فعالیت دوباره کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی ها مصوب شد

پتروتحلیل- کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی ها فعالیت خود را از سر می گیرد.

به گزارش «پتروتحلیل»، جلسه اعضای شورای رقابت روز گذشته با حضور نمایندگان بورس کالا و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

در این جلسه از سر گیری فعالیت کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی ها به تصویب رسید، اما هنوز ابلاغ نشده است. این کارگروه پیش تر در سال ۱۳۹۳ از سوی خسرو تاج منحل شده بود.

به این ترتیب روز گذشته همزمان با آغاز جلسه شورای رقابت پیشنهاد کرده بود « تنها در صورتی (این شورا) می تواند مانع از انحصار طلبی پتروشیمی های بالادستی در تامین مواد اولیه و خوراک واحدهای تولیدی پایین دستی شود که بتواند دوباره احیاگر کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با حاکم کردن نظارت مستقیم خود بر آن باشد.»

رئیس شورای رقابت نیز با تاکید بر اینکه رصد صنعت پتروشیمی به طور دینامیک باید همواره صورت گیرد، عنوان کرد: باید از منظر قیمت، میزان تولید و فروش، سهمیه‌های دریافتی مواد اولیه و یا خارج شدن کارخانجات تولیدی از مدار تولید همواره تشکیلاتی دائمی به منظور رصد همه جانبه بازار پتروشیمی فعال باشد. شورا و مرکز ملی رقابت اصرار دارد با توجه به انحصاری بودن اغلب اقلام تولیدی مواد پتروشیمیایی در کشور و به منظور لزوم حمایت از صنایع پایین دستی و کارخانجات داخلی ،کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با نظارت مستقیم شورای رقابت تشکیل شود.

این مقام مسئول با تاکید بر نقش پررنگ بورس کالا در تنظیم و تعادل بازار عادلانه محصولات پتروشیمی، گفت: بطور حتم باید محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا عرضه شود. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی بالادستی نیز با مشکلاتی در این بازار مواجه هستند که با قول مساعد متولیان بورس این ایراد ها مرتفع خواهد شد.

رییس شورای رقابت تاکید کرد: تصمیم شورای رقابت بطور حتم به گونه ای خواهد بود که در چارچوبی منطقی رضایت تولید کنندگان مواد پتروشیمی و مصرف کنندگان پایین دستی این محصولات را در کنار بازیگری بورس کالا در بر داشته باشد.

شیوا در برابر این پرسش که چرا شورای رقابت با گذشت حدود ۶۰ روز از معامله واگذاری سهام سه شرکت سرمایه گذاری مالک سهام کنترلی گروه بهمن قصد ورود به این ماجرا کرده است؛ پاسخ داد: هنوز شورای رقابت در رابطه با موضوع انحصار به این معامله ورود نکرده است. در ظاهر ماجرا یک شرکت اقدام به خرید شرکتی دیگر کرده و نقشی از خودش در ترکیب سهامداری و یا رابطه عمودی با سهامداری خودرویی‌ها برجا نگذاشته است.این فرآیند به ظاهر خلاف قانون نیست، اما اینکه در پشت پرده چه اتفاقی افتاده، نیازمند بررسی است.