نقدی بر یک تصمیم شتاب زده در هلدینگ خلیج فارس
محمد یاوری*: درحالی که یکی از مهمترین اهداف تشکیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، حفظ یکپارچگی و ایجاد هم افزایی در بین شرکت های تولیدی وابسته (از نظر خوراک) و شرکت های خدماتی بوده است، اخباری که اخیراً از زیرمجموعه های این شرکت شنیده میشود، نشاندهنده عدم کارشناسی مدیریت ارشد هلدینگ به این مهم و صدور دستورات ناگهانی و عجیب در آخرین روزهای مدیریت فعلی این شرکت می باشد. « برنامه ریزی برای انجام مناقصه به منظور تعیین کارگزار فروش خارجی شرکت های تولیدی زیرمجموعه» از جمله اقداماتی است که اخیراً توسط مسئولین هلدینگ خلیج فارس به شرکت های زیرمجموعه تکلیف شده است. این درحالیست که تاکنون فروش خارجی کلیه مجتمع های تولیدی هلدینگ بصورت یکپارچه و توسط یکی از زیرمجموعه های این شرکت صورت می گرفت. این اقدام عجیب آنهم در آستانه تشکیل دولت تدبیر و امید و پیش رو بودن برگزاری مجمع فوق العاده و انتخاب رئیس هیئت مدیره جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ، با ابهامات و سوالات بسیاری برای فعالان صنعت پتروشیمی همراه است :
-آیا اصولاً این روش برای مدیریت فروش بزرگترین مجموعه پتروشیمی کشور، کارا و صحیح می باشد؟
-آیا این روش تجارت در حجم بالا از محصولات پتروشیمی در خارج از کشور مسبوق به سابقه و بر پایه مبانی علمی بوده و نتایج مثبتی به همراه داشته است؟
-درحالیکه کانال های فروش فعلی در سخت ترین شرایط تحریم موفق به حفظ صادرات محصولات پتروشیمی شده اند، ایجاد شبکه های توزیع جدید و قبول هزینه های سنگین بازاریابی اقدامی در راستای منافع ملی و سهامداران است؟
-آیا شرایط پرریسک فعلی بستر مناسبی برای اجرای سیاست های آزمون و خطا در حوزه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی است ؟
-آیا تجربه شکست خورده تعدد کانال های فروش و ایجاد رقابت کاذب، می بایست در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز بار دیگر تکرار شود؟
-کنار گذاشتن شرکت های مجرب و با امکانات گسترده در امر فروش و صادرات محصولات پتروشیمی و اتکا به شرکت های نوپا و با امکانات محدود، براساس کدام منطق و درراستای منافع چه گروه هایی صورت می گیرد؟
-آیا با احتمال کاهش تحریمها ، شرکتهای خارجی امکان اعطای تسهیلات را برای هر شرکتی مقدور خواهند ساخت و یا تنها به شرکتهایی این تسهیلات را اعطا خواهند نمود که از اعتبار و نام جهانی برخوردار باشند ؟
-با توجه به دستور معاون اول محترم رئیس جمهور منتخب مبنی بر لغو کلیه مصوبات دولت قبلی از ابتدای خرداد ماه سالجاری ، این همه شتاب و عجله برای انجام برگزاری مناقصاتی با این درجه از اهمیت، به چه دلیلی می باشد؟
-با توجه به انتخاب هیئت مدیره جدید و احتمال تغییر مدیریت قبلی هلدینگ طی هفته های پیش رو، اصرار بر انجام اینگونه تصمیمات عجولانه و ناگهانی، آیا سوال برانگیز و در جهت حفظ منافع عده ای خاص به نظر نمی رسد ؟
-حتی چنانچه در این خصوص توجیهاتی نیز وجود دارد، آیا بهتر نیست اینگونه تصمیمات پس از تعیین هیئت مدیره جدید اتخاذ گردد ؟
با در نظر گرفتن پتانسیل های فراوان هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و ترکیب بی نظیر زیرمجموعه های این شرکت ، سوالاتی از این دست از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد . انتظار میرفت هلدینگ خلیج فارس با بهره گیری از یکپارچگی زیرمجموعه های خود ( اعم از تولیدی ، خدماتی و بازرگانی ) و مدیریت واحد فروش، قادر به ایفای نقش پررنگی در تامین منابع مالی طرحها، ایجاد لجستیک گسترده برای مقابله با تحریم ها، بهبود وضعیت صادرات ، مقابله با ارزان فروشی محصولات ایرانی و ممانعت از سوء استفاده خریداران خارجی باشد. اما با این اقدام اخیر، باید منتظر پیامدهای منفی و صدمات جبران ناپذیری برای زیرمجموعه های هلدینگ باشیم .
از دیدگاه ملی نیز میتوان گفت که اصولاٌ اینگونه تصمیمات شتاب زده و غیر علمی ، ورود شرکتهای غیر تخصصی در امر تجارت محصولات پتروشیمی را بهمراه خواهد داشت که موجب خدشه دار شدن در توانمندیهای ایجاد شده قبلی میشود که برخی از این موارد عبارتند از :
-خدشه در سرمایه گذاری های قبلی و آسیب برند ملی در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی
-عدم امکان سیاست گذاریهای ملی و کلان
-تضییع پتانسیلهای بازیگران اصلی عرصه تجارت خارجی و صاحب سهم در بازارهای جهانی بعنوان سرمایه ملی
-تشدید رقابت کاذب بین کانالهای متعدد فروش ، تخریب بازار و چند صدایی شدن
-افزایش هزینه های بازاریابی و فروش در بخش لجستیک و مالی
-عدم امکان اعتماد سازی در خریداران خارجی و افزایش شکایات ، ادعاهای خسارت و ...
ضمن اینکه با اعلام تعدیل منفی و افت قیمت اخیر سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس که بشدت مورد اعتراض سهامداران خرد قرار گرفته است، انتظار میرفت مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قاطعیت بیشتری از زیرمجموعه های خود حمایت نموده و از تمامی پتانسیلها و ابزارهای موجود به منظور بهبود شرایط فروش شرکتهای خود و افزایش سود شرکت های زیرمجموعه استفاده نماید. خصوصاً با توجه به اینکه، این مجموعه به نماد صنعت پتروشیمی کشور در بازار سرمایه تبدیل شده و منافع هزاران سهامدار خرد به نحوه عملکرد آن وابسته است. در این شرایط اعطای کارگزاری فروش خارجی محصولات شرکت های زیرمجموعه به شرکت های پراکنده و گمنام، گام دیگری در راستای افزایش هزینه ها، کاهش سودآوری و در نهایت تضعیف سهام هلدینگ و شرکتهای وابسته در بورس و موجبات آسیب دیدن اعتماد مردم به بورس خواهد شد.
*کارشناس صنعت پتروشیمی
