نوشداروی دیرهنگام وزارت نفت برای هلدینگ خلیج فارس
واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی از ابتدای تشکیل آن در سال ۸۸ مطرح بود، سال ۸۹ با شکل گیری بسترهای اولیه این واگذاری، مسئولان امر خبر از واگذاری سهام آن در آینده‌ای نزدیک می‌دادند. اما چالش هایی در راه بزرگترین خصوصی سازی صنعت پتروشیمی مطرح شد تا بررسی و رفع این چالش ها تا پایان سال ۹۱ به طور بینجامد.
در تمام این مدت، مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان خصوصی سازی از تلاش برای فراهم سازی بسترهای مطلوب واگذاری این ۱۵ شرکت پتروشیمی حاضر در هلدینگ خلیج فارس خبر می دادند.
اگرچه کشف قیمت ناموفق هلدینگ خلیج فارس در پایان سال ۹۱ و کشف قیمت موفق آنرا در ابتدای سال جاری شاهد بودیم، اما برخی مدیران باسابقه صنعت پتروشیمی، زمان عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس را مناسب ندانسته و بر ارزان فروشی این سرمایه عظیم ملی ابراز نگرانی کرده بودند.
نیمه دوم خرداد سال جاری، چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۶۴ هزار و ۳۷۰ سهم از سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یک بلوک ۱۷ درصدی از سهام این هلدینگ طی سه روز در بازار بورس اوراق بهادار عرضه شده و در نهایت کارگزاری عمران فارس از سوی شرکت صندوق بازنشستگی نفت خریدار این بلوک ۱۷ درصدی شد.
یکی از مهمترین ابهامات و نقدهای کارشناسی به خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت نفت همواره واگذاری یک شرکت نفتی با ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن بوده که این نگرانی در پیش از عرضه بلوک ۱۷ درصدی بزرگترین واگذاری تاریخ صنعت پتروشیمی کشور نیز وجود داشت.
بخشی از سهام این هلدینگ به منظور واگذاری به موسسات عمومی غیردولتی در نظر گرفته شد، اما از واگذاری بقیه سهام این هلدینگ سخنی به میان نیامد تا اینکه دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم بر روی کار آمد. هم اکنون بعد از حدود دوماه روی کار آمدن دولت جدید، مدیران نفتی این دولت رویکرد متفاوتی نسبت به واگذاری سهام ۱۵ شرکت پتروشیمی در قالب هلدینگ به بخش خصوصی دارند.
عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با انتقاد از نحوه واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اظهار داشت: واگذاری باقیمانده سهام هلدینگ خلیج فارس سبب نابودی صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد و ما برای جلوگیری از این صدمه جدی با تمام توان مشغول فعالیت هستیم.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرده است که ٣٨ درصد سهام باقی مانده هلدینگ خلیج فارس باید دولتی بماند و به زودی و با ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز به طور رسمی خواهان عدم واگذاری این بخش از سهام باقیمانده هلدینگ خلیج فارس خواهیم شد.
در سال گذشته شورای عالی رقابت اشکالاتی را به واگذاری سهام ۱۵ شرکت پتروشیمی به صورت یکجا و در قالب هلدینگ عنوان کرده بود که محوریت این اشکالات وارد شده، احتمال به وجود آمدن انحصارگرایی در بخش مهمی از صنعت پتروشیمی کشور بود اما پس از مدتی عنوان شد این مسئله چالشی جدی در واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس نیست.
اینکه پس از ماهها و حتی سالها بررسی بر روی نحوه واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس در سه مجموعه سازمان خصوصی سازی، شورای عالی رقابت و وزارت نفت، اکنون دولت با چرخش کامل نسبت به نظر دولت دهم به فکر سهم خواهی از سهام این مجموعه افتاده و مجددا برخی ابهامات در خصوص واگذاری سهام این سرمایه قابل توجه بیت المال پررنگ شده است، خود سوالاتی جدید را مطرح کرده که پاسخگویی به آنها می تواند در راستای حفظ سرمایه های ملی موثر باشد.
