چرا سهامداران ناامید شده اند؟
وقتی دولت برای صادرات مالیات تعیین می کند شدت مشکل بنگاهها را در بر می گیرد چرا که اولا شرکت 20درصد در بازار نیما ضرر می کند و بعد از آن 22.5درصد برای شرکتهای بورسی مالیات منظور خواهد داشت این امر به معنای 38درصد کاهش درآمد برای شرکتها است امری که حتی تحریم هم نمی تواند به این اندازه برای شرکتها زیان ایجاد کند.
پتروتحلیل-همایون دارابی: سهامداران بازار سرمایه برای دومین بار در سال جاری بدترین روزهای سال 1400را تجربه می کنند شاخص کف حمایتی عمده 1.3میلیون واحدی را رها کرده است و اکثر نمادها با افت خیره کننده ای مواجه شده اند.
برای بسیاری از سرمایه گذاران این روزهای بازار سرمایه همانند سال 92 و پایان ماه عسل ناشی از رای آورن دولت روحانی شده است جای که سرمایه گذاران که با خوشحالی به استقبال انتخاب حسن روحانی رفته بودند با آب سرد لایحه بودجه سال 1393 روبرو شده و ریزش شدیدی در بازار رقم خورد. اینبار هم آیت الله رئیسی هرچند که ماه عسل سهامداران با وعده های او در شهریور ماه پایان یافت اما با ارایه لایحه بودجه و پس از آن بروز اختلاف جدی میان سازمان برنامه و بودجه و دولت برسر ابلاغ مصوبه ده بندی بازار با شوک بی سابقه ای همراه شد که هر روز بر ابعاد ترس و هیجان بازار اضافه می شود اما چرا این وضعیت رخ داده است؟
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان تغییر دولت می بایست با تغییر سیاستها همراه می شد اما تصمیمهای دولت جدید نشان داد علی رغم اختلاف بیان میان کاندیدها بخصوص تحت عناوین چپ و راست هر دو گروه در حوزه اقتصادی فاقد مشخصه خاص بوده و همان سیاستهای دولت روحانی در دولت رئیسی نیز ادامه یافته است که می تواند ناشی از حضور همان بدنه کارشناسی در هر دو دولت است.بحث فروش اوراق،حذف یارانه ها،گران سازی کالاهای دولتی-شامل آب و برق و گاز- و در نهایت عدم توجه به موضوع هزینه های دولت باعث شده است اقتصاد همان روند قبلی را طی کند این امر با آنچه که می توانست رخ دهد زمین تا آسمان متفاوت است.
از نظر کارشناسان اقتصادی دولت در این سه حوزه می توانست راه سختتری را در پیش بگیرد راهی که می توانست مشکل را به صورت ریشه ای حل نمایددر حالی که انتخابهای کنونی دولت نشان از عدم توجه به راه حلهای ریشه ای و تلاش برای مخفی کردن مشکلات به جای حل آنهاست.
در حوزه فروش اوراق که اینک نظام بانکی کشور را به شرایط بحرانی رسانده و در دو هفته اخیر بانک مرکزی را مجبور به تزریق بیش از 150هزار میلیارد تومان نموده است این روش تامین مالی که در دولت روحانی بنیاد گذاشته شد یکی از بدترین روشهای تامین مالی است چرا که علاوه بر رشد پایه پولی،برای ماهها نظام بانکی کشور را نیز دچار بحران و فشار مضاعف کرده است که خود باعث بروز مشکل برای مردم گردیده است در همین حال نبود رشد اقتصاد موجب افزایش شدید کسری بودجه در آینده ناشی از انباشت اصل و فرع بدهی های کنونی می شود ناتوانی در کنترل نرخ بهره نیز به کاهش میزان تولید و عرضه کل در اقتصاد منجر شده و گرانی ناشی از کمبود کالا را به دلیل هزینه سرمایه بالاتر تشدید می کند از نظر کارشناسان دولت می بایست به جای راه ساده اما مخرب اوراق می بایست به نظام تهاتر و استقراض در برابر واگذاری داراییهای خود اقدام می کرد.
در همین حال در حوزه حذف یارانه ها دولت در حالی به سمت خروج از چاه ارز 4200است که در همزمان در حال تبدیل چاله ارز نیمایی به چاه جدید است در واقع همان تفکر ارز 4200که همچنان بر این اشتباه تاکید دارد و خواهان تداوم آن است در حال حفر چاه نیمایی برای آینده است.حال وقتی دولت برای صادرات مالیات تعیین می کند شدت مشکل بنگاهها را در بر می گیرد چرا که اولا شرکت 20درصد در بازار نیما ضرر می کند و بعد از آن 22.5درصد برای شرکتهای بورسی مالیات منظور خواهد داشت این امر به معنای 38درصد کاهش درآمد برای شرکتها است امری که حتی تحریم هم نمی تواند به این اندازه برای شرکتها زیان ایجاد کند.مساله دردناک اینک آن است که در شرایط تحریم در حالی که باید به بنگاههای صادراتی توجه ویژه گردد 38درصد هزینه برای آنها ایجاد می گردد تا کارایی تحریمها افزایش یابد.در واقع تعجب عمده اینجاست در حالی که برای رفع تحریم ها مذاکراتی کلمه به کلمه به پیش می رود چگونه تصمیمی گرفته می شود که بیش از کل تحریمها به زیان صنایع کشور است؟
بخش دیگر نامیدی کنونی ناشی از تداوم تفکر دولتی در حوزه های دچار مشکل است در حالی که در سه حوزه برق،آب و گاز صنایع کشور با مشکل جدی مواجه شده و ابعاد مشکل به صحنه جامعه کشیده است دولت همچنان به دنبال تداوم مدیریت خود در این بخشها و افزایش درآمد است این در حالی است که بحرانی ترین بخشهای کنونی اقتصاد کشور،دولتی ترین بخشهای آن است قیمت گذاری دستوری و ضعف مدیریت دولتی چیزی بود که فعالان اقتصاد کشور در انتظار رفع آن بودند چیزی که نه تنها انجام نشده است بلکه در حال افزایش است
با توجه به این مسایل در حال حاضر بدون حل سه موضوع آزار دهنده قیمت گذاری دستوری،نرخ ارزو نرخ بهره نمی توان به بازگشت اقتصاد کشور به مدار حرکت صحیح امیدوار بود عدم پرداختن مستقیم به این مسایل به معنای فرو رفتن بیشتر اقتصاد در مشکلات خواهد بود.
*کارشناس ارشد بازار سرمایه