در خصوص گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی، دولت نه تنها بخشی از قیمت تمام شده گاز طبیعی را به شرکت­های پتروشیمی پرداخت ننموده است بلکه همواره قیمتی که از این بابت دریافت نموده است بسیار بیشتر از قیمت تمام شده گاز طبیعی بوده است.
• از سال ۲۰۰۵ تا کنون کشور عربستان توانسته است علیرغم فشارهای WTO مبنی بر گران نمودن خوراک واحدهای پتروشیمی، با توجیهات فوق قیمت خوراک گاز طبیعی خود را در قیمت ۶۵/۲ سنت در هر متر مکعب (۷۵/۰ دلار در یک میلیون بی تی یو) حفظ نموده و به این ترتیب سرمایه­های بسیار زیادی را در این صنعت جذب و خود را به اولین صادرکننده محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه تبدیل نماید. این درحالیستکه در ایران علیرغم عدم وجود مشکل WTO ، دولت خود در پی افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و حذف مزیت­های اقتصادی در این بخش است.
• متأسفانه کشور ما به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، با محدودیت­های زیادی در عرصه سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، نرخ بهره بسیار بالای بانکی و بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات مواجه است که از یک طرف ریسک سرمایه گذاری در کشور را به شدت افزایش داده و از طرف دیگر هزینه سرمایه گذاری و زمان ساخت پروژه­ها را در مقایسه با کشورهای رقیب بالا می­برد. لذا در چنین شرایطی، حداقل کاری که دولت می­تواند انجام دهد اینست که به این محدودیت­ها و مشکلات در این حوزه از طریق افزایش قیمت خوراک و حذف مزیت­های اقتصادی دامن نزند.
• مقایسه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی با قیمت­های صادراتی، مقایسه­ای اشتباه، غیر علمی و کاملاً غیر اقتصادی است، چرا که در ایران ارزان بودن قیمت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی در مقایسه با قیمت صادرات گاز خام به کشورهای دیگر به دلایل ذیل و بر اساس قوانین تشویق سرمایه گذاری­، خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است :

-گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی بعنوان مواد اولیه تولید انواع محصولات پتروشیمی محسوب گشته و علاوه بر رشد شاخص تولید ملی، اشتغال قابل توجهی را در کشور سبب می­گردد. در حالیکه گاز صادراتی به کشورهای دیگر هیچ منشآ اثر تولیدی در کشور برجای نخواهد گذاشت. بعبارت دیگر گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی، بعنوان یک خوراک و ماده اولیه مولد محسوب می­گردد­.

- وجود مزیت نسبی اقتصادی در کشور در حوزه پتروشیمی، به دلیل بهره مندی از ذخائر عظیم گاز طبیعی. طبیعی خواهد بود که قیمت خوراک در کشورهایی که صاحب منابع انرژی هستند، ارزانتر از قیمت آن در کشورهای واردکننده انرژی باشد و این اصل مسلم اقتصاد انرژی است.

-توسعه سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و لزوم جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش، به استناد سند چشم انداز و قانون هدفمند کردن یارانه­ها.

• در شرایطی که محدودیت­های بین المللی مشکلات قابل توجهی را برای شرکت­های پتروشیمی در امر تولید و صادرات ایجاد نموده است­، تحمیل محدودیت­های داخلی نظیر حذف مزیت­های اقتصادی، کاهش توان رقابت پذیری، ازدست دادن بازارهای مهم صادراتی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً کاهش اشتغال از طریق افزایش نامتناسب قیمت گاز، امری بر خلاف منافع بلندمدت اقتصادی کشور خواهد بود.
• مطابق مفاد ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است سند ملی توسعه بخش­های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

جایگاه قیمت گذاری گاز خوراک واحدهای پتروشیمی در قوانین مصوب

الف) توسعه قابلیت­های فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریان­های سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ب) تقویت مزیت­های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین دستی آن­ها).

بند ب این ماده قانونی به روشنی بیانگر اهمیت تقویت مزیت­های رقابتی و توسعه صنایع مبتی بر صنایع پتروشیمی، از دید قانون­گذار است، و در همین راستا دولت را موظف نموده است سند ملی توسعه بخش­های صنعت و معدن را با این محور تهیه و اجرا نماید. بر این اساس هر شیوه قیمت گذاری گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی که قدرت رقابت پذیری شرکت­های پتروشیمی را کاهش دهد، در مغایرت با مفاد این قانون است.

• مطابق مفاد ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدام دولت در هدفمند سازی و سازماندهی یارانه­ها، به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور درتجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به‌ منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور می­باشد .

توجه قانون­گذار در اجرای هدفمند کردن یارانه­ها با عنایت کامل به توسعه و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی بنا گردیده است، لذا در تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، حتماً می­بایستی قیمت خوراک در کشورهای رقیب مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر هدفمند کردن یارانه­ها می­بایست بعنوان ابزاری در دست دولت و به منظور تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی باشد. بر این اساس و از آنجائیکه محصولات پتروشیمی یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می­دهد، تعیین هر قیمتی برای گاز طبیعی که منجر به کاهش توان رقابتی شرکت­های پتروشیمی گردد با نص صریح قانون مغایرت داشته و اهداف قانونگذار را تأمین نخواهد نمود.

پیشنهادات

در انتها با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می­گردد مکانیزم تعیین قیمت خوراک بگونه­ای طراحی گردد تا:

اولاً از آنجائیکه قیمت گاز طبیعی در جهان منطقه­ای تعیین می­گردد، لذا مطابق تبصره ذیل بند ب قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت منطقه ای گاز در حوزه خلیج فارس می­بایستی مبنای قیمت گذاری آن برای خوراک واحدهای پتروشیمی در داخل کشور قرار گیرد.

ثانیاً همانطور که در ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و تبصره ذیل بند ب قانون هدفمند کردن یارانه­ها تصریح شده است، هدفمندی یارانه­ها می­باید منجر به افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی و تشویق سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی گردد، لذا مکانیزم قیمت گذاری می­باید کاملاً شفاف و بگونه­ای باشد تا قیمت گاز برای یک دوره حداقل دهساله ثابت باقی بماند .

ثالثاً با توجه به اینکه رقبای صنعت پتروشیمی ایران عمدتاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت می­کنند، لذا قیمت گذاری نباید بگونه ای باشد تا صنایع پتروشیمی ایران مزیت خود را در مقایسه با این کشورها از دست بدهند.

رابعاًً قیمت­ها به گونه­ای تعیین گردد که آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال، تولید، جذب سرمایه های خارجی و درآمدهای مالیاتی، کاملاً لحاظ شده باشد.

خامساً قانونگذار به صراحت در تبصره ذیل بند ب ماده ۱ قانون هدفند کردن یارانه­ها به تشویق سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی اشاره نموده است . از اینرو در قیمت گذاری نرخ خوراک باید سیاست­های تشویقی و تخفیفی نسبت به کشورهای رقیب حتما لحاظ گردد.

منبع: پرشین تحلیل