احیای صنعت پتروشیمی با سرمایه گذاران خارجی

پتروتحلیل- صنعت نفت کشور با روی کارآمدن دولت یازدهم ،جان تازه ای به خود گرفت زیرا در همان آغازین روزهای فعالیت این دولت ، صحبت از لغو تحریم ها و بهبود روابط بین المللی مطرح گردید .صنعت پتروشیمی ما که سال ها تحت نظارت تحریم ها قرار داشت اما با این وجود توانست جایگاه خوبی را در صنعت کشور باز کند به طوری که اگر تحریم ها نبودند شاید قطب درآمدی کشور هم محسوب می شدند.

از سوی دیگر دلیل دامنه توسعه فعالیت پتروشیمی ها ، به در اختیار داشتن منابع گازی و خوراک مورد نیاز آنها مربوط می شود ،کشور ما ایران با داشتن ذخایرغنی گازی و قابل دسترس بودن آن ،خود دلیلی بر توسعه صنعت پتروشیمی دارد ،به طوری که نزدیک به ۶ تا ۷ درصد تولیدات گازی کشور را به خود اختصاص داده اند . بنابراین با توسعه این صنعت در آینده می توان مدعی شد که علاوه بر حفظ بازارهای خارجی ، قطب اقتصادی منطقه هم به حساب آمد و شاید در این زمینه پیشتاز شد . البته دانستن این نکته خالی از لطف نیست که پیشتازی ما در صنعت پتروشیمی تا به آنجا رسید که سال گذشته ایران به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)پیشنهاد داد تا دفتری به نام صادرات محصولات پتروشیمی دایر کند.

با روی کارآمدن حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و نشست های تخصصی ۵+ ۱ و موضوع رفع تحریم ها طی سال ها و ماه ها ، قوت بیشتری به خود گرفت و در نهایت در ۲۴ تیرماه ۹۴ ، گروه ۵+۱ با ایران توافق کردند که طی شرایطی ایران را از وجود هر گونه تحریمی منع کنند که صنعت پتروشیمی هم جز بارزی از این رفع تحریم ها بود.

با اعلام فضای امنیت سرمایه گذاری برای ایران و رفع تحریم ها از سوی قدرت های اقتصادی دنیا به سرعت آن هم با فاصله اندکی زمزمه حضور شرکت های خارجی از گوشه و کنار شنیده شد .این شرکت ها یا بهتر بگوییم کشورها از مدت ها قبل انتظار چنین شرایطی را داشتند تا آمادگی خود را برای مشارکت در بخش های اقتصادی ایران بویژه در بخش نفت گاز و پتروشیمی اعلام کنند به طوری که در همان جلسات توافق در وین زمان ورود خود به ایران را تعیین کردند .نمونه بارز آن هم ورود وزیر اقتصاد آلمان به همراه هیات اقتصادی و جلسه با زنگنه وزیر نفت کشورمان بود . هر چند شنیده می شود که فرانسه نیز با یک تیم اقتصادی ۷۰۰ نفره برای سرمایه گذاری و مشارکت در بخش های اقتصادی کشور اعلام حضور کردند و در این خصوص می توان به صراحت گفت که اهم مذاکرات این تیم فرانسوی هم بیشتر در حوزه سرمایه گذاری نفت ، گاز و پتروشیمی خواهد بود .زیرا پیشترها از سوی مسئولین و نمایندگان مجلس گفته شده بود که پس از توافق وین ، کار دومین وزیر کابینه یعنی بیژن زنگنه آغاز خواهد شد .

وضعیت صنعت پتروشیمی

سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی جزو برنامه های مهم وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ است . این جمله را بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان درنمایشگاه بیستم نفت ،گاز و پتروشیمی در اردیبهشت امسال عنوان کرد و گفت : حدود ۷۵ میلیارد دلار طرح جدید برای صنعت پتروشیمی تعریف شده است و عمده آنها باید از طریق فاینانس خارجی و بویژه چین تامین شود .همچنین بر اساس برنامه قرار است تا نیمه نخست امسال ۵/۱ میلیون تن اتان به عنوان خوراک به پتروشیمی ها داده شود و برای امسال محدودیت و کمبود خوراک پتروشیمی وجود ندارد .

مهندس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در تشریح نیازهای منابع مالی این بخش در نمایشگاه بیستم نفت ، گاز و پتروشیمی اعلام کرد که امیدوار است با رفع مشکل تحریم ها و ارتباط سازنده بین المللی ، صنعت پتروشیمی هر چه سریع تر شاهد تحولات بزرگ و جهش دوباره شود. وی ۶۲ طرح پتروشیمی را ۶۲ منبع جذب سرمایه دانست و باز ابراز امیدواری کرد با جذب سرمایه در این طرح ها و پروژه های جدید ، عقب ماندگی های صنعت پتروشیمی نسبت به سند چشم انداز جبران شود .

پروژه های صنعت نفت و پتروشیمی از پرهزینه ترین و ریسک پذیرترین طرح های صنعتی هستند . بنابراین دولت ها مستقیم در این بخش سرمایه گذاری نمی کنند. وظیفه سرمایه گذاری در این بخش را به شرکت های بزرگ خصوصی و شرکت های بین المللی واگذار می کنند و از انجایی که در کشور ما شرکت های بزرگ خصوصی به نوعی دولتی هستند بنابراین دولت ترجیح می دهد این گونه پروژه ها را به بخش خارجی واگذار کند . البته بسیاری از طرح های بزرگ پتروشیمی با اتکا به منابع داخلی امکان پذیر نیستند. صنعت پتروشیمی به دلیل سرمایه بر بودن بهتر است منابع مالی آن از سوی دیگر کشورها تامین شود زیرا اخیرا مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صراحت اعلام کرد سرمایه گذاران داخلی به قدر کافی برای ورود به صنعت پتروشیمی سرمایه ندارند و هیچ تسهیلاتی هم در اختیار انها نیست در حالی که سرمایه گذار خارجی به ارز و هم به تکنولوژی روز دسترسی دارد . به همین دلیل پروژه های پتروشیمی پس از تحریم ها با تامین منابع آسان تری مواجه خواهند شد

این طور که از گفته های دست اندر کاران حوزه پتروشیمی بر می آید توسعه این بخش کاملا منوط به منابع خارجی شده است حتی انجمن های صنفی که خود به نوعی حامی بخش خصوصی هستند نیز علاقمند به سرمایه گذار خارجی اند به طوری که احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت نفت می گوید : باتوجه به غنی بودن کشور ما به لحاظ خوراک گاز شرکت های پتروشیمی این طور برمی آید که سود خوبی برای سرمایه گذارخارجی حاصل خواهد شد .در گذشته یکی از مشکلات بخش صادرات پتروشیمی ما نقل و انتقال منابع مالی ناشی از تجارت این بخش بود لذا با توافق اخیردر وین می توان امیدوار بود که این بخش بتواند به راحتی سرمایه گذار را به سودآوری برساند .

پاسخ به دغدغه تولید کنندگان داخلی

در گذشته بارها و بارها گفته می شد که کمبود منابع در بخش پتروشیمی ها فشاری مضاعف و نفس گیر را برای ادامه فعالیت آنها وارد می کرد به طوری که برخی از این شرکت ها و کارخانه ها حتی کوچک تر شده اند و اغلب با تعدیل نیرو هم مواجه اند.

شرایط رکودی حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور در کنار کاهش قیمت نفت موجب افت سودآوری صنایع نفت بویژه در بخش پتروشیمی شد . شرایط سرمایه گذاری در این بخش نسبت به گذشته با دشواری فراوانی مواجه گردید به طوری که ده ها طرح نیمه تمام رها شده باقی مانده است .به عبارتی بالا بودن هزینه تولید به قدری است که حتی وام بانکی و اعتبارات از سوی شرکت های سرمایه گذاری هم ره به جایی نمی برد .

از سوی دیگر شرکت های خارجی با وجود تحریم ها پروژه ها را رها کردند و آنها را به سازندگان داخلی سپردند . سازندگانی که تنها دانش آنها در حد ساخت پیچ و مهره بود.اما فشارهای اقتصادی تا به آنجا رسید که این بخش توانست مسیر تولید را طراحی و اجرا کند حتی در ساخت انواع تجهیزات هم توانمند شد .حال سوال واضح ما این است که با باز شدن راه ورود شرکت های خارجی ،ایران چه استراتژی برای توان توسعه یافته شرکت های داخلی خواهد داشت؟

اخیرا بیژن زنگنه در سخنانی تاکید کرده بود که لغو تحریم ها به معنای رها کردن ساخت داخل نیست .اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و ایجاد اقتصادی درون زا و برون گرا همچنان با جدیت دنبال خواهد شد . وی تاکید می کند که برداشتن تحریم ها به معنای این نیست که کار را تعطیل کنیم بلکه باید کار با همه قدرت و با همکاری شرکت های معتبر خارجی ادامه یابد.

گفتنی است که در بازنگری قراردادهای جدید نکته مهمی در قراردادها ذکر شده است که اگر شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی بخواهد سرمایه گذاری کند باید از ۷۰ درصد توان سازندگان ایرانی استفاده نماید و این موضوع تا حدودی دغدغه سازندگان داخلی را رفع خواهد کرد بدین معنا که با ورود سرمایه گذاران خارجی جایگاه آن ها تضعیف نخواهد شد بلکه زمینه همکاری و درامدزایی آنها نیز مهیا می شود . رونمایی از قراردادهای نفتی قرار است در شهریور و مهر امسال در لندن برگزار شود .

در مجموع این طور که به نظر می رسد کلیه اقدامات صورت گرفته با اهداف توسعه و ایجاد فضای رقابتی بوده است . سیاست خارجی به کمک بخش نفت و پتروشیمی آمده تا موانع موجود را رفع نماید .صنعت پتروشیمی که به جرات می توان گفت با مزیت نسبی که دارد یک سر و گردن از بقیه صنایع بالاتر است و کماکان بهترین گزینه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.

امید قائمی کارشناس صنایع پتروشیمی معتقد است با توجه به فضای رکود دو ساله ای که بر بازار اقتصادی سایه انداخته است، برای خروج از این رکود به محرک هایی برای حرکت مجدد نیاز است که اولین محرک می توانست توافق سازنده باشد.

وی می گوید: حرکت هایی مثل کاهش نرخ سود بانکی، باز کردن انسداد مالی شرکت ها و بانک ها و تصمیماتی که دولت در پی آن می گیرد باید تکمیل شود تا خروج از رکود رقم بخورد. زیرا فقط صرف توافق نمی تواند منجر به رشد این بخش شود .حل معضلات سیستماتیک و شرکت ها را نباید فقط به توافق هسته ای گره زد بلکه نیازبه تصمیمات جانبی وجود دارد.

تحلیلگران بازار معتقدند که انتظار از اثرگذاری تصمیمات و سیاست ها نباید کوتاه مدت باشد به گونه ای که انتظار داشت بلافاصله بعد از توافق یا کاهش نرخ سود سپرده بانکی اثر واقعی آن در بازار پتروشیمی ها گذاشته شود، بلکه هر کدام از این سیاست ها و تصمیمات برای آنکه اثر واقعی خود را بر اقتصاد و صورت های مالی شرکت ها بگذارند به یک بازه زمانی حداقل یک ساله نیاز دارند.

اما نکته قابل تامل این است که پس از مذاکرات هسته ای و اعلام توافق بین کشورها راه های تولید ،توسعه و تجارت در صنعت پتروشیمی چگونه پیش خواهد رفت ؟ آیا مدیران و قانون و مقررات آمادگی حضور مشارکت کنندگان خارجی را دارند ؟ تولید کنندگان داخلی با چه رویکردی می خواهند به فعالیت خود ادامه دهند ؟ و یا اینکه قرار است با رفع تحریم ها چگونه میلیاردها دلار از تولید و صادرات منابع پتروشیمی عاید کشور شود ؟ طبعا دولت ما که سال ها جبران کمبود منابع را از سرمایه گذاران خارجی طلب می کرد قطعا هر گونه برنامه ریزی را در این زمینه انجام داده است .به نظرباید بدور از هر گونه پیش داوری منتظر ماند و دید این سرمایه ها چگونه در مسیر توسعه ای خود قرار می گیرند .

با این وجود ، فضای مثبت اخبار در حوزه سیاسی و اقتصادی دورنمای بازار و امید به افزایش قیمت ها و کاهش ریسک شرکت ها بیش از پیش خودنمایی می کند. بر اساس ارزیابی ها و تحلیل های صورت گرفته گفته می شود که پتروشیمی ایران در بازده زمانی ۱۰ ساله آینده به رقمی معادل ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری و تامین منابع نیاز دارد که اگر تامین شود می تواند سالانه تا سقف حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزش تولید محصولات پتروشیمی برای کشور محسوب گردد، و این طور که به نظر می رسد با موج سرمایه گذاران خارجی در بخش پتروشیمی می توان زمینه های مثبتی را از توافق اخیر مشاهده کرد.

مریم بابایی