پتروشیمی و لزوم تدوین چشم انداز جدید توسعه!

یادداشت-عبدالرسول دشتی*: علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در مراسم افتتاح دومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم با بیان این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۳۰ با توجه به مسئله جوانی جمعیت و حداکثر استفاده از منابع فسیلی است، گفته «از مجموعه دست‌اندرکاران هلدینگ خلیج‌فارس تقاضا دارم با توجه به جایگاه صنعت پتروشیمی به فکر تدوین چشم‌انداز ۱۴۳۰ صنعت پتروشیمی با توجه به تأمین منابع مالی و تکمیل زنجیره ارزش باشند».

احتمالا آقای آقامحمدی باید اطلاع داشته باشند که صنایع پتروشیمی ایران از معدود سازمان هایی است  که چند دهه قبل سند چشم انداز بیست ساله برای خود تدوین  کرده بود. یک برنامه استراتژیک کارشناسی شده و مدون که قرار بود در پایان زمان پیش بینی شده  یعنی سال ۱۴۰۴ ایران را «به مقام نخست تولید کننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه» برساند.

نقب زدن به گذشته و پرداختن به آنچه قرار بود در پایان برنامه و چشم انداز ایران ۱۴۰۰ در بخش پتروشیمی محقق شود شاید خیلی جای صحبت نداشته و بیان آرزوهایی برباد رفته باشد، اما باید گفت آن چشم انداز  تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور و حتی سال هایی از برنامه پنجم هم بخوبی اجرا شده بود. سال های طلایی دهه هفتاد که از آن به عنوان عصر طلایی توسعه پتروشیمی یاد می شود اوج شکوفایی پتروشیمی ایران بود و اگر برنامه های طراحی شده بطور کامل اجرا می‌شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با در اختیار گرفتن سی و چهار درصد از تولیدات خاورمیانه، بزرگ ترین رقیب خود در منطقه یعنی سابیک عربستان را پشت سر گذاشته و مقام نخست خاورمیانه را از آن خود می کرد.

در بیان اینکه چه اتفاقی افتاد و چگونه شد که پتروشیمی نتوانست برنامه های خود را محقق کند دیدگاه‌ها و نظرهای مختلفی بیان شده است.

اما از یک نظر مهم ترین عامل را باید خصوصی سازی نامناسبی دانست که در این صنعت انجام شد.

«اعتبار برندهای NPC و PCC»:

پتروشیمی پیش از اجرای برنامه های خصوصی سازی با بهره گیری از برند NPC ، دهها میلیارد دلار سرمایه و مجتمع های تحت مدیریت خود از یک سو و برند PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) که محصولاتی متنوعی به ارزش چندین میلیارد دلار را آماده تحویل به مشتریان بین المللی در اقصی نقاط دنیا داشت، گزینه ای بسیار جذاب و معتبر و تضمینی مهم برای هر سرمایه گذار خارجی از جمله بانک ها و موسسات مالی بین المللی بود تا نیازهای مالی پتروشیمی ایران برای مشارکت، توسعه و اجرای طرح های جدید را تامین نمایند. جذب دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در آن سال ها نمونه ای گویا از اعتبار بین المللی برند پتروشیمی ایران می باشد.

«ممنوعیت پتروشیمی برای سرمایه گذاری در اجرای طرح های جدید»:

اجرای خصوصی سازی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را از سرمایه گذاری برای اجرای طرح های جدید ممنوع کرده، هرگونه اقدام در این رابطه را بر عهده بخش خصوصی گذاشته بود اما این برنامه به چند دلیل عمده نتوانست آنگونه که پیش بینی شده بود اجرا شود:

- قرار بود با واگذاری مجتمع های پتروشیمی سرمایه زیادی جذب شده و جهت اجرای طرح های جدید از آن استفاده شود اما مشکل این بود که تقریبا تمام واگذاری های صورت گرفته «در  ازای رد دیون صورت گرفته و هیچ پولی بابت واگذاری های صورت گرفته وارد حساب های پتروشیمی نشد».  

- با واگذاری مجتمع های پتروشیمی به دیگر سازمان ها و بخش هایی که هیچیک واقعا خصوصی نبودند، مدیریت بخش مهمی از مجتمع های تولیدی پتروشیمی از مجموعه ای کارشناسی و متخصصین آشنا با این صنعت گرفته شده و به مجموعه هایی غیرمتخصص و ناآشنا با پتروشیمی واگذار شد. 

- شرکت های خصوصی شده در جایگاه برند معتبر و بین المللی NPC قرار نداشته و به همین دلیل فادر به ارائه تضمین های 

 مورد نیاز به بانک ها برای دریافت وام نبوده و به همین دلیل قادر به اجرای برنامه های توسعه نبودند.

-رابطه میان مجتمع ها و محصولات تولیدی آنها، رابطه ای مشخص و تعریف شده بود. به این صورت که محصولات نهایی یک مجتمع به مجتمع پتروشیمی دیگری منتقل می شد تا به عنوان محصول میانی برای تولید محصول نهایی دیگری استفاده شود و در این نقل و انتقال محصولات مشکلی از بابت هزینه خرید و فروش محصول و حساب و کتاب میان مجتمع های پتروشیمی وجود نداشت. اما با اجرای خصوصی سازی و واگذاری پراکنده مجتمع ها، نحوه پرداخت و حساب کتاب های موجود بتدریج  مشکل ساز شد.

-شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مزیت امکان دریافت خوراک گاز ارزان بخش مهمی از برنامه های توسعه این صنعت را بر مبنای احداث واحدهایی با خوراک گازی احداث کرده و در ازای دریافت خوراک گاز ارزان درآمد حاصله را صرف توسعه و احداث واحدهای جدید کرده، نقشی بسیار مهم در ایجاد اشتغال، توسعه مناطق محروم، کمک به تشکیل و رشد بخش خصوصی فعال در رشته های مختلف مرتبط با پتروشیمی و تامین درآمد ارزی برای کشور بر عهده گرفته بود.

جمع بندی :

اکنون و با توجه به سوابق پتروشیمی به نظر می رسد تدوین هر چشم انداز جدیدی برای توسعه پتروشیمی را باید ابتلا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز کرد و سپس با مشارکت و تعامل هلدینگ ها برنامه های طراحی شده را اجرایی نمایند.

  زیرا با بررسی سوابق موجود در مجموعه پتروشیمی، نه هلدینگ خلیج فارس و نه دیگر هلدینگ های فعال در پتروشیمی از ساختار و پتانسیل لازم برای تدوین چشم انداز و اجرای چنین کار بزرگی برخوردار نیستند.

امید که توجه به پیشنهاد مطرح شده از سوی آقای علی محمدی،  سرآغاز طراحی و بکارگیری فرایندی مثبت برای توسعه صنعت ارزش آفرین پتروشیمی باشد.