نامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره خوراک
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اطلاعیه ای خواستار رفع نگرانی از سهامداران شد.
به گزارش سنا، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه ای که رونوشت آن علاوه بر دفتر رئیس جمهور به روسای کمیسیون های برنامه، بودجه و محاسبات، انرژی، صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده، بر لزوم تعیین قیمت مناسب برای خوراک صنایع پتروشیمی تاکید کرده است.
احمد مهدوی ابهری، در این نامه، یکی از مهمترین موانع توسعه و جذب سرمایه گذاری در صنعت پرمزیت پتروشیمی کشور در سال های اخیر را عدم وجود یک چشم انداز روشن و شفاف از قیمت انواع خوراک این صنایع از طریق تعیین یک روش منطقی و کارآمد و در عین حال رقابت پذیر برای یک دوره بلند مدت و یا حداقل میان مدت دانسته است که متاسفانه به دنبال خصوصی سازی این صنعت در کشور و جدا شدن بخش تولید از بدنه وزارت نفت، این معضل نه تنها حل نشده بلکه بر ابهامات آن در سال های اخیر افزوده نیز گشته است.
این مقام صنفی در این نامه اظهار داشته است که به رغم آن که در برنامه های توسعه ملی و همچنین سند چشم انداز اهداف آرمانی قابل توجهی برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور (پتروشیمی ها)ترسیم گشته است، اما هنوز مهمترین بستر لازم در این خصوص از سوی دولت که همان تعیین قیمت خوراک و تامین در حد کفایت آن است، فراهم نشده است.
وی چنین شرایط و چنین رویکردی را مانعی دانسته است که به موجب آن نمی توان انتظار قابل توجهی برای رشد و توسعه و جذب سرمایه گذاری در این صنعت متصور بود.
بالاترین مقام صنفی پتروشیمی ها در ادامه از آمار ظرفیت منصوبه این صنعت که از ۵۵٫۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ تنها به ۵۶٫۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ رسیده است، به عنوان گواهی بر این اظهارات یاد کرده است .
این فعال صنعت پتروشیمی به اقدام و عملکرد کشورهای رقیب در حوزه خوراک و تولید صنایع مشابه در منطقه خلیج فارس اشاره کرده است که سالهاست با برداشتن موانعی این چنینی راه را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نموده و از رشد قابل توجهی در این حوزه برخوردار گشته اند. اما متاسفانه شرکت های پتروشیمی خوراک مایع که بیش از ۶۰ درصد تولید صنایع پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده اند، تحت هیچ شرایطی امکان رقابت با شرکت های مشابه در کشورهای منطقه را از حیث خوراکی که توسط دولت به آن ها تحویل می گردد، ( تا ۳۰ درصد تخفیف) ندارند.
مهدوی از شرایط موجود از یک سو و وجود فضای نامناسبی که در حوزه کسب و کار در بخش های مختلف تامین مالی، روابط بانکی و شرایط تحریمی در کشور وجود دارد، به عنوان عواملی نام برده است که سبب شده است تا صحبت از توسعه، تشویق و جذب سرمایه گذاری تنها به یک شعار تبدیل شود.
بنا به گفته دبیر انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پتروشیمی؛ در حال حاضر قیمت انواع خوراک مایع تحویلی به صنایع پتروشیمی کشور معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس است که عملا شامل هیچگونه تخفیفی از سوی دولت نیست؛ چرا که باید برای انتقال و انبارداری و سایر هزینه های تبدیل این خوراک به فوب باید معادل ۵ درصد هزینه کرد.
وی معتقد است که دولت ها باید برای سیاست های اقتصادی خود نظیر توسعه یک صنعت پرمزیت در کشور هزینه های آن را نیز متقبل گردند.
مهدوی در ادامه نامه خود، همچنین با اشاره به مشکل شرکت های پتروشیمی گازی نیز عنوان کرده است: در شرایطی که حجم بسیار عظیم ذخایر گازی کشور و اشتراک آن با کشور رقیب قطر، استراتژی آنی توسعه این صنعت را به سمت تولید محصولات میانی و پلیمری بر مبنای گاز سوق داده است،اما هنوز هیچ قیمت مشخص و بلندمدتی از قیمت این نوع خوراک در کشور وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به اصرار وزارت نفت بر قیمت های تعیین شده در بودجه سال ۹۳ ، تصریح کرده است که این قیمت ها بیش از چند برابر قیمت آن در کشورهای رقیب در حوزه خلیج فارس است.
این فعال صنفی با اشاره به گزارشات مستند نشریات معتبر بین المللیCRU ، KBC و NEXANT عنوان کرده است که این گزارش ها نشان می دهد که قیمت خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس کمتر از ۵ سنت در هر متر مکعب است،حال آن که در کشور ما معادل ۱۳ سنت تعیین شده است.
وی با طرح این پرسش ها که چگونه می توان در شرایط سخت فضای کسب و کار کشور از یک طرف قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را بیش از چند برابر قیمت آن در کشورهای رقیب تعیین کرد و از طرف دیگر صحبت از لزوم توسعه و جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور نمود، تصریح کرده است که بدون شک کوچکترین اشتباهی در تعیین قیمت انواع خوراک و همچنین تامین کافی آن در بلندمدت، باعث از بین رفتن مزیت اقتصادی این صنعت در کشور و عدم اقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این خصوص خواهد شد.
وی ادامه داده است که اکنون از یک طرف با تصویب مجلس شورای اسلامی در جزء ۴ بند "الف" ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بستر قانونی لازم برای تعیین بلندمدت قیمت انواع خوراک صنایع پتروشیمی و با رویکرد رقابت پذیری و جذب سرمایه گذاری فراهم گشته است و از طرف دیگر فضای سیاسی کشور در حوزه روابط بین الملل در آستانه تحولاتی تاریخی قرار گرفته و با برداشته شدن تحریم های ظالمانه، دروازه های اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک بر روی سرمایه گذاران جهانی گشوده خواهد شد.
وی از این دو مساله به عنوان فرصتی مناسب و در عین حال تاریخی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود کشور در حوزه های اقتصادی نام برده است که در حال حاضر در کشور به وجود آمده است.
بر این اساس دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از مجلس، دولت و وزارت نفت خواسته است که با رویکردی توسعه ای نسبت به تعیین قیمت مناسبی از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی بر اساس قانون مجلس اقدام نمایند،تا از بحرانی که ۴ عضو کابینه دولت از آن در آینده ای نزدیک صحبت می کنند،جلوگیری شود و بیش از این به این صنعت برتر کشور که مزیت ایران اسلامی است، لطمه وارد نشود.
