صدای زنگ خطر صنعت پتروشیمی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی را در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی منتشر کرده است که مطالعه دقیق آن موجب نگرانی می‌شود.
این گزارش نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸٫۲ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدود ۱۴٫۷ میلیارد دلار صادر شده است که حدود ۶٫۲۵ میلیارد دلار آن محصولات خام سوختی بوده است. این رقم عمدتا مربوط به گازمایع است که در مقابل آن بنزین و سوخت‌های مشابه وارد کشور می‌شود و حداقل در شرایط تحریم و محدود شدن تجارت خارجی کشور، این مسئله قابل بررسی است که به جای واردات گران بنزین و صادرات ارزان گازمایع بهتر است آن را جانشین بنزین برای مصرف داخلی کنیم.
اما به هرحال این محصول را نمی‌توان جزء محصولات با ارزش افزوده پتروشیمی محاسبه کرد. بنابراین اگر گازمایع (LPG) را حذف کنیم میزان صادرات محصولات تبدیل یافته پتروشیمی حدود ۱۱٫۶ میلیون تن به ارزش حدود ۸٫۵ میلیارد دلار بوده است. نکته قابل تامل تر این است که: گزارش مذکور که بر اساس آمار ارقام منتشره توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده است، متوسط قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی را حدود ۸۰۶ دلار در هر تن اعلام کرده است. همچنین این گزارش مشخص می‌کند که بیش از ۵۵ درصد خوراک مجتمع‌های پتروشیمی که تبدیل به محصول شده است، میعانات‌گازی و یا نفتا و بقیه آن گازطبیعی بوده است. نگرانی آنجا مشخص می‌شود که در سال ۱۳۹۰ متوسط قیمت میعانات‌گازی و نفتا اگر بیشتر از ۸۰۶ دلار در تن نبوده باشد کمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتی این ادعا نیز بسیار ساده است، در نفت‌خام بشکه‌ای ۱۰۷ دلار(متوسط قیمت ۲۰۱۱)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل ۷٫۳۳ بشکه) بیش از ۷۸۰ دلار ارزش دارد و ارزش نفتا که یک محصول سبک پالایشی است و میعانات‌گازی که نوعی نفت‌خام بسیار سبک تلقی می‌شوند قطعا بسیار بیشتر از ۱۰ درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند، بنابراین در واقع ارزش واحد خوراک پتروشیمی از قیمت متوسط صدور محصول آن بیشتر بوده است!
از منظری دیگر بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور، واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۳ میلیون بشکه معادل نفت‌خام، سوخت و خوراک مصرف کرده‌اند که ارزش آن بیشتر از نفت‌خام است ولذا اگر بصورت سرانگشتی بر مبنای نفت‌خام ۱۰۷ دلاری (با احتساب بالاتر بودن خوراک)، محاسبه کنیم بیست و چند میلیارد دلار ارزش خوراک پتروشیمی بوده است و در مقابل آن همانطور که قبلا نیز ذکر شد حدود ۱۴٫۷ میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و حدود ۱۱٫۸ میلیارد دلار ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی بوده است. یعنی صنعت پتروشیمی ایران هزینه خوراک خود را به سختی تامین نموده‌است، چه رسد به هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های زیست‌محیطی و هزینه سایر نهاده‌ها. اگر توجه کنیم که متوسط قیمت فروش محصولات پایه پتروشیمی ۶۱۸٫۵ دلار در تن و متوسط قیمت کود و سموم ۳۹۸ دلار بوده است، عمق مشکل بیشتر آشکار می‌شود و معنای آن این‌است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی کشور در شرایط قطع یارانه‌ها و رانت‌ها، زیان‌ده هستند و صادرات LPG و خصوصا آروماتیک‌ها، زیان کل پتروشیمی را قدری کاهش داده‌اند.
این گزارش نشان می دهد که: (با حذف LPG که محصول پتروشیمیایی نیست)، کمتر از ۱۲ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدود ۸٫۵ میلیارد دلار صادر و در مقابل آن کمتر از ۲ میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی به ارزش ۵٫۲ میلیارد دلار وارد کشور شده است. جالب است که کشورهایی که محصولات نهائی پتروشیمیائی خود را به ایران صادر کرده‌اند، عمدتا همان کشورهائی هستند که محصولات پایه را از ایران وارد کرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه و رانت قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.
با مرور گزارش مذکور، ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا در چنین شرایطی این صنعت پتروشیمی پابرجا مانده و چرا ارزش سهام اغلب واحدهای پتروشیمی درحال افزایش است. پاسخ روشن است: واحدهای پتروشیمی تا قبل از حذف یارانه‌های فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی که سوخت و خوراک ایشان را تشکیل میدهد، متکی به سوخت و خوراک تقریبا رایگان بودند و بنگاه‌های پتروشیمی به ضرر اقتصاد ملی سود نشان میدادند و بعد از حذف یارانه‌ها و بروز آثار تورمی آن نیز از رانت نرخ ارز برخودار شدند. تورم انباشته و سیاست‌های غلط اقتصادی نهایتا موجب کاهش ارزش پول ملی و جهش قیمت دلار در کشور شد. در حال حاضر واحدهای پتروشیمی باید قیمت سوخت و خوراک خود را براساس ۷۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس پرداخت کنند(یعنی یارانه هم هنوز صفر نشده است) که این قیمت بر اساس ارز مرجع (یا حداکثر ارز مبادله‌ای) با آنها حساب می‌شود، در صورتی‌که می‌توانند ارز حاصل از محصولاتشان را به دلار آزاد تبدیل کنند. بسیاری معتقدند که در یک سال گذشته بیشترین اختلالات در بازار ارز حاصل از عملکرد درآمد ارزی فروش محصولات پتروشیمی در این بازار بوده است. البته پتروشیمی‌ها نسبت به پرداخت همان قیمت یارانه‌ای سوخت و خوراک هم مقاومت دارند و اغلب بابت سوخت و خوراک خود، بدهی انباشته به صنعت‌نفت دارند. بصورت ساده و خلاصه می‌توان عنوان کرد که این صنعت زیان‌ده و وامانده تا قبل از حذف یارانه‌ها به مدد یارانه و امروز به مدد یارانه و رانت چند نرخی ارز، سرپا ایستاده است. و جایگزینی رانت اخیر با بخش حذف شده یارانه، فرصت افزایش راندمان و بهینه‌سازی و ارتقاء بهروری را از این صنعت گرفته است.
افزایش ارزش سهام پتروشیمی‌ها علّت دیگری هم دارد، واحدهای پتروشیمی موجود با دلار حداکثر ۱۰۰۰ تومانی و کمتر از آن، سرمایه‌گذاری شده‌اند اما بزودی با نرخ‌های جدید ارز تجدید تقویم دارائی خواهند شد و اینهم رانتی است که برای سهامدارن بوجود آمده است.
گزارش ارزشمند مرکز پژوهش‌ها، مشکل صنعت پتروشیمی کشور را در نقص حلقه‌های پسینی زنجیره این صنعت یعنی فقدان صنایع پائین‌دستی با ارزش افزوده بسیار بالاتر، می‌داند که کاملا درست هم هست اما همه مشکل را توضیح نمی‌دهد. اگر چنین باشد معنایش این است که حلقه‌ای از زنجیره صنعت پتروشیمی که در کشور وجود دارد، ذاتا زیان‌ده است و این معنا نمی‌تواند چندان صحیح باشد. مسئله این است که علاوه‌بر حلقه پسینی صنعت، حلقه‌های پیشینی زنجیره ارزش پتروشیمی کشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فنی‌اقتصادی، دانش‌فنی و فناوری طراحی پایه و تفصیلی هم دچار نقصان و مشکل است که در یاداشت دیگری به تفصیل در مورد آن توضیح داده‌ام، و اگر آن حلقه‌های پیشینی وجود داشت، اینک نباید وارث چنین وضعیتی بودیم.
نتیجه این‌که وضعیت موجود صنعت پتروشیمی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد و برنامه‌هائی که در تداوم روند گذشته توسعه این صنعت بوده است باید تا انجام چنین بازنگری اساسی، متوقف شود. در گذشته بعضی تصمیم‌گیران در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به غیراقتصادی بودن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و طرح موسوم به اتیلن غرب، مطرح می‌شد، هدف اشتغالزائی را بعنوان توجیه تصمیمات خود مطرح می‌کردند در صورتی که از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری پائین و افت مستمر کارائی و بهره وری در یک اقتصاد، نهایتا ضد سرمایه‌گذاری و اشتغالزائی، عمل می‌کند. علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که در صنایع بالادستی پتروشیمی به ازاء هر ۹۴۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک شغل ایجاد می‌شود در صورتی‌که این میزان در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، ۲۱ هزار دلار برای ایجاد هر شغل است. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد.
